[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]”إن عملية اندماج دولة القانون والنصر في تحالف جديد أمر مرهون بنتائج الانتخابات، ومدى قبول العبادي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة، وفي حال قبل المالكي ترشيح العبادي لولاية ثانية سيكون بشروط ينظمها التحالف الجديد، وهذا أيضا مرهون بتطورات المشهد السياسي الذي سيعقب الانتخابات.”كلما اقتربنا من موعد الانتخابات اتضحت ملامح مرحلة ما بعدها، لا سيما التحالفات السياسية التي ستحقق نتائج في السباق الانتخابي المقرر في الثاني عشر من شهر مايو ـ أيار القادم.ورغم ضبابية مرحلة ما بعد الانتخابات إلّا أن الراشح يشير إلى أن الائتلاف الشيعي الحاكم قد يلتئم مرة أخرى ليشكل الائتلاف الأكبر في البرلمان، ليعيد إلى الأذهان تجربة انتخابات 2010 الذي أقصى فيها تحالف العراقية الذي كان يقوده إياد علاوي، في سعيه لتشكيل الحكومة بتصدره نتائج تلك الانتخابات على حساب قائمة دولة القانون التي كان يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي. وما يرجح هذه الفرضية ما كشفته مصادر وثيقة الصلة ومقربة من العبادي والمالكي عن أن الرجلين اتفقا سرا مع نحو عشرة قياديين في حزب الدعوة الذي ينتميان إليه يقضي بالتحالف بين قائمتي العبادي والمالكي بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة، ويشترط ائتلاف دولة القانون للتحالف مع العبادي قبوله بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة، في حال قبول المالكي بترشيح العبادي لولاية ثانية بشروط ينظّمها التحالف الجديد.وكانت قيادة حزب الدعوة، قررت مؤخرا عدم مشاركة الحزب في الانتخابات على أن يسمح لأعضائه الترشح ضمن قوائم أخرى. وستكون المرة الأولى التي سيغيب فيها حزب الدعوة عن الانتخابات.من هنا جاء الاتفاق كحلّ وسط لتجاوز التنافس المتصاعد داخل الحزب على ترؤس القوائم الانتخابية بين أمين عام الحزب نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي.ويلفت القيادي الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن تحالف النصر الذي يقوده العبادي بات محسوبا على الجناح الأميركي والسعودي، في حين أن ائتلاف دولة القانون الرافض للوجود الأميركي مقرّب من الجانب الإيراني، وهنا تكمن المشكلة في تحالف الطرفين.إن عملية اندماج دولة القانون والنصر في تحالف جديد أمر مرهون بنتائج الانتخابات، ومدى قبول العبادي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة، وفي حال قبل المالكي ترشيح العبادي لولاية ثانية سيكون بشروط ينظمها التحالف الجديد، وهذا أيضا مرهون بتطورات المشهد السياسي الذي سيعقب الانتخابات. وخيار الأغلبية السياسية هو من يروج له المالكي الذي عجز هو عن تحقيقه حتى عندما كان رئيسا للوزراء، ناهيك عن رفض السنة والأكراد الذين يعدّونه تكريسا للدكتاتورية والاستحواذ على القرار السياسي، وتهميش الآخرين في تقرير مصير العراق.ومع ذلك فإنّ ما تفرزه صناديق الانتخابات ربما سيحدد مسار التحالفات البرلمانية التي سترسم شكل الحكومة المقبلة، سواء كانت توافقية أم أغلبية سياسية.ومهما قيل حول احتمالات اندماج تحالفي العبادي والمالكي فإن واقع الحال يشير إلى أن المسافة بين الرجلين تتسع يوميا بفعل ما يؤكد عليه العبادي ولو بالإشارة إلى مسؤولية سلفه فيما آلت إليه أوضاع العراق بفعل سيطرة "داعش" على ثلاث محافظات، وهدر وضياع نحو 800 مليار دولار خلال ولايتي المالكي وتغول الفساد، الأمر الذي يرجّح أن العبادي قد يستميل قوى شيعية وحتى سنية للانضمام إلى تحالفه الذي قد يحمله إلى سدة الحكومة مرة ثانية، خصوصا تنامي الرفض الشعبي لتجربة المالكي وما أحدثه من انقسامات سياسية واصطفافات طائفية وضعت العراق على حافة الانهيار بفعل الكوارث التي حلّت بالعراق خلال ولايتيه، فضلا عن تقاطعاته مع دول الجوار العربي.من هنا يأتي سعي المالكي لتجديد طرح خيار الأغلبية السياسية في البرلمان من جديد في محاولة لسد الطريق أمام أيّ محاولة من خصومة لتحميله مسؤولية الفواجع والكوارث التي حلت بالعراق.