تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على (90%) من حجم المنشآت التجارية في السلطنة وهذا يدل دلالة واضحة على أن الاقتصاد العماني اقتصاد نامٍ ومرن في ذات الوقت. إن المؤسسات الصغيرة في اقتصاديات دول العالم لها أهمية كبيرة في تنمية الأفراد وتعزيز مداركهم من خلال الخبرة والتجربة والاعتماد على الذات إضافة الى انها تعتبر مصدر دخل مهم لهم وتوفر العديد من فرص العمل كما إنها تساهم في استغلال الموارد الطبيعية وكلها في النهاية تصب في مصلحة الاقتصاد العام، وقد أدركت السلطنة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأنشأت في البداية دائرة متخصصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تم ترفيعها الى مديرية تتبع لوزارة التجارة والصناعة ومؤخرا أنشئت هيئة مستقلة تعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم حاليا بدور كبير من اجل تشجيع ودعم هذا النوع من المؤسسات وجعلها فاعلة وتخدم الاقتصاد الوطني.تم خلال الأسبوع الماضي تدشين جائزة ريادة الاعمال من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق الجائزة والتي تأتي ضمن قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انعقدت في سيح الشامخات في شهر يناير من العام المنصرم حيث نص القرار على (تخصيص جائزة بمستوى عالٍ يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والافراد الداعمين لها وتنفيذها اعتبارا من عام 2014).يبدو ان هناك جدية واهتماما كبيرا لدى المسئولين من أجل تطبيق جميع قرارات الندوة وفي الوقت المحدد لها فمنذ انشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد تتسارع الخطى نحو تنفيذ ومتابعة النتائج وقد عقدت عدد من الندوات لمتابعة تنفيذ القرارات كما ان صندوق الرفد قام منذ انطلاق نشاطه في بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يونيو 2014 بتمويل 615 مشروعا باعتمادات بلغت 15 مليون ريال عمانيتهدف جائزة ريادة الاعمال حسبما ذكر المسئولون عنها الى تشجيع المبادرات الفردية وغرس ثقافة العمل الحر لدى الشباب إضافة الى فتح التنافس على أفضل الافكار للمشاريع الخاصة التي تواكب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ومن المتوقع ان تبرز هذه الجائزة قصص نجاح للاقتداء بها من قبل الآخرين وتجعلهم يفكرون في تأسيس مشاريعهم كما انها سوف تساهم في تغيير القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجع أصحابها على التطوير والابتكار في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.ويأمل الجميع ان تحقق هذه الجائزة أهدافها المرسومة وتشجع الشباب على المبادرات الفردية والجماعية وغرس ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر لدى الشباب الباحثين عن العمل والذين يفضلون العمل في القطاع العام نظرا لعدم وجود الضمانات والحوافز التي تشجعهم للولوج الى العمل الحر ومثل هذه المبادرات وغيرها سوف تستطيع وبمرور الوقت ان تغير ثقافة العمل لديهم الا انه لابد من تكثيف التوعية وتقديم المزيد من الحوافز لهم وربما أكثر من هذا وذاك حمايتهم من التجار الوافدين الذين يسيطرون على كل شيء.سالم العبدلي