ناقشت اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي خلصت إلى إمكانية استفادة الجهات الحكومية من الشركات القائمة حالياً لإدارة مشاريعها بما يعزز الكفاءة والفاعلية، حيث يجري العمل حاليا على صياغة الإطار التعاقدي الذي يمكّن تلك الجهات من الاستفادة من خدمات المؤسسات ضمن آليات قانونية وعادلة.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي جاءت بناءً على مخرجات (تنفيذ) وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.
