■ طرابلس ـ ا.ف.ب: اعلنت طرابلس ان الميليشيات التي تخوض مواجهات منذ الاحد للسيطرة على مطار طرابلس الدولي توصلت الى اتفاق على وقف لاطلاق النار بعدما طلبت الحكومة مساعدة الامم المتحدة لمنع ليبيا من الانهيار. وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز طلب الخميس مساعدة الامم المتحدة في تدريب قوات الامن في ليبيا، محذرا من ان بلاده على وشك الانهيار. ولاحقا اوضح الوزير الذي تحدث امام مجلس الامن الدولي اثناء مشاورات في جلسة مغلقة حول الوضع في ليبيا، امام الصحفيين انه «لا يطلب تدخلا عسكريا» وانما ارسال «فريق خبراء في مجال الامن تابع للامم المتحدة». وجاء الطلب الليبي وسط مواجهات بين مختلف الميليشيات المتحاربة ومخاوف من تحولها الى حرب اهلية. واغلق المطار يوم الاحد الماضي منذ اندلاع المواجهات بعد هجوم شنته ميليشيات اسلامية اطلقت مذذاك عشرات الصواريخ على المطار الدولي الذي تسيطر عليه منذ 2011 كتائب ثوار الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) المناهضة للاسلاميين وتعد الذراع المسلحة للتيار الليبرالي في ليبيا. وينص الاتفاق الذي اكده الجانبان المتنازعان على وقف لاطلاق النار حول المطار وتسليم قوة محايدة السيطرة على منشآته. واكد مختار الاخضر احد قادة كتائب ثوار الزنتان اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه برعاية المجلس المحلي لطرابلس (البلدية)، موضحا ان اطلاق الصواريخ على المطار توقف مساء الخميس. لكن المتحدث باسم كتائب مصراتة الاسلامية احمد هدية اوضح ان الاتفاق يلحظ وقفا للنار «فقط حول المطار» ولا يشمل مواقع عسكرية اخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان وخصوصا في جنوب العاصمة. وفي بيان بثه التلفزيون المحلي التابع لهم الخميس، وصف قادة من كتائب مصراتة المواجهات حول المطار بـ»معركة الثوار ، ضد ازلام النظام السابق». وحذر الوزير الليبي في مجلس الامن الدولي من انه «اذا انهارت الدولة وسقطت في ايدي مجموعات متشددة وامراء حرب، فان العواقب ستكون وخيمة جدا وربما لا يمكن وقفها». واضاف ان البلاد قد تصبح بذلك «قطبا لاجتذاب المتطرفين» في المنطقة وحتى الى سوريا، داعيا الى «التزام اقوى واكثر استراتيجية من جانب مجلس الامن». وتساءل الوزير الليبي «الا تعتقدون ان مثل هذه الاوضاع الى تشير الى سير باتجاه دولة فاشلة يبرر التزاما اقوى واكثر استراتيجية من قبل مجلس الامن الدولي؟». وفي بيان حول الوضع في ليبيا، دان مجلس الامن الدولي الخميس «اعمال العنف الاخيرة وخصوصا المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس». واكد البيان ايضا ان الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن «تؤكد مجددا على ضرورة ان يجري كل الاطراف حوار سياسيا ويمتنعوا عن اي عنف واي عمل يمكن ان يهدد استقرار الدولة». وتابع ان اعضاء المجلس «اشادوا بنجاح» الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 يونيو و»يطلبون من البرلمان المنتخب ديموقراطيا الاجتماع سريعا للاتفاق على حكومة». من جهته، قال رئيس مجلس الامن الدولي السفير الرواندي يوجين ريتشارد غاسانا للصحافيين ان المجلس «اخذ علما» بطلب المساعدة الليبي، لكن لا يزال من المبكر جدا القول كيف يمكن الاستجابة له. واضاف ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «سيعرض علينا مقترحات». وكانت الامم المتحدة اجلت موظفيها في ليبيا الاسبوع الماضي على اثر عودة اعمال العنف. وقال وزير الخارجية الليبي ان الامر يتعلق بتدريب الجيش والشرطة الليبيين لكي تصبح هذه القوات قادرة على حماية البنى التحتية الاساسية وخصوصا المطارات والمنشآت النفطية. وكان اتفاق ابرم في ابريل سمح بوضع حد لاغلاق مرافئ الشرق الليبي من قبل محتجين منذ يوليو 2013. وبحسب محمد عبد العزيز، فان هذا الاقفال حرم ليبيا من اكثر من 30 مليار دولار من العائدات النفطية في 11 شهرا. ■