الرياض ـ وكالات: أجرت الرياض تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية، شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية. وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تغييرات في مناصب سياسية واقتصادية، ونصت على تعيين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون ثاني امراة تعين في منصب نائب وزير في المملكة المحافظة التي تشهد منذ أشهر بوادر انفتاح اجتماعي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرار اجراء التغييرات العسكرية بناء على طلب من وزير الدفاع نجله ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما)، بحسب ما جاء في سلسلة أوامر ملكية نشرت مساء أمس الاول الاثنين. وجاء في القرار الخاص بالتغييرات العسكرية "تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد". وصدر القرار غداة افتتاح البنيان معرض "القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي" بدورته الرابعة في الرياض. ورقي الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إلى رتبة فريق أول ركن، وعين رئيساً لهيئة الأركان العامة. وتقرر انهاء خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، واعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ال سعود من منصبه، وتعيين قائدين جديدين لقوات الدفاع الدفاع الجوي والقوات البرية. كما تم تعيين قائدين جديدين لقوة الصواريخ الاستراتيجية وللقوات الجوية. وجاء في الأمر الملكي ان التغييرات العسكرية الواسعة هذه صدرت "بناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع" الامير محمد، وبعد الموافقة على "وثيقة" تنص على "تطوير وزارة الدفاع". من جهة اخرى أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الاجانب ينص على تجديد هذه الرخص كل خمس سنوات بعدما كانت تجدد سنويا، في خطوة تهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وأشارت هيئة الاستثمار في بيان الى انها أدرجت في استراتيجية جديدة لها "فتح مكاتب عالمية في ثمانية دول تعنى بالقطاعات ذات الاولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030". وتعمل السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014. وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم. كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية 2018. وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي. ورغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات ان تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والايرادات 208,8 مليارات دولار (783 مليار ريال). وتندرج الاصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان (32 عاما) في العام 2016 والتي يشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية.