بالإعلان المنتظر يوم الأربعاء القادم عن المرحلة الأولى لتوظيف 25 ألف باحث عن عمل، تدشن السلطنة مراحل متتالية لتنمية قدرات الكوادر الوطنية، والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك عبر تهيئة فرص العمل المناسبة لهم بعملية مستدامة، تضمن الاستيعاب المستمر للداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة.
فلا شك أن تنمية الكوادر البشرية وصقل قدراتها لن يتأتى إلا بخوض هذه الكوادر غمار التجربة والإخلاص في العمل، وذلك أيضًا مع تحمل المؤسسات المعنية بالتوظيف مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل، والتعاون مع الحكومة لتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين.
ومن هذا المنطلق كان قرار مجلس الوزراء الموقر في أكتوبر الماضي القاضي بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لـ25 ألف باحث عن عمل؛ كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، حيث أشار القرار إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتبارًا من شهر ديسمبر.
وتطبيقًا لهذا القرار ستكون الأولوية للنشطين من الباحثين عن عمل حتى تاريخ الـ3 من أكتوبر المنصرم، حيث سيقوم مكتبا خدمات "تارجت" و"مجيد" بالتواصل بشأنها مع الباحثين عن عمل مباشرة.
وستسهم هذه العملية في تخفيض أعداد الباحثين عن عمل والبالغ عددهم في أكتوبر الماضي، وفق إحصائيات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لشهر أكتوبر المنصرم 47528 باحثًا، بينهم 18093 من الذكور، بينما بلغ مجموع الإناث 29435 باحثة عن عمل.
كذلك فإن المراحل التالية لعملية التوظيف والإجراءات التنفيذية ستعمل على تطبيق حلول عملية لاستيعاب الباحثين عن عمل، مع الوضع في الاعتبار وجود استراتيجية مستدامة، حيث إن مؤسسات التعليم العالي تضخ سنويًّا داخلين جددًا إلى سوق العمل، حيث من المتوقع وفق سيناريوهات النمو السكاني دخول 568 ألف مستجد بحلول العام 2040م، الأمر الذي يقتضي تعزيز سياسات ربط برامج التعليم باحتياجات سوق العمل حيث إنه مقبل على انتعاشة تصنعها برامج التنويع الاقتصادي.

المحرر