تغطية – مصطفى بن احمد القاسم:
وافق صباح أمس مجلس الدولة على مقترح رغبة المجلس فيما يتعلق بقانون تنظيم طائرات التحكم عن بُعد "الدرونز" خاصة عقب تزايد تداول الطائرات الصغيرة بدون طيار وتشعب استخداماتها حيث أصبح من الضروري وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم استيرادها من الخارج وذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع بحضور 74 عضوا وفي غياب 11 من المكرمين أعضاء المجلس.
في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة قال فيها : يسرني أن أرحب بكم في افتتاح الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة لمجلس الدولة والتي سيتم خلالها مناقشة مقترح برغبة المجلس بشأن قانون تنظيم طائرات التحكم عن بُعد "الدرونز" إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.
وخلال الجلسة تناول المكرمون اعضاء مجلس الدولة المقترح وذلك من خلال المداولات والمناقشات والمقترحات والآراء حول هذا المقترح حيث أوضح المكرم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس فريق العمل المشكل لدراسة المقترح أنه تزايد في الآونة الأخيرة تداول الطائرات بدون طيار المعروفة بـ"الدرونز" وتشعبت استخداماتها،مما يستدعي ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم استيرادها وتداولها واستخدامها خاصة وأن هناك العديد من الدول وضعت تشريعات لتنظيم استخدام هذا النوع من الطائرات بصورة تراعي مختلف الجوانب الأمنية والفنية واشتراطات السلامة العامة ، وفي ذات الوقت لا تعيق التطور الحاصل في استعمال هذه الطائرات بالعديد من المجالات المشروعة كالإسعاف والإنقاذ والتصوير والأنشطة التجارية وغيرها الأمر الذي يجعل من الملائم اقتراح سن تشريع بمستوى قانون ينظم هذا المجال في السلطنة .
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار؛تقدم بمقترح إلى مكتب المجلس في نهاية دور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة الحالية، لإجراء دراسة لتنظيم استخدام طائرات التحكم عن بعد (الدرونز) داخل السلطنة، وقد ارتأى مكتب المجلس تشكيل فريق عمل لدراسة المقترح ، مبينا في هذا الصدد بأن الفريق عقد أربعة اجتماعات استضاف خلالها الهيئة العامة للطيران المدني وبعض الهواة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية،بهدف الاستئناس بمرئياتهم حول الموضوع وإثرائه بآرائهم .
وأفاد المكرم رئيس الفريق أن من المبررات التي توصل إليها الفريق : عدم وجود تشريع ينظم هذا النوع من الطائرات واستخداماتها في السلطنة ، وعدم وجود جهة مرجعية للرجوع إليها في هذا المجال ، وكذلك الحال بالنسبة للتصاريح الشخصية ، وعدم وجود مظلة حكومية أو خاصة أو أهلية تستوعب الهواة إضافة إلى عدم وجود أماكن محددة لممارسة هذه الهواية.
وبين أن اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم "اتفاقية شيكاغو" تؤكد على ضرورة وجود تشريع لدى الدول ينظم استخدام هذه الطائرات ، مشيرا إلى أنه تم النظر في التشريعات العالمية المنظمة لهذه الطائرات بالإضافة إلى التشريعات المحلية،لافتا إلى أن النصوص العامة في قانون الطيران المدني واللوائح التنفيذية لم تعد مجدية لتنظيم المجالات المختلفة لهذه الطائرات ، الأمر الذي يستلزم إيجاد قانون مستقل يتضمن كافة الأحكام المتعلقة بها.
وقال : إن المقترح يهدف إلى تأطير قانوني شامل لتنظيم استيراد وتجارة وتداول واستخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرونز)، ووضع الضوابط التي تكفل استخدامها بطريقة تراعي الجوانب الأمنية والخصوصية الشخصية والنواحي الفنية الخاصة بها.
إلى ذلك أقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في "مشروع قانون الشركات التجارية".
واطلع المجلس خلال الجلسة على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء حول مقترح مجلس الدولة بشأن "إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم" حيث أشاد مجلس الوزراء بالمقترح .
كما تم خلال الجلسة اعتماد محضري الجلستين العاديتين الخامسة والسادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة كما اطلع خلال الجلسة على بعض التقارير منها التقرير المقدم من لجنة الصداقة البرلمانية العمانية حول زيارة مجلس الأعيان الأردني للسلطنة خلال الفترة من 11-15/3/2018م ، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين .