خلال استضافته مسؤولي مجلس البحث العلمي
استضاف مجلس الدولة أمس عدداً من المسؤولين بمجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك لتقديم عرض حول الاستراتيجية.
حضر اللقاء المكرمون أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة،وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي وعدد من المسؤولين والباحثين بمجلس الدولة.
وألقى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة كلمة قال فيها: إن استضافة المجلس لمسؤولي مجلس البحث العلمي لتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار، يأتي في إطار حرص المجلس على استضافة المعنيين بعدد من المؤسسات والهيئات لتسليط الضوء على أعمال تلك الجهات واسهاماتها في مختلف ميادين العطاء والإنجاز.
مؤكدا سعادته أن البحث العلمي تزايدت أهميته في عالم اليوم وتعاظمت أدواره في تقدم الأمم وتعزيز مساراتها التنموية القائمة على المنهجية العلمية، والمستندة إلى المعرفة والابتكار.
ونوه سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بما توليه السلطنة من اهتمام بالبحث العلمي وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
مشيراً سعادته إلى أنه كان من ثمار هذا الاهتمام إنشاء مجلس البحث العلمي في عام 2005م ليكون الجهة الحكومية المعنية بتنمية وتعزيز البحث والابتكار في السلطنة، ووضع الاستراتيجيات التي تشجع على الإبداع، وتحفز المواهب البحثية بما يسهم في خدمة المجتمع ويعزز ازدهار الوطن.
وبيّن سعادته أنه وفي ذات السياق تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لتشكل رافداً للخطط الهادفة الى الوصول لتنمية شاملة وفق أسس علمية تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.
مشيراً الى أنه وسيراً على هذا النهج الداعم للبحث العلمي والابتكار، يأتي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي سيطلع المكرمون أعضاء المجلس على تفاصيلها وخطط تنفيذها من خلال هذا العرض.
عقب ذلك استهل سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي تقديم العرض بالتأكيد على أهمية البحث العلمي، مشيراً إلى انه تم إعداد إستراتيجية البحث العلمي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وذلك بهدف تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي.
وبيّن أنه ولكي يحقق مجلس البحث العلمي الهدف المنشود من إنشائه كان لابد من إيجاد نظام ابتكار وطني فاعل ومنظومة متناغمة للابتكار، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تهدف إلى ايجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة.
وأبرز الهنائي ضرورة تفعيل الترابط والتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الابتكارية وفق رؤية مشتركة تكفل نجاحها.
بعد ذلك استعرضت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصية أولى تخطيط ودراسات في مجلس البحث العلمي ومديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار، عدداً من الجوانب المتعلقة بالإستراتيجية، موضحة أن رؤيتها ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يقوده الابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة، بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040م، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية تؤسس لمنظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتلاءم مع التوجهات العالمية، يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والاسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية.
واستعرضت الهيكل الإداري لمشروع الاستراتيجية والذي يتكون من اللجنة التوجيهية واللجنة الإشرافية وفريق ضمان الجودة بالإضافة الى أربعة فرق فنية، كما تطرقت إلى مهام كل من هذه اللجان والفرق، شارحة خطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأوضحت الحارثية أنه سيتم تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاث مراحل هي: مرحلة قطف الثمار القريبة وذلك بتفعيل المبادرات الحالية والتي من شأنها ان تحقق تأثيراً سريعاً ومؤثراً نحو تنمية مستدامة ومن ضمنها تطوير الخدمات الرقمية وشبكة الانترنت، وإزالة العقبات التنظيمية وتطوير سياسات تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى أن من المبادرات الاستراتيجية لمرحلة قطف الثمار القريبة والتوسع في شبكة النطاق العريض، وخفض أسعار خدمات الانترنت، وتحديد كيان وطني من أجل دعم الابتكار بصورة تكاملية، والاستمرار في تعزيز السعة البحثية والابتكارية للسلطنة، وتدعيم برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير السياسات العامة نحو الابتكار وإزالة العقبات التنظيمية والاجرائية التي تواجه المشاريع الناشئة.
وتتمثل المرحلة الثانية في التمكين وتسعى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقياً وعمودياً لتشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار.
وبينت الحارثية أن السلطنة صنفت في المرتبة 39 في مؤشر المؤسسات وفق المؤشر الدولي للابتكار لعام 2017م والذي يتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية منها كفاءة الأداء الحكومي والبيئة التشريعية وبيئة الأعمال.
وفصلت أنه تم تصنيف السلطنة في المرتبة 67 في مؤشر كفاءة الأداء الحكومي، أما في البيئة التشريعية فقد حققت السلطنة مرتبة جيدة وهي الـ(31) ضمن 141 دولة، فيما صنفت بيئة الأعمال في المرتبة الـ(46)، مشيرة الى أن هناك عدداً من المؤشرات التي صنفت فيها السلطنة في مراتب متأخرة منها الانفاق على البحث والتطوير والإنتاج العلمي، تشريعات حماية المستثمرين والأداء البيئي.
وبينت الدكتورة شريفة الحارثية في ختام العرض أن هناك ثلاثة مسارات متوازية في خطة التعريف والترويج للاستراتيجية الوطنية للابتكار تشمل الاعلام، والتعريف بها في جميع القطاعات، إضافة الى متابعة التقدم في مؤشرات الأداء للاستراتيجية الوطنية للابتكار في مختلف القطاعات، بما يسهم في التعريف بالاستراتيجية وتبيان أهدافها الطموحة.

إثر ذلك ناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة مختلف جوانب الإستراتيجية، مشيدين بالجهود التي بذلت في إعداها، ومتطلعين الى أن تسهم الاستراتيجية في إرساء قواعد منظومة ابتكار فاعلة تعزز خطط التنمية المستدامة.