في ختام أعمال المنتدى المشترك للتعاون البيئي بين البلدين

دعم معالجة ظاهرة تآكل الشواطئ والاستثمار السياحي في المحميات الطبيعية
كتب ـ وليد محمود :
عقدت أمس بوزارة البيئة والشؤون المناخية الجلسة الختامية لأعمال المنتدى المشترك للتعاون البيئي بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية.
وقد مثل السلطنة في الإجتماع ممثلين عن وزارة البيئة والشئون المناخية ووزارة الخارجية، فيما ضم الجانب الأميركي مسئولين وموظفين من مكتب ممثل التجارة الأميركية ومكتب المحيطات والشئون البيئية والعلمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية ودائرة الغابات في الولايات المتحدة ووزارة الداخلية الأميركية والسفارة الأميركية في مسقط .
وجرى خلال المنتدى التفاوض على مذكرة التفاهم بالتوازي مع اتفاقية التجارة الحرة حيث أقرت المذكرة بأهمية تعزيز القدرات لحماية البيئة مع تعزيز التنمية المستدامة بالتوافق مع العلاقات التجارية الثنائية الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة حيث إن الاجتماعين فرصة مهمة لتعزيز استمرارية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسلطنة لتسليط الضوء على الالتزامات المشتركة المتعلقة بحماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما ناقش الجانبان الجهود التي بذلت من قبلهما لتنفيذ التزاماتهما في الفصل المعني بالبيئة في اتفاقية التجارة الحرة بما في ذلك إنشاء مستويات رفيعة لحماية البيئة وتنفيذ القوانين واللوائح البيئية بشكل فعال وإتاحة الفرصة للعامة للمشاركة فيما يتعلق بتنفيذ الفصل المعني البيئية كما أكد المسئولون على التزامهم بتعزيز الدعم المتبادل للتجارة وحماية البيئة من خلال استمرار تنفيذ الفصل المعني بالبيئة في اتفاقية التجارة الحرة .
وخلال المنتدى المشترك استعرضت الحكومتان إنجازاتهما في إطار خطة العمل 2014/2017م بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإدارة المناطق المحمية سياحيا وحماية السلاحف البحرية وتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس وأنظمة الرصد للوائح العمانية المتعلقة بجودة الهواء وإدارة الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ.
كما اعتمد الجانبان خطة العمل 2018م/2021 والتي تنص على الأنشطة المتعلقة بالتنفيذ والإنفاذ الفعال للقوانين البيئية وحماية الحياة البرية وإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية بشكل مستدام وتحسين عمليات الإنتاج النظيف وتشجيع اعتماد أنشطة الإدارة البيئية السليمة واستخدام التكنولوجيا البيئية المبتكرة وتعزيز التأهب للكوارث البيئية وتعزيز التعليم البيئي والتدريب والتوعية والشفافية ومشاركة العامة في صنع القرارات البيئية وإنفاذها.
وقد استعرضت الدكتورة ثريا السريرية المدير المساعد للمديرية العامة لصون الطبيعة ما تم إنجازه في الخطة السابقة 2014/2017م حيث أنجزت الاجتماعات المشتركة العديد من المشاريع بالتعاون مع مسئولي وزارة البيئة والشئون المناخية وهي تركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية لسلاحف الريماني كما تمت استضافة خبراء من الولايات المتحدة منذ عام 2016م حتى مايو 2017م وذلك للمساعدة في بناء القدرات في مجال إدارة المحميات الطبيعية كما تم التعاون مع الجمعية الأردنية الأميركية في مجال إدارة المحميات الطبيعية واستضافة خبراء من الولايات المتحدة والاجتماع مع المسئولين بخصوص اتفاقية سايتس بشأن التجارة للبضائع الحساسة كما استعرضت نتائج الاجتماعات الحالية وما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة والتي تنصب في تعزيز بناء القدرات وتحديث بعض القوانين.
ويتضمن المشروع الأول تحسين قدرات المؤسسات وتعزيز السياسات للتنفيذ الفعال للقوانين البيئية وإنفاذها ودعم الجهود الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالبضائع الحساسة ودعم السلطنة لتنفيذ توصيات التقرير الفني لبرنامج مراقبة نوعية الهواء المحيط ودعم السلطنة لتحديث وتعزيز القوانين البيئية واللوائح ذات الصلة ودعم السلطنة لاعتماد وتنفيذ ومعالجة تدابير تآكل الشواطئ كما تم الاتفاق على عقد حلقات عمل حول تصنيف المواد الكيميائية وتقييم وإدارة المخاطر الكيمائية وتفتيش المنشآت الصناعية وإدارة النفايات الصلبة والاتفاق على إجراء المبادلات التقنية الثنائية والإقليمية بشأن تنفيذ القوانين البيئية متعددة الأطراف ومساعدة السلطنة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بها .
من جهة أخرى تم الاتفاق على استمرار التعاون في إدارة المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية ودعم تنفيذ اتفاقية سايتس وعلى المستوى الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع للحياة الفطرية وعقد عدد من حلقات العمل حول إدارة المحميات الطبيعية ومشاريع السياحة البيئية وبعض المشاريع الخاصة بالمناطق الساحلية وتحسين عمليات الإنتاج النظيفة وتشريع اعتماد الإدارة البيئية السليمة واستخدام التكنولوجيا المبتكرة المتعلقة بالمجال البيئي وتطوير التعاون الحكومي والخاص لإنتاج أفضل صديقة للبيئة وتعزيز التأهب للكوارث البيئية فيما يتعلق بالتخطيط والإدارة ونقل تجربة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستجابة للكوارث البيئية.
كما تم استعراض بنود اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايـات المتحدة الأميركية والخاصة بمجال البيئة والتي تم توقيعها في يناير 2006 كما تم استعراض خطة العمل 2018-2021 والتي تضمنت تحسين قدرات المؤسسات وتعزيز السياسات من أجل التنفيذ الفعال للقوانين البيئية وإنفاذها ودعم الجهود الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالبضائع الحساسة بيئيا وحماية الحياة الفطرية والادارة المستدامة للانظمة والموارد الطبيعية وتحسين عمليات الانتاج النظيفة وتشجيع اعتماد ممارسات الادارة البيئية السليمة واستعمال التكنلوجيا المبتكرة المتعلقة بالمجال البيئي وتعزيز التأهب للكوارث وتعزيز التثقيف البيئي والتوعية والشفافية والمشاركة العامة في اتخاذ القرارات البيئية وانفاذها.
وفي نهاية اللقاء تم الرد على اسئلة الصحفيين والحضور من الجانبين العماني والأميركي .