ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه أمس التقرير المحال من مجلس الشورى حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمهيداً لعرض المشروع على جلسة المجلس الاعتيادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 17 رمضان 1435هـ الموافق 15 يوليو 2014م، وذلك بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية التي تعكف على دراسته حالياً واعداد تقريرها بشأنه، كما تم إرسال نسخ من مشروع القانون إلى المكرمين الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشته واقراره حيث تم تمديد دور الانعقاد السنوي الحالي لمجلس عمان لحين الانتهاء من إقرار مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك وفقاً للإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.
