مانيلا ـ د.ب.أ: اقتربت الفلبين من السماح بالطلاق، وهى آخر دولة في العالم يعتبر الطلاق فيها محظورا، حيث صدق مجلس النواب على مسودة قانون بشأن الطلاق. وصوت مجلس النواب أمس لصالح قانون يقر "الطلاق المطلق للزواج في الفلبين"، بموافقة 134 نائبا مقابل رفض 57 وامتناع نائبين. وجاء في بيان مجلس النواب "الإجراء يشير إلى أن الطلاق المطلق هو "الانفصال بين زوجين بصورة كاملة ونهائية، حيث يعود الزوج والزوجة لحالة العزوبية ويكون لهما الحق في الزواج مجددا". ويجب أن يحظى هذا الإجراء بموافقة مجلس الشيوخ كما سوف يحتاج الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى أن يقرر ما إذا كان سيصدق على الإجراء أم لا. وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن دوتيرتي ضد الطلاق، ولكنه لم يقل ما إذا كان سوف يستخدم حق النقض في حال تصديق مجلسي النواب والشيوخ على القانون. وكان دوتيرتي قد قال في وقت سابق إنه سوف يدع البرلمان يقرر بشأن قضية الطلاق. ومن الممكن أن يسمح بتحول مسودة القانون إلى قانون بعدم استخدام سلطة النقض. وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد عارضت بقوة لعقود أي جهود لتقنين الطلاق في الفلبين، التي يعد أكثر من 80% من تعداد سكانها من الرومان الكاثوليك. وبحسب مسودة القانون، فإنه يمكن للزوجين التقدم بطلب للطلاق على خلفية أسباب مثل الإساءة والخيانة أو وجود خلافات لا يمكن حلها. ويمكن للأزواج الذين انفصلوا لما لا يقل عن خمسة أعوام التقدم بطلب للطلاق. وتسمح الفلبين حاليا بالانفصال القانوني أو فسخ العقد، ولكن الإجرائين على السواء يستغرقان وقتا طويلا ويتكلفان أموالا باهظة.
