• تخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10%.. و20% للدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين لبطاقة ريادة لمدة سنة
• تشكيل فريق فني لدراسة إعفاء المنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم للغرفة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة اطلع من خلاله على جهود الغرفة في التعامل مع موضوع رفع الرسوم البلدية وغيرها من الرسوم والتكاليف الأخرى التي تم فرضها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأوضح الاجتماع أن غرفة تجارة وصناعة عمان عقدت عددا كبيرا من اللقاءات المباشرة مع أصحاب وصاحبات الأعمال والتي تم تنظيمها في المركز الرئيسي وفروع الغرفة في المحافظات برئاسة رؤساء مجالس إدارات الفروع وبحضور رئيس المجلس وتم خلالها الوقوف على مرئيات ومقترحات أصحاب وصاحبات الأعمال والاطلاع عن قرب على ما تعانيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص من تبعات لمثل تلك القرارات كما تم الاطلاع على المخاطبات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموما وبموضوع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بصورة خاصة وذلك بهدف تعريف تلك الجهات بما يعانيه القطاع من جراء تلك الرسوم والعمل في إطار الشراكة لإيجاد الحلول والمقترحات لتجاوز هذا الموضوع.. فضلا عن موضوع الدراسة المتعمقة التي ستقوم بها الغرفة بشأن موضوع الرسوم.. وفي إطار ذلك أكد المجلس على الاستمرار في متابعة الجهات المعنية فيما يخص موضوع الرسوم المفروضة كما دعا بتأجيل تنفيذ تلك القرارات لا سيما البلدية منها إلى حين انتهاء الغرفة من دراسة تلك التبعات وتقديمها في تقرير واضح ومفصل يشمل الحلول الى جانب التحديات، بالإضافة الى دعوة المجلس الجهات ذات العلاقة بالعمل التجاري والاستثماري والقانوني بأخذ مرئيات الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص قبل سن أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي.
كما أكد المجلس على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في مواءمة الحلول المقترحة بالحد الأدنى لمصالح كل الأطراف بما يمكن من تحقيق الصالح العام في مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية.
كما قرر المجلس كمبادرة من الغرفة لتخفيف العبء على منتسبيها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة، وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة، بالإضافة الى تشكيل فريق فني لدراسة موضوع الاعفاء للمنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم للغرفة، برئاسة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الادارية والمالية وعضوية كل من حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، والمهندس حمد بن سعيد بن ناصر الربخي رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، وعلي بن سالم بن سعيد الحجري رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، وعلي بن حمدان العجمي عضو مجلس الادارة وعبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة.
من جهة أخرى اعتمد مجلس ادارة الغرفة نظام اللجان المؤقتة بالمركز الرئيسي والفروع في المحافظات وقرر تسمية بعض من أعضاء مجلس الإدارة رؤساء لبعض من تلك اللجان حيث تمت تسمية راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الادارية والمالية رئيسا للجنة القطاع الصحي، علي بن سالم الحجري رئيساً للجنة السياحة، أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيساً للجنة الشئون الاقتصادية والبحوث والدراسات، علي بن حمدان العجمي رئيساً للجنة الخدمات وتقنية المعلومات، زاهر بن محمد الكعبي رئيساً للجنة التعدين والمهندس حسين بن حثيث البطحري رئيساً للجنة الصناعة.
ومن باب توسيع دائرة المشاركة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي قرر المجلس ايضا فتح المجال لهم للترشح لرئاسة اللجان المؤقتة المتبقية وذلك من خلال اجراءات معينة سيعلن عنها تراعي خبرات وكفاءة المترشح في مجال اختصاص اللجنة المتقدم لها. وتلك اللجان هي لجنة الأمن الغذائي، لجنة التعليم، لجنة تنظيم سوق العمل، لجنة صاحبات الأعمال، لجنة قطاع المال والتأمين، لجنة النقل والقطاع اللوجستي، لجنة القطاع الصحي، لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات، لجنة دراسة التشريعات والقوانين، لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة التطوير العقاري والمقاولات.
وانطلاقاً من أهداف مجلس الادارة للمرحلة القادمة في توسعة الصلاحيات المالية لفروع الغرفة بالمحافظات، فقد قرر المجلس توسعة الصلاحيات المالية في الصرف والمشتريات وتوقيع العقود لفروع الغرفة بالمحافظات وصلاحيات لجان المشتريات الرئيسية والفرعية بالمركز الرئيسي والفروع.