مسقط ـ العمانية: تنفيذاً للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ "بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة لإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانوناً جديداً في موعد لا يتجاوز شهر يوليو".أنهت هذا اللجنة بعون الله وتوفيقه أعمالها بإعداد الصيغة الأولية لمشروع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وسوف تستكمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة بقية الخطوات والإجراءات لإصدارهما.
