(دولة القانون) يصف تصريحات (كردستان) بشأن (النفط) بالخارقة للدستور
بغداد ـ وكالات: صدت القوات العراقية هجوما كبيرا لمسلحين متطرفين استهدف مدينة حديثة في غرب العراق، وشنت في موازاة ذلك عملية عسكرية بهدف استعادة السيطرة على مناطق في شرق العراق، بحسب ما افادت السبت مصادر امنية. وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة ان "مسلحين من داعش (الدولة الاسلامية) شنوا هجوما كبيرا على حديثة.
واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل 13 من عناصر "داعش" واعتقال 31 بعد اصابتهم بجروح، واحراق 11 من سياراتهم"، كما قتل بحسب المصدر ذاته "اربعة من عناصر الشرطة واصيب 11 اخرون بجروح". وتعتبر حديثة احدى اهم المدن في محافظة الانبار الغربية اذ تضم اكبر محطات الكهرباء واكبر سد للمياه ومصفاة للنفط، وقد تعرضت على مدى الشهر الماضي لعدة محاولات لاقتحامها من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" وتنظيمات متطرفة اخرى. وفي شرق العراق، قالت مصادر امنية ان "قوة من الجيش والشرطة وباسناد متطوعين شنوا عملية عسكرية لاسترجاع المناطق التي خرجت عن سيطرتهم في شمال المقدادية" الواقعة الى الشمال من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد). وكان مسلحون فرضوا سيطرتهم على بعض نقاط المراقبة التابعة للجيش في مناطق الهارونية والصدور وقرية نوفل وجميعها تقع شمال المقدادية بعد انسحاب عناصر الجيش منها.
واضافت المصادر ان "هذه المناطق تعرضت لهجمات متكررة وهي تشكل الحد الفاضل بين المناطق التي يفرض عناصر داعش سيطرتهم عليها والمناطق التي يتواجد عناصر الجيش فيها". في موازاة ذلك، اعلن عقيد في الشرطة ان مسلحين مجهولين اختطفوا مدير مفوضية ديالى عامر لطيف ال يحيى وقتلوه بعد ساعات. ويسيطر مسلحون ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي المتطرف على عدة مدن في الانبار، وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى اثر هجوم كاسح شنوه قبل اكثر من شهر. ونشبت الجمعة معارك بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" حاولوا خلاله اقتحام مدينة الرمادي، الا انهم لم ينجحوا في ذلك، مع انهم تمكنوا من السيطرة على مناطق مجاورة لها من جهة الغرب. على صعيد اخر انتقد ائتلاف دولة القانون امس السبت التصريحات الأخيرة لرئاسة إقليم كردستان، واصفا اياها بالخارقة للدستور والفارغة مؤكدا ان الحقول النفطية في كركوك سترجع الى حكومة المركز. وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث العراق"، مشيرا الى ان "تصريحات الاقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لابناء الشعب العراقي وان العراق ملك الجميع ولا يمكن أي جهة فرض رأيها على الاخرين". وأضاف الفياض أن "ما تحدثت عنه حكومة الاقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح والغاية منهم السيطرة على الحقول النفطية كما سيطروا على كركوك وفرضوا انفسهم بالقوة على الاهالي". ولفت الفياض الى أن "تصريحات الاقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة ولا يوجد أي اعتبار قانوني او دستوري وخرجت عن سياق العام المتعارف عليه". وتابع الفياض ان "الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الاقليم سترجع الى حكومة المركز وفق القانون والدستور"، داعيا في الوقت ذاته "القيادات الكردية ورئاسة الاقليم الى اعادة حساباتهم واحترام الدستور وعدم تجاوزه واحترام هيبة العراق". فيما افاد بعد ذلك مصدر كبير بحكومة إقليم كردستان العراق بأن القوات الكردية فرضت سيطرتها الكاملة على حقول النفط في كركوك، عازية ذلك الى محاولات مسؤولين بوزارة النفط لتخريبها. ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في العاشر من يونيو الماضي الى إعلان حالة التأهب القصوى في تلك البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم. من جهته دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف البرلمان العراقي امس السبت الى انتخاب رئيس له في جلسته الثانية المقررة غدا الاحد، معتبرا ان الاخفاق في ذلك يعرض العراق لمخاطر الانزلاق "في حالة من الفوضى". وقال ملادينوف بحسب ما نقل عنه بيان "ادعو جميع البرلمانيين لحضور الجلسة القادمة لمجلس النواب"، مضيفا انه "بينما تسعى الكتل السياسية نحو الاتفاق على الشخصيات الرئيسية، فان الخطوة الاولى هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال جلسته المقررة غدا". واعتبر في البيان ان "الاخفاق في المضي قدما في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى"، مشددا على ان الوقت الحالي "ليس وقت تبادل الاتهامات". ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي اليوم الاحد جلسته الثانية اثر فشله في الجلسة الاولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور وسط استمرار غياب التوفقات السياسية حول الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الوزراء. ويظلل تمسك رئيس الحكومة نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي، بعدما اكد انه لن يتنازل "ابدا" عن السعي للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة. ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328). وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الاول من يوليو الحالي. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف. على صعيد اخر أعلن مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية علي ماجدي استعداد بلاده للتعويض عن اي توقف محتمل لصادرات النفط العراقي لاسباب امنية. واضاف ماجدي امس السبت في حديث لوكالة الانباء الايرانية (دب ا) أن
ايران تمکنت من انتاج 4ر2مليون برميل نفط يوميا وانها يمکن ان تلبي احتياجات السوق في حال حدوث اي نقص في الامدادات. وشدد بالقول ان ايران تحاول الحصول علي حصتها من سوق الطاقة العالمية. وتابع قائلا ان العالم يجب أن يدرک بان ايران هي الاکثر امنا و استقرارا لانتاج الطاقة في المنطقة. تأتي تصريحات ماجدي اثر قيام تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام / داعش / بالسيطرة على مناطق في غرب و شمال غرب العراق مما أثار قلقا من سيطرة هذا التنظيم علي حقول النفط العراقية واحتمال توقف صادرات النفط.