[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2017/03/rajb.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. رجب بن علي العويسي[/author]يطرح موضوع جوائز السلطان قابوس بالمؤسسات والمنفذة على المستوى الوطني في مجالات العمل التطوعي والاجتماعي والحكومة الالكترونية والثقافة والفنون والآداب والبيئة والرياضة والشباب والإجادة بالمؤسسات التعليمية والكشافة والمرشدات وغيرها، اليوم نقاشات تتناول محددات الأبعاد الاستراتيجية التي تسعى هذه الجوائز إلى تحقيقها بالشكل الذي يحقق الرؤية السامية الداعمة لروح التنافس الوطني وبناء قدرات الشباب كونها نافذة وطنية لدعم المبادرات الوطنية وخلق فرص أكبر للتنافسية تقوم على إدارة الموهبة والبحث العلمي والريادة والابتكار والاختراع والاكتشاف التي تستهدف خلالها بناء الإنسان العماني الواعي الذي يجد في هذه الجوائز فرصته لبناء وطنه وتفعيل دوره ومساهمته في مسارات العمل الوطني.وعليه تأتي أهمية هذه الموجهات لتأخذ في الحسبان المراحل التطويرية التي مرت بها والأولويات التي يمكن أن تحققها في فترات معينة على صعيد بناء الانسان وتعزيز كفاءته او على مستوى البناء المؤسسي ومنظومة الأداء، والحراك الذي أوجدته على مستوى القطاعات والابتكارية التي أدخلت على عمليات التقييم والرصد والمتابعة، وبالتالي ما يمكن أن تسهم فيه عمليات التطوير والمراجعة من تبني إطار وطني شامل يقرأ أولويات هذه الجوائز وآلية الاستثمار فيها والقيمة المضافة التي تحققها على مستوى الأداء الوطني وجودة الإنجاز بالشكل الذي يجعل منها عاملا مؤثرا في ضبط وتوجيه آليات العمل بالمؤسسات.وبالتالي ما يمكن أن يطرحه هذا الموضوع من أهمية وجود مؤسسة وطنية عليا مستقلة ترعى كل الجوائز التي تشرف بحمل اسم صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتبني لها أطرها الفلسفية والتنظيمية والفكرية والتقييمية وتضعها في إطار أكثر شمولية وتأثيرا في حياة المواطن بالشكل الذي يتيح لها فرص التجديد والمراجعة المستمرة لأدائها ونظام عملها وأولوياتها ويعمل على تلمس تحقق الأهداف التي تسعى إليها وفق أدوات تشخيص وموجهات ضبطية مقننة وبناء مؤشرات ونتائج واضحة لعملها مستفيدة من التجارب الدولية والإقليمية مستوعبة للتطور الحاصل في مجالها ونطاق عملها قادرة على تكوين حوار مجتمعي ومؤسسي في التفاعل معها وتسويقها باعتبارها فرصة للاستثمار وبناء الوعي وتقدير المنجز، إذ من شأن وجود هذه المؤسسة توحيد الجهود وتكامل الموارد وتقنين الانفاق وضبط كل المدخلات في هذا الشأن، واعطاء موضوع الجوائز حضورا استراتيجيا في فكر المواطن وقناعاته واهتماماته، بما يكسبها القوة والثقة والاعتراف ويضعها أمام تقدير المجتمع واستشعاره لأهميتها في تغيير الواقع المؤسسي فيبرزها في سلوكه الاجتماعي ويتعامل مع نتائجها بمهنية أكبر.على أن تحقق هذا الطموح سوف يضمن وجود إطار تشريعي لهذه الجوائز ونظام داخلي لعملها ومحددات تتعاطى مع كل محاورها بطريقة ديناميكية مرنة تحقق لها القوة في التطبيق والواقعية في التقييم والمهنية في التنظيم ، إذ من شأن وجود اللوائح التنظيمية والتشريعية والضبطية الداخلية لها، تعزيز القيمة الناتجة عنها على مسار الأداء وفتح المجال لمزيد من الشراكة المجتمعية وتوفير مقاييس أكثر تقنيا في دراسة مسارات عملها وأولوياتها وما يرتبط بهذا الأمر من وجود مجلس إدارة متكامل يعمل على الإشراف على تنفيذ أهداف الجوائز واستشراف مستقبل العمل فيها ومتطلبات التجديد والتطوير في الأدوات والآليات والمنهجيات والخطط والبرامج ، وبالتالي قدرتها على استيعاب التحولات الحاصلة في المجتمع أو المستجدات في موضوع الجائزة وعمليات التطوير التي تعتمدها في فترات معينة والفلسفة التي تنطلق منها في ظل الأوامر والتوجيهات السامية، على أن يكون لمجلس الإدارة مجلس تنفيذي آخر يقوم بمهمة تصميم نماذج التقييم والمتابعة والرصد والتصحيح والتشخيص عبر دراسة متطلبات الواقع الاجتماعي واولويات التطوير التي تحتاجها والبدائل التي تقترحها والفئات والقطاعات والمؤسسات الجديدة التي تدخل ضمنها والنماذج التطويرية والمناهج العلمية التي تعتمدها مستفيدة من الخبرات الوطنية في مجالات الاختصاص وتعزيز حضورها الواسع في صناعة أدوات العمل وابتكار أدوات التقييم مع إمكانية إشراك المؤسسات ذات العلاقة في عمليات الدعم الخبراتي واللوجستي والمعلوماتي في ظل احصائيات دقيقة وخطط عمل واضحة واستراتيجيات أداء مقننة واختيار التوقيت المناسب لعمليات الزيارة والمتابعة والتشخيص، بما يتناغم مع طبيعة الجائزة والفئة المستهدفة ومستوى تهيئة الظروف واكتمال الأسباب .إن معطيات المرحلة الحالية وجهود الدولة الساعية إلى تقنين الانفاق وضبط المصروفات وإدارة متطلباتها، تستدعي النظر في عمل هذه الجوائز والمسابقات آخذة في الحسبان واقع عمليات التنفيذ الحالية والتحديات والفرص بما يضعها أمام مراجعة واقعية مقنعة وتقييم شامل لكل جوانب عملها وسياساتها وخططها وبرامجها ومواردها وأسس تقييمها والتفكير الجاد بإيجاد صناديق وقفية واستثمارية داعمة لهذه الجوائز بالشكل الذي يضمن استمراريتها وتطور نتائجها وابتكارية أدواتها لتحقيق رسالتها الوطنية السامية واستكمال بناء مقومات النجاح التي تستهدفها لصناعة التميز وبناء أطر المنافسة.وعليه فهل ستتجه الجهود نحو معالجة موضوعية وطنية شاملة مرتقبة تثمر عن قرار وطني يضع كل ما أشرنا إليه محط أولوية لإعادة هندسة واقع هذه الجوائز وتعزيز مفهوم الاستثمار النوعي فيها،في إطار مشروع عمان الحضاري الداعم لبناء قدرات الشباب وتمكينه وتعزيز التنافسية المؤسسية بما ينعكس على جودة الأداء وآليات العمل واختصار الاجراءات؟.