[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]كشفت التطورات التي شهدها العراق مؤخرا خواء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وكشفت حجم التناقضات والصراعات بين القوى المكونة للعملية السياسية، كما بيّنت بشكل واضح حجم التدخلات الإقليمية والدولية في العرق، وأظهرت أننا بدونها لا نستطيع الحفاظ على أمن ووحدة العراق، حيث برهنت تلك التطورات أنّ غياب العقيدة العسكرية المستندة إلى رؤية سياسية ستبقي العراق أسيرا لهذه الإخفاقات ما يستدعي إعادة النظر بمجمل العملية السياسية وتصحيح مسارها والاستماع للآخر أو بالأحرى الاعتراف به.وبرهنت سياسة التفرد والاستئثار والإقصاء إبراز مشاعر الظلم، الأمر الذي قد يولد الانفجار والمسار الذي نتحدث يتطلب الحكمة واحترام القوانين وقبول الآخر والتمسك بالهوية الوطنية العراقية، وإشاعة مبادئ العدل والمساواة وتعزيز وحدة العراق أرضا وشعبا.وحتى نصل إلى هذا المبتغى، ينبغي نبذ المحاصصة والطائفية السياسية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وتوفير أسس وقواعد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية باعتبارها الحل الوحيد لإنقاذ العراق من محنته.لقد آن الأوان أن نعي وندرك مخاطر بقاء العراق في نفق المحاصصة الطائفية التي كرسها الاحتلال الأميركي في الحياة السياسية سيضعه على سكة التقسيم والتشظي، ويشجع قوى وأطرافا على استهداف العراق ككيان تستظل به مكونات من دون خوف أو قلق من المستقبل.وإذا كانت هذه اشتراطات الخروج من نفق المحاصصة والانقسام وأزمته السياسية، فما هو المطلوب للخروج إلى فضاء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات؟الجواب بتقديرنا يكمن بالاستجابة لمطالب المحافظات المنتفضة ووقف تغول الميليشيات الطائفية في الحياة السياسية ومكافحة الفساد وتكريس ثروة العراق لسعادة العراقيين وقبل ذلك الإقلاع عن سياسة الإقصاء والتهميش، والعمل على بناء مؤسسة عسكرية وطنية تلبي مشاغل العراقيين وتطلعاتهم بوطن موحد ومستقر وغير مخترق من قوى خارجية.إن هذه الاشتراطات لمعالجة أزمات العراق قد تقربه من تحقيق الأمن والاستقرار وتخفف حال الاستقطاب الطائفي والعرقي، وتعيد العراق إلى وضعه الطبيعي كعامل مؤثر في محيطه وضامن لاستقراره.
