اهتمام السلطنة بالقضايا البيئية ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

تقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة وإعداد خطط الإدارة للمحميات الطبيعية

تنفيذ خطط لادارة المناطق الساحلية وتأهيل الأخوار واستزراع أشجار القرم وتنفيذ خطط لإدارة الشعاب المرجانية

ـ خلال أبريل الماضي .. استزراع ما يقارب من 571.200 شتلة من أشجار القرم
تعتبر البيئة هي الركيزة الاساسية للنمو على كوكب الارض بما انها هي المحيط الذي يحيط بالكائن الحي من هواء وماء ويابسة يتاثر بها ويؤثر عليها، وبما ان الانسان هو خليفة الله في الارض وامر على وجه الخصوص من بين جميع المخلوقات بعمارتها، مما اوجب عليه الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوزان الطبيعي قدر المستطاع في استغلال الموارد الطبيعية التي انعم بها الخالق عزوجل عليه، واستخدامها الاستخدام الامثل بحسب الحاجة المرجوة له دون التعدي عليها بشتى انواع الفساد لان الله عزوجل كما امره بعمارتها فقد نهاه عن الفساد فيها، ومن هذا المنطلق حددت اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واهتماماتها تنظيما لعمارة الارض ضمن الضوابط المحددة المرجوة للحفاظ على مقومات البيئة الاساسية دون احداث خلل في التوازن الطبيعي للحياة، ويأتي الدور الكبير الذي تقوم به هذه الوزارة متمثلا في المديريات المختصة والادارات التابعة لها في جميع محافظات السلطنة سواء بالشؤون البيئية او صون الطبيعة او الشؤون المناخية وياتي هذا التقرير توثيقا لانجازات الوزارة واعمالها التي تحققت خلال العام ليضمن قاعدة للبيانات التي تعد مرجعا ومصدرا للمعلومات في نفس الوقت ويستفيد منها القارئ والباحث على حد سواء.
تقوم المديرية العامة للشؤون البيئية من خلال دوائرها واقسامها الفنية بمتابعة تنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات وبرامج الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية واعداد الخطط والبرامج لحماية البيئة انسجاما مع الاهداف والسياسات الوطنية وتوافقا مع التزامات السلطنة بالاتفاقيات البيئية الدولية في اطار الاهداف الاساسية للتنمية المستدامة، كما تقوم بتنفيذ خطط وبرامج التفتيش والرقابة البيئية على المشاريع والانشطة الصناعية في مختلف انحاء السلطنة.
إن أثر الكيمياء في حياتنا ليس بالشئ القليل حيث نجد العديد من الصناعات تدخل فيها العمليات الكيميائية لتزودنا بالوقود والأسمدة والمنظفات والأصباغ والأحبار والأنسجة والمواد الحافظة للأغذية وفي مكافحة الحشرات ونواقل الأمراض والأدوية والكثير من المنتجات في حياتنا اليومية.
وبالتالي أصبحت المواد الكيميائية تلعب دوراً حيوياً وفعالاً في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في معظـم دول العالم، وهي تعتبر شريان الصناعات الحديثة إلا أن سوء استخدامها أو التعامل معها أدى إلى ظهور نتائج عكسية على صحة الإنسان والبيئة، ومن أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطر هذه المواد فإنه لابد من إدارة وتنظيم هذه المواد بطريقة سليمة، ولهذا اتجه العالم الى وضع الإتفاقيات والمبادرات الدولية.
تلعب هذه الإتفاقيات دور حيوي وفعال للحد أو التقليل من مخاطر المواد الكيميائية على البيئة وصحة الإنسان وذلك بتقديم المساعدات الفنية والمالية الى الدول النامية أو تلك التي تمر بمرحلة انتقالية، بالإضافة الى تبادل المعلومات العلمية في شأنها، وكذلك تعزيز قنوات الإتصال مع الخبراء والمختصين في الدول المتقدمة والإستفادة من برامج التدريب والإعلام.
* الإتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية:
ـ إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) المنضمة إليها السلطنة عام 1992م.
ـ إتفاقية روتردام (PIC) لإجراء الموافقة المسبقة عن علم لمواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية وانضمت إليها السلطنة عام 1999م.
ـ اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs) المنضمة إليها السلطنة عام 2004م.
ـ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والتي شارفت إجراءات التوقيع عليها من الإنتهاء في سبيل الإنضمام إليها خلال هذا العام.
* النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM):
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية:
هي عملية إجراء مستمرة ومتواصلة لتقييم مخاطر المواد الكيميائية على البيئة وصحة الإنسان وذلك للحد أو التقليل من هذه المخاطر، وتشمل هذه الإدارة الإشراف على دورة حياة المادة (الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والنقل والتوزيع والبيع والشراء والاستخدام والتخلص) ومن العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر لنجاحها هي التشريعات الوطنية وجمع وتوزيع المعلومات والقدرة على تقييم الخطر وتعليله وإنشاء سياسة إدارة الخطر والقدرة على التنفيذ والتطبيق وأيضاً القدرة على إعادة معالجة المواقع الملوثة ومعالجة الأشخاص المعرضين للتسمم، وكذلك توفير برامج تعليم وتثقيف فعالة بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الطوارئ.
تتمثل عناصر الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في: التشريع الوطني القانوني والهيكل التنظيمي المؤسسي واللجان الوطنية التنسيقية المشتركة والإنضمام إلى الإتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وانشاء قاعدة بيانات (بنك معلومات/سجل وطني) والمختبر التحليلي وضبط مايقع من مخالفات/تطبيق العقوبات وتوعية المجتمع وتدريب العاملين على خطط الطوارئ
* الهيكل التنظيمي المؤسسي لإدارة المواد الكيميائية:
بناءً على المادة (6) من نظام تداول واستخدام الكيماويات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(95/46) فقد إتم إنشاء "دائرة المواد الكيميائية" والتي تتكون حالياً من الأقسام التالية: قسم التصنيف الكيميائي وقسم البيانات والتراخيص وقسم الرصد والتقييم وتضطلع هذه الدائرة بعدة مهام أهمها تنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام وتصنيف المواد الكيميائية وفقاً للظروف المحلية والإقليمية والتصنيفات الدولية والقيام بدراسة المواد الكيميائية الخطرة وتقييم خطورتها مع اقتراح البدائل المناسبة لها وإعداد قائمة بالمواد الكيميائية المقيدة والمحظورة وتسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها وإصدار التراخيص اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية والتي تنقسم إلى:
تصاريح المواد الكيميائية الخطرة (صالحة لمدة سنة فقط أو لحين نفاد الكمية أيهما أسبق) وأنواعها كالتالي:
رسائل عدم ممانعة لإستيراد أو تصدير المواد الكيميائية غير الخطرة(صالحة لمدة سنتين):
كما تتمثل مهام الدائرة اضافة الى ما ذكر في إنشاء بنك معلومات (سجل وطني) للمواد الكيميائية المتداولة بالسلطنة وضبط مايقع من مخالفات من قبل المتعاملين مع المواد الكيميائية، والاستجابة لحوادث المواد الكيميائية الطارئة والمشاركة في نشر التوعية المتعلقة بالتداول الآمن مع المواد الكيميائية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمواد الكيميائية ومنح المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والتعليمية تصاريح الإستخدام التجريبي لأية مادة كيميائية خطرة لأغراض البحث العلمي سواء كانت مقيدة أو محظورة والزيارات الميدانية الروتينية والتفتيش الدوري المفاجئ والتحقق من سجلات الشركات (تصاريح المواد الكيميائية، تصريح الدفاع المدني، وبطاقة السلامة الكيميائية واللوائح الإرشادية للمخازن ووضع الملصقات التوضيحية على عبوات المواد الكيميائية) مع إعداد التقارير الفنية بتلك الزيارات، وإعداد الدراسات والبحوث لمعرفة تراكيز بعض المواد الكيميائية في المنتجات والأوساط البيئية ومراجعة وتقييم خطط الطوارئ للمشاريع التي تتعامل مع المواد الكيميائية ومرافقة فريق التفتيش الدولي الخاص باتفاقية الأسلحة الكيميائية و تعبئة إخطارات الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والرد على استفسارات الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية وإبداء المشورة الفنية لها.
كما تشرف الدائرة على سبعة منافذ حدودية وهي: منفذ ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط ومنفذ مطار مسقط الدولي بمحافظة مسقط ومنفذ ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة ومنفذ الوجاجة بمحافظة شمال الباطنة ومنفذ وادي الجزي بمحافظة الظاهرة ومنفذ ميناء صلالة بمحافظة ظفار ومنفذ الدارة بمحافظة مسندم.
