خرجت مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين التي جاءت ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بـ14 مشروعا للطاقة البدلية من شأنها المساهمة بنسبة 11% في توليد الكهرباء بحلول عام 2023م، حيث ستعمل هذه المشاريع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في السلطنة.
أما مختبر التعدين فقد ناقش المشاركون خلال فترة انعقاده ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في المعادن الفلزية واللافلزية والتشريعات والممكنات، وخرج المختبر بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 797 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1% والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، ومن المتوقع أن تساهم تلك المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م، في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني كما سيوفر ما يصل إلى 1,660فرصة عمل مباشرة للعمانيين.