مسقط ـ (الوطن):عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة للمجلس، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفين الأمانة العامة بالمجلس.تم خلال الاجتماع مناقشة "مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار" المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله، والذي يمثل أحد أهم القوانين الاقتصادية المنظمة للسوق الحر والهادفة الى حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية، ومعالجة حالات الاحتكار والهيمنة السوقية المؤثرة على المنافسة وتحديد الحماية المطلوبة لحرية المنافسة.واطلعت اللجنة على تقرير ومرئيات مجلس الشورى حول مشروع القانون المحال والذي اخذتها بعين الاعتبار عند دراسة المشروع، وبعد مناقشات مستفيضة خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات تضمنه تقريرها المقرر رفعة تمهيدا لعرضه على المجلس.الجدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثلا في اللجنة الاقتصادية سبق وأن قدم العديد من الدراسات في هذا الشأن، حيث خلصت إلى عدد من التوصيات من بينها: سن تشريع لمنع ومكافحة الاحتكار بالسلطنة. كما عكف المجلس في بداية الفترة الخامسة للمجلس (في 2012م) على دراسة موضوع "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" وخلص التقرير أهمية وجود قانون يعني بالمنافسة ومنع الاحتكار كقانون مكمل لمنظومة التشريعات الاقتصادية المنظمة لعمل السوق وضبط آلياته منعا للغش والتدليس وحماية جميع الأطراف بمختلف الفئات من الأضرار التي تحدثها المنافسة غير المتكافئة او حالات الاحتكار والهيمنة.كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضري اجتماع اللجنة السابع والثامن، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارتها، بالإضافة إلى عدد من البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