* اللجان التنسيقية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية:
1 ـ اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية: بناءً على المادة (3) من النظام المذكور تم تشكيل اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مدراء عموم من كل الجهات المعنية سواء الحكومية أو من القطاع الخاص أو من الجمعيات الأهلية ، تجتمع مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما اقتضت الضرورة لذلك ، وتقوم بدراسة قرارات لمختلف القضايا المتعلقة بالمواد الكيميائية للبت بشأنها وأوكلت إليها عدة مهام أهمها:
إعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام ووضع إجراءات وشروط تصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية والتخلص من نفاياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبحث وإيقاف المستخدم عن مزاولة نشاطه في تصنيع او استيراد أو تصدير أو نقل او تخزين او تداول أو استخدام أية مادة كيميائية لتلافي خطر جسيم يهدد الصحة العامة أو البيئة وذلك بناء على توصية من الدائرة وعلى الدائرة إخطار المستخدم بقرار الإيقاف وبالأسباب التي بني عليها، كما تخطر الجهة المعنية بذلك، ويجوز للمستخدم التظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة ولايترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ويتم البت في التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه،ويكون قرار الوزيرنهائياً.
2 ـ اللجنة الفنية: شكلت بالقرار الوزاري رقم: (115/2000) وهي لجنة منبثقة من اللجنة الدائمة وتتكون من مختصين فنيين من نفس الجهات الممثلة باللجنة الدائمة تقوم بدراسة شتى القضايا المتعلقة بالمواد الكيميائية من الناحية الفنية ومن ثم رفعها الى اللجنة الدائمة لمناقشتها والبت فيها واتخاذ القرار في شأنها.
إنجـازات دائـرة المواد الكيميائية:
أولاً: في مجال التراخيص: بلغت التصاريح المصدرة من قبل الدائرة لعام 2013م (5674) تصريحاً.
ثانياً: في مجال الدراسات والبحوث:
قامت الدائرة بعدة دراسات بشأن تواجد بعض المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات والأوساط البيئية المختلفة من بينها: دراسة المبيدات في الفواكه والخضروات و مشروع تحليل مستحضرات التجميل وكريمات الأطفال ، ودراسة الزئبق في الأوساط البيئية والمنتجات (دراسة المعادن الثقيلة في ألعاب الأطفال).
ثالثاً ـ في مجال التحكم في المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة:
تم في العام الماضي(2013م) تعيين عدد من مختصي الوزارة في بعض المنافذ الحدودية السابقة الذكر وذلك للتحكم في دخول (إستيراد) المواد الكيميائية والمواد المشعة والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمخلفات الخطرة إلى السلطنة بالإضافة إلى مراقبة المصدر من هذه المواد إلى خارج السلطنة.
رابعاً ـ في مجال الزيارات الميدانية ومتابعة المنشآت المتعاملة مع المواد الكيميائية:
بلغت عدد الزيارات الميدانية التي قام بها قسم الرصد والتقييم خلال عام 2013م للشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية إلى 161 زيارة ميدانية، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية في الربع الأول من عام 2014م إلى 189 زيارة ميدانية، وذلك لأن القسم يقوم بعمل جرد شامل للشركات الموجودة بالمناطق الصناعية بالسلطنة إلى جانب تقصي جميع الشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية في المناطق الغير صناعية أيضا للوقف على مدى التزام وامتثال جميع الشركات للتشريعات والقوانين البيئية الخاصة بالمواد الكيميائية.
* دائرة الحماية من الاشعاع:
قسم التراخيص:
يختص بتسجيل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة سواء بالاستيراد او النقل او الاستخدام او التخزين و دراسة و تقييم طلبات هذه الجهات و متابعتها و من ثم ادخال بيانات التراخيص في قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة ومتابعة الجهات بشأن عمليات اعادة تصدير المواد المشعة منتهية الصلاحية واصدار المخالفات للجهات المخالفة بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة.
اهم انجازات القسم خلال هذا العام يتمثل في تزويد قسم التراخيص بعناصر شابة من الخريجين مما أدى الى دفع القسم للقيام بالمهام والواجبات المنوطة به بشكل اسرع، وقد بلغ عدد الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة خلال هذا العام ما يقارب 131 جهة ومن منطلق حرص الوزارة على تسريع معاملات المراجعين يتم حاليا استقبال طلبات التراخيص و انجازها من خلال قاعة خاصة لاستلام طلبات المراجعين ويقوم موظفين القسم باستقبال المراجعين بالتناوب فالقاعة وتتم مراجعة إجراءات الدائرة بصفة مستمرة بما يتماشى مع توجهات الوزارة بشأن تسريع الإجراءات كما يتم حاليا العمل في مشروع التحول الالكتروني بإنشاء فرق تقوم بتنفيذ التحول في المعاملات الالكترونