[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]
”.. بحسب مصادر متطابقة مقربة من الحراك السياسي داخل التحالف الشيعي فإن الحراك يتجه لخوض الانتخابات بنحو تسع قوائم تمثل الطيف الشيعي، أبرزها التيار الصدري ومنظمة بدر والفضيلة والمجلس الأعلى وتيار الحكمة ودولة القانون ومجاميع أخرى، فيما يتريث رئيس الوزراء حيدر العبادي في الكشف عن كتلته التي سيخوض بها الانتخابات ربما بانتظار ما سيؤول إليه مصير الانتخابات.”

موعد إجراء الانتخابات وملف النازحين باتا الشغل الشاغل للطبقة السياسية والقوى الراغبة في المشاركة بالانتخابات المقررة في الثاني عشر من أيار- مايو المقبل.
ومرد هذا الانشغال يعود لخشية القائمين على الحكم في العراق من إرجاء الانتخابات إلى موعد آخر، وهو خيار قد يتسبب في دخول العراق بالفراغ السياسي، وربما لتدويل القضية العراقية حسب ما يصرح به بعض رموز الطبقة السياسية، فيما يقف ملف النازحين حائلا هو الآخر دون إجراء الانتخابات في موعدها لاستحالة عودتهم إلى ديارهم المدمرة وسط عجز حكومي على تأمين عودتهم بإعادة إعمارها خلال الشهور المتبقية أمام الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن عجز الحكومة على تأمين الكلفة المالية لإجراء الانتخابات التي قدرت بنحو 294 مليار دينار عراقي.
وعلى الرغم من أن موعد الانتخابات أصبح مثار خلاف بين المؤيدين والمعارضين لإجرائها في موعدها فإن الفرقاء السياسيين استعدوا لخوضها مبكرا، في مشهد لا يشبه المشهد الذي كان قائما في انتخابات عام 2014 من حيث الأولويات والتحالفات السياسية الجديدة، وتشظي الائتلافات التي كانت عنوان الانتخابات الماضية.
ولعل مصادقة مفوضية الانتخابات على نحو 216 حزبا وكيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المقبلة مؤشر على المشهد السياسي الجديد الذي ستظهر ملامحة قبل وبعد الانتخابات.
فالتحالف الوطني الذي ضم معظم القوى الشيعية، ويهيمن على القرار السياسي منذ سنوات أصبح من الماضي بعد تشظيه وتفككه وربما قد يعيد إنتاج نفسه من جديد بقوائم منفصلة منفتحة هذه المرة على قوى سنية وكردية.
وبحسب مصادر متطابقة مقربة من الحراك السياسي داخل التحالف الشيعي فإن الحراك يتجه لخوض الانتخابات بنحو تسع قوائم تمثل الطيف الشيعي، أبرزها التيار الصدري ومنظمة بدر والفضيلة والمجلس الأعلى وتيار الحكمة ودولة القانون ومجاميع أخرى، فيما يتريث رئيس الوزراء حيدر العبادي في الكشف عن كتلته التي سيخوض بها الانتخابات ربما بانتظار ما سيؤول إليه مصير الانتخابات.
وطبقا لذات المصادر فإن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي سيخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين ربما ستندمجان بعدها، غير أن العبادي يميل إلى تشكيل قائمة وطنية يستقطب بها قوى سنية وكردية، في محاولة لتجميع أبرز القوى السياسية في قائمة وطنية عابرة للطائفية والعرقية وأيضا لإبعاد منافسه المالكي من المشهد السياسي والتأثير في تشكيله من جديد.
ويبدو أن قوى التحالف الوطني غير متحمسة للانضواء ضمن مظلّة واحدة، وبدلا من ذلك تتحدث عن معسكرين سيضم كل منهما قوى سنية وشيعية وكردية.
وفيما ينتظر حزب الدعوة قانون الانتخابات لحسم موقفه من طريقة خوض الانتخابات، فإن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم يميل لجناح العبادي والصدر.
وبينما تصر القوى الشيعية على إجراء الانتخابات في موعدها، ترفض القوى السنية ذلك مشترطة إعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة قبل ذلك، فيما يلف الغموض الموقف الكردي إزاء إجراء الانتخابات.
وطبقا للراشح فإن أطرافا تسعى لتحقيق الأغلبية الوطنية، التي ترى فيها الحل لتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها كل المكونات والأقليات، تقابلها جهات مقربة من المالكي تدفع باتجاه الأغلبية السياسية، من طيف واحد وقد تهدّد بإقصاء المكونات الأخرى.
واستنادا لمواقف القوى السياسية وتوجهاتها فإن تقاربا كبيرا يحصل بين التيار الصدري وجناح العبادي وتيار الحكمة بقيادة الحكيم لتشكيل تكتل يضم معه قوائم وأطرافا من كل المكونات، في محاولة لقطع الطريق على المالكي للعودة إلى رئاسة الحكومة مجددا، في حين يحاول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى جمع تشكيلات الحشد الشعبي في قائمة موحدة لخوض الانتخابات.
وتوقعت مصادر قريبة من الحراك الانتخابي أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات تشكيل معسكرين كل منهما يضم كتلا شيعية وسنية وكردية وتتنافس فيما بينها للحصول على رئاسة مجلس الوزراء، في حين تشير التوقعات إلى التحاق القوى السنية بالمعسكر الذي سيقوده العبادي في محاولة لترجيح كفته في مواجهة خصمه المالكي وتغول الحشد الشعبي في المشهد السياسي.