بعد مجزرة ثانوية باركلاند .. حيازة الأسلحة تؤرق الأميركيين

ـ ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات قوية ويفكر بتسليح المعلمين (المهرة)
ـ حقائب مدرسية وقلنسوات وسترات مضادة للرصاص
ـ 66 % يؤيدون قوانين صارمة بشأن الأسلحة وانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين
ـ يعتزم الطلاب الثانويين تنظيم تجمع ضخم أواخر الشهر بواشنطن

[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/tareksarhan.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]طارق سرحان[/author]

مقدمة:
باتت عملية حيازة السلاح واستخدامه في الولايات المتحدة تؤرق جميع الأميركيين تقريبا، فبعد كل عملية إطلاق نار يذهب ضحيتها أبرياء، خاصة طلاب المدارس، حيث يكون النقاش مشحونا بالعواطف والتوتر، يعود الحديث عن اقتناء الأسلحة، ويتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وتتكرر الدعوات لسن قوانين أكثر صرامة لتنظيم بيعها وتأثير ذلك على المستوى الأمني، وذلك مع تصاعد عمليات إطلاق النار التي غالبا ما تكون أسبابها غامضة، وغير متعلقة بالإرهاب.


وبحسب دراسة في مجلة "جورنال أوف كريمينال جاستيس" المختصة بالجرائم فإن الولايات المتحدة تتكبد سقوط أكبر عدد من الضحايا جراء جرائم حيازة السلاح والقتل الجماعي، بنحو 11ألف شخص كل عام، كما تم رصد 88 قطعة سلاح لكل 100 أميركي، وذلك ضمن إحصاءات لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجرائم. وتعتبر أميركا البلد الأولى عالميا من حيث حيازة واستخدام السلاح وذلك بسبب السماح به دستوريا.
وبعد مجزرة ثانوية باركلاند منذ نحو أسبوعين، والتي وقع فيها 17 قتيلا، ومن قبلها مجزرة لاس فيجاس في أكتوبر العام الماضي والتي قتل خلالها 60 شخصا وجرح العشرات، تعالت الأصوات الأميركية المطالبة بالتحرك من أجل وضع تشريعات تحدد آلية حمل السلاح واستخدامه، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بعد حادثة لاس فيجاس إن الوقت ليس مناسبا بشأن ذلك ، وهو من المعروف بأنه من أبرز المدافعين عن حرية حمل السلاح، لكنه أبدى انفتاحا بعدها، حيث تعهد باتخاذ إجراءات قوية تتمثل في وضع آلية للتحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في اقتناء أسلحة وذلك أمام ناجين من حادثة ثانوية باركلاند تناقش معهم داخل البيت الأبيض، كما أنه سعى في إمكانية تسليح معلمين "مهرة" ويقصد من لديهم خبرات عسكرية أو خاصة في استخدام السلاح.

//ـ مؤيدون "أشد صرامة".. وتأثير الـ"NRA"
يبدو أن مؤيدي اتخاذ قوانين أشد صرامة في موضوع حمل السلاح، آخذ في الاتساع، حيث يظهر استطلاع للرأي نشره معهد "كوينيبياك" واوردته وكالة الصحافة الفرنسية بعد اعتداء باركلاند أن نحو 66 % من الأميركيين يؤيدون فرض مزيد من القيود على حمل السلاح وأنه يجب على الكونجرس الأميركي بذل المزيد للحد من العنف المسلح، في حين أن 31 % يعارضون. وبرغم الآمال المتعلقة في ان يحاول هذا الاستطلاع إدانة الطبقة السياسية المتقاعسة في الولايات المتحدة تجاه عمليات القتل العشوائي، وأن يحثها على بذل المزيد من الجهود بشان قوانين السلاح ، إلا انه الحقيقة تقول ان هناك من يتحكم في قرار المشرعين بالكونجرس الأميركي في هذا الشأن بالتحديد، فالرئيس ترامب ليس وحده من يؤيد قانون حمل السلاح، فهناك فريق في الحزب الجمهوري، ولوبي شركات تصنيع الأسلحة التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة، يعارضان بشدة وضع أي تشريعات ضد حيازة السلاح. وإذا اقتربنا من دائرة صنع القرار المتمثلة في المشرعين بالكونجرس الأميركي، سنجد أن الجمعية الوطنية للأسلحة وإختصارها "NRA"، تحظى بتأثير قوي عليها وتنفق الأموال على عدد كبير من أعضاء الكونجرس لعرقلة أي تشريعات ضد حمل السلاح، مما يجعل نفوذها قوي في تلك المسألة. ومن الواضح أن شركات تصنيع السلاح تستفيد من عمليات القتل وإطلاق النار، حيث تشير الاحصائيات الاقتصادية ارتفاع أسهم تلك الشركات بعد أي هجمات من تلك النوعية مثل هجوم لاس فيجاس وبعده اعتداء باركلاند. لذا دعنا نقول ان المتحكم دائما في مسألة حمل السلاح هم تلك الشركات الضخمة التي تدير عمليات تصنيع الاسلحة بالتالي لن توافق على تشريع قد يضر بأرباحها في يوم من الايام.
إستطلاع "كوينيبياك" يظهر أيضا، وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول موضوع حمل السلاح، حيث يظهر الاستطلاع " أن 86 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، و 34 في المئة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي". وفي هذا السياق طلب ترامب من الديموقراطيين والجمهوريين التوافق من اجل "تشديد عملية التحقيق في السوابق" لمن يرغب في شراء أسلحة نارية. لكن يبدو أن الجمهوريين أبدوا موقفا متشددا ازاء تلك العملية، حيث رفضوا رفع الحد الأدنى لسن من يحق لهم شراء السلاح بحجة انه "يجب التركيز على ضمان عدم وصول السلاح للذين يجب ألا يحملوه، وليس حظر حمله على الملتزمين بالقانون".
//ـ دروع واقية لطلبة المدارس:

