” يمثّل القطاع اللوجستي في السلطنة أحد قطاعات ثلاث رئيسية يتم التركيز عليها كما تشير البيانات التي نشرها كتاب « تنفيذ» إلى أن معدل النمو في قطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة والذي اتسم بالثبات نسبيا بلغ قرابة 8% منذ عام 2010 م، وبلغت نسبة مساهمة قطاعي النقل البري والبحري منه أكثر من 60% كماأن إجمالي حجم البضائع المتداولة ارتفع من 93 إلى 103 ملايين طن. ”ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلعب هولندا دوراً رئيسياً في اقتصاد العولمة، من خلال ربط المنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم عن طريق الخدمات اللوجستية المتطورة لديها ويستند هذا النجاح على مواءمة البنية التحتية العصرية مع مقدمي الخدمات ذات المستوى العالمي، وتستغل هولندا إمكانياتها المتاحة أفضل استغلال، حيث ميناء روتردام المثالي الذي يعتبر أكبر ميناء في أوروبا حتى الآن، ومطار أمستردام (سخيبول)، والذي يعد المركز الأوروبي الرئيسي للبضائع والركاب، وميناء أمستردام، بموقعه الخاص بالقرب من مطار ومدينة أمستردام.تدعم الموانئ الثلاثة من قبل مقدمي الخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي وشبكة واسعة من الطرق، والسكك الحديدية، والممرات المائية الداخلية وخطوط الأنابيب. لقد سمحت هذه التركيبة القوية لهولندا بأن تصبح مركزا للوجهات الأوروبية والعالمية الأخرى، وليس هذا وحسب بل تستخدم هولندا أيضاً تكنولوجيا المعلومات استخداماً مكثفاً لتقديم حلول سلاسل التوريد المثالية للقطاعات التي يكون الزمن فيها عاملاً هاماً، مثل المواد الغذائية والزهور، كما تشغل مراكز التوزيع لديها مساحة تتسع لأكثر من 19 مليون مترمربع. وهذا يعادل مجموع مساحة 3,000 ملعب كرة القدم، يعمل في جميع الموانئ الهولندية الكبرى شركات متخصصة في التخزين وإعادة الشحن، والعمليات الصناعية والخدمات المساعدة، فضلاً عن النقل والتعبئة والتخزين والتوزيع ويمكن إيصال البضائع من ميناء روتردام إلى جميع المراكز الصناعية والاقتصادية الكبرى في أوروبا الغربية والشرقية في أقل من 24 ساعة، وهل السلطنة تملك مثل هذه الإمكانيات؟ نعم بل تملك ما يفوقها وأكثر مع إجراء معالجات لبعض نواحي القصور المعلومة، كما أشار تقرير البنك الدولي إلى ذلك مثل مستوى كفاءة وسرعة عملية التخليص الجمركي، ونظام تتبع وتعقب الشحنات، ما زالت دون المستوى المطلوب للمنافسة وليس هذا وحسب بل هناك أيضاً معوق آخر وهو أن إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة تستغرق وقتا أطول مقارنة بمراكز الخدمات اللوجستية الأخرى في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إذا تم معالجة هذه الأوجه فإن الخطوات الأساسية للعبور إلى العالمية لا شك فيها خاصة وأن السلطنة أحرزت مرتبة متقدمة على مستوى الأداء اللوجستي لعام 2016 وفق المؤشرات الأخيرة للبنك الدولي، كما حققت المركز الـ48 عالميًا مقارنة بالمركز الـ59 في عام 2014، وتقدمت بذلك 11مركزًا خلال العامين الماضيين وتقدمت أكثر فى عام 2017 خاصة بعد تشغيل ميناء صحار بنسبة تشغيل أعلى، كما تتطلع السلطنة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي بنحو 14 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 ، كما يمثّل القطاع اللوجستي في السلطنة أحد قطاعات ثلاث رئيسية يتم التركيز عليها كما تشير البيانات التي نشرها كتاب « تنفيذ» إلى أن معدل النمو في قطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة والذي اتسم بالثبات نسبيا بلغ قرابة 8% منذ عام 2010 م، وبلغت نسبة مساهمة قطاعي النقل البري والبحري منه أكثر من 60% كماأن إجمالي حجم البضائع المتداولة ارتفع من 93 إلى 103 ملايين طن. وبالنظر إلى تكاليف عمليات التصدير والاستيراد، فإن السلطنة تتسم بانخفاض تنافسية تكاليفها مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون والمراكز اللوجستية الأخرى، كما تستهدف السلطنة زيادة الاستثمار بما لا يقل عن 1مليار ريال عماني بحلول عام 2020 م. مع خفض المدة الزمنية لاستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البحري من معدل 7.2 يوم الى معدل 1.5 يوم بحلول عام 2020، مع العمل على زيادة السعة في الموانئ من 3.1 مليون طن إلى 7 ملايين طن ( وحدة مكافئة لعشرين قدم كطاقة استيعابية) بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة شريطة أن نتخلص من المعوقات ونقاط الضعف حينها سيكون المستهدف المتوقع أن تكون السلطنة ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية نعم تستطيع أن تفعلها إذا أيقنت بالحكمة القائلة بأن ما أوصلك هنا لن يوصلك هناك.د. محمد فتحي [email protected]