بدأت المدارس الأميركية في اتاحة الخيار لأولياء أمور الطلبة بشأن شراء مواد وصفائح صلبة من الممكن ان تنقذ ابناءها في يوم من الأيام مع تصاعد عمليات اطلاق النار في المدارس.
صفائح بلاستيكية صلبة يمكن وضعها داخل حقيبة الظهر، وقلنسوات وسترات مضادة للرصاص يمكن ارتداؤها في البرد، جميعا مواد مطروحة للبيع امام الطلبة بسعر يتراوح بين الـ50 و 120 دولارا أميركيا.
يصف جورج جولا رئيس فريق أمن احدى المدارس في اميركا هذه المنتجات المعروضة بأنها "المستوى الأمني الثاني"، فيما يصفها الخبير الأمني كينيث ترامب بـ"عديمة الجدوى"، ويعتبر بأنها "تعكس الشعور الحالي بالخوف في الولايات المتحدة أكثر من كونها تستند إلى مدى فداحة الخطر ."وذلك خلال مقابلات مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية. ويرى البعض أن تلك الصفائح من الممكن ان تحمي الطفل من طلقة مسدس لكنها لن تحميه من طلقة سلاح ناري أشد قوة.
لكن وجهات النظر تلك لاتثير قلق "بوليت بلوكر" او "معرقلة الرصاص" وهي الشركة المنتجة الواقعة في ولاية ماسوشيست الأميركية، وهي مختصة بجميع انواع الثياب والحقائب والمنتجات الاخرى المضادة للرصاص تحت شعار "من الأفضل توفير السلامة بدلا من الندامة".
ولحين سن تشريعات مناصرة لمعسكر "اوقفوا حيازة التسليح"، سيستمر الآباء مساعيهم نحو حماية أطفالهم الطلبة من تهديدات الأسلحة عن طريق البحث عن وسائل الحماية التي تكفل لهم ذلك.

//ـ وعود ترامب ومقترحاته:

من جديد يثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يوصف بالمؤيد الشرس للحق الدستوري في حيازة الأسلحة، جدلا حينما اقترح وسط أهالي وطلاب من مدارس عدة شهدت اطلاق نار، في احدى قاعات البيت الأبيض، تسليح قسم من المعلمين الذين يعرفون التعامل مع السلاح، وذلك بشكل خفي شرط ان يُجروا تدريبا مسبقا، لكنه لم يعلن قرار حاسم بعد. ترامب عرف أن مثل هذا القرار "لن يروق لكثيرين"، وذلك بعد تصويت برفع الأيدي بين الحاضرين من ضيوفه الطلبة والأهالي أيده النصف تقريبا فيما رفضه البقية.
ووعد الرئيس الأميركي الحاضرين الذين طالبوه باتخاذ قرارات جيدة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث الشنيعة، بالمضي من اجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في اقتناء السلاح، ورفع الحد الأدنى لسن من يمكنه شراء بندقية نصف آلية إلى 21 عاما من 18 عاما. وذلك بعد ان اعترف الطالب نيكولاس كروز الذي اتضح أنه يعاني اضطرابات نفسية، بقتله 17 شخصا ببندقية هجومية نصف آلية من طراز "ايه ـار 15" بعد حصوله على رخصة اقتنائها برغم من ورود معلومات للسلطات الأميركية تؤكد سلوكه العنيف.
وينص القانون الأميركي على أن عملية شراء السلاح قانونيا تستلزم تحري مكتب "اف بي اي" عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري. لكن ترامب كان له رأي أخر، فهو بدلا من إدانة الأمر، وجه لومه للمدارس التي تحظر الأسلحة، حيث إنه اعتبرها تجتذب ما وصفهم بـ"المهووسين" و"الجبناء" في انهم "يبحثون عن أهداف لا يواجهون فيها خطر أن يتعرضوا لإطلاق نار دفاعا عن النفس". بحسب تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ترامب قد اضطر قبلها لتقديم بعد التنازلات امام تعبئة الطلاب على وسائل الإعلام، فقد طلب من إدارته اتخاذ إجراءات لمنع بيع جهاز فتاك يتمكن حامله من تحويل بندقية لسلاح شبه أوتوماتيكي.

//ـ (كي لا تتكرر أبدا):

رصدت عدسات وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع المنصرم احتشاد العشرات من طلاب مدرسة باركلاند في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأميركية وذلك على أمل انتزاع تشريع متشدد حول الأسلحة النارية بعد مجزرة ثانويتهم.
وقال احد الطلاب ويدعى لورنزو برادو "ان يفقد أشخاص حياتهم بدون أن يحصل تغيير هو خيانة بحق بلدنا العظيم"، ذاكرا ان نيكولاس كروز منفذ الهجوم "تمكن من شراء سلاح ناري قبل أن يصبح في السن القانونية لاحتساء البيرة، ورغم عوارض المرض العقلي الواضحة وبعد ان ارتكب جنحا".
وبحسب الوكالة الفرنسية فإن "الطلاب الثانويين يعتزمون تنظيم تجمع ضخم في 24 من الشهر الجاري في واشنطن، حيث أكد الطلبة بان التحرك لن يضعف هذه المرة فآلالاف تناقلوا على هواتفهم المحمولة شعارات "كي لا تتكرر ابدا ، يكفي ومسيرة لاجل حياتنا".

//ـ ثقافة أم تجارة:
يختلف بعض الخبراء والمفكرين حول مايمثله السلاح بالنسبة للأميركيين، فيرى البعض أن السلاح يمثل للمواطن الأميركي الاستقلال، وهو يعود منذ بدء نشوء الدولة الأميركية بعد ثورتها ضد البريطانيين. لكن المؤرخة باميلا هاج دعتنا في كتباها "بندقة أميركا: تجارة السلاح وثقافة السلاح في أميركا" الذي صدر مؤخرا، الى النظر في الأمر من زاوية اخرى وهي صناعة السلاح التي ربطته الشركات المختصة بالهوية الأميركية ولمعته عبر تسويقه وإعلانه على مدى سنوات طويلة. معتبرة انه "مجرد زعم تجاري وترويجي"، و"تسويق رأسمالي بحت".
وللتذكير فإن التعديل الثاني من وثيقة الحقوق لدستور الولايات المتحدة، يكفل للمواطن الأميركي حق امتلاك السلاح، وهو حق فسره البعض بتقنين حيازته كاليبراليين والديمقراطيين، عبر قصر امتلاكه للولايات المكونة للاتحاد الأميركي، ومنهم من رأى جواز امتلاكه لأي مواطن. ويرجع تأييد هذا القانون بشدة حينما صدر في ديسمبر 1791م، إلى القلق من استبداد الحكومة بالسياسة، بعد الحرب الأهلية الأميركية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع ثانوي

عمليات إطلاق النار الأكثر دموية في
أميركا منذ 25 عاما
واشنطن ـ أ ف ب : شهدت الولايات المتحدة عدة عمليات إطلاق نار دامية في السنوات الـ25 الماضية، في ما يلي أبرز تلك العمليات:
ـ لاس فيجاس: 58 قتيلا
في الأول من أكتوبر 2017، فتح ستيفن بادوك (64 عاما) النار من الطابق الثاني والثلاثين لفندق ماندالاي باي على حشد في أسفل المبنى كان يحضر حفلة لموسيقى الكانتري في لاس فيجاس (ولاية نيفادا، غرب) ما أسفر عن سقوط 58 قتيلا وحوالي 500 جريح. تبنى تنظيم "داعش" بسرعة إطلاق النار الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في حادثة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة. لكن الشرطة الأميركية لا تملك حتى اليوم أي دليل يربط بين بادوك الذي انتحر، والتنظيم الجهادي.
ـ نادي المثليين في أورلاندو: 49 قتيلا
في 12 يونيو 2016 قتل أميركي من أصل افغاني يدعى عمر متين 49 شخصا واصاب 50 بجروح في ملهى ليلي لمثليي الجنس في أورلاندو بولاية فلوريدا، في أسوأ اعتداء في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001. بعد ثلاث ساعات من المفاوضات، اقتحمت قوات الأمن المكان وقتلت المهاجم. تبنى تنظيم "داعش" الهجوم بعدما أعلن المهاجم مبايعته الإرهابيين.
ـ جامعة فرجينيا التكنولوجية: 32 قتيلا
في 16 أبريل 2007 قتل طالب من أصل كوري عمره 23 عاما، 32 شخصا قبل أن ينتحر في حرم جامعة فرجينيا التكنولوجية في بلاكسبرج (فرجينيا، شرق).
ـ المدرسة الابتدائية في ساندي هوك: 26 قتيلا
في 14 ديسمبر 2012 قتل شاب 26 شخصا بينهم 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك في نيوتاون (كونيتيكت، شمال شرق) قبل أن ينتحر.
ـ كنيسة ساثرلاند في تكساس: 26 قتيلا
في 5 نوفمبر 2017 قتل رجل 26 شخصا في كنيسة في مدينة ساثرلاند الصغيرة في تكساس خلال القداس. وأصاب حوالي عشرين شخصا. وعثرت الشرطة على جثته في سيارته.
ـ كيلين، تكساس: 22 قتيلا
في 16 أكتوبر 1991 قتل رجل 22 شخصا في مطعم في كيلين (تكساس) وأصاب حوالي عشرين بجروح قبل أن ينتحر.
ـ باركلاند، فلوريدا: 17 قتيلا
في 14 فبراير 2018 في يوم يوم الحب، قام الشاب نيكولاوس كروز في الـ19 من العمر بفتح النار في مدرسة في باركلاند في جنوب شرق فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا قبل أن يتم توقيفه.
ـ سان برناردينو: 14 قتيلا
في 2 ديسمبر 2015 فتح زوجان متطرفان من أصل باكستاني النار خلال حفل عيد الميلاد في سان برناردينو (كاليفورنيا، غرب)، ما أوقع 14 قتيلا و22 جريحا.
ـ فورت هود: 13 قتيلا
في 5 نوفمبر 2009، قام طبيب نفسي عسكري من أصل فلسطيني بأكبر عملية إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية ما أدى الى مقتل 13 شخصا وإصابة 32 في فورت هود (تكساس، جنوب) قبل أن يتم ضبطه.
ـ مركز استقبال المهاجرين في بينجهامتون: 13 قتيلا
في 3 ابريل 2009 قتل رجل من اصل فيتنامي 13 شخصا في مركز استقبال لمهاجرين في بينجامتون (ولاية نيويورك، شمال شرق).
ـ كولومباين: 13 قتيلا
في 20 ابريل 1999 فتح طالبان النار في ليتلتون (كولورادو، غرب) في مدرسة كولومباين الثانوية ما أدى إلى مقتل 12 تلميذا وأستاذا وإصابة 24 شخصا. وانتحر مطلقا النار في مكان المذبحة.
ـ مكاتب البحرية الأميركية في واشنطن: 12 قتيلا
في 16 سبتمبر 2013، فتح رجل يعمل كمتعاقد في وزارة الدفاع النار على مكاتب البحرية الأميركية في واشنطن العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 شخصا قبل أن تقتله الشرطة.
ـ أورورا: 12 قتيلا
في 20 يوليو 2012 اقتحم شاب مسلح إحدى دور السينما في مدينة اورورا (كولورادو، غرب) وفتح النار على الحاضرين خلال عرض فيلم "باتمان" في جلسة منتصف الليل، ما أوقع 12 قتيلا و70 جريحا. وحكم على منفذ الهجوم جيمس هولمز في أغسطس 2015 بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج عنه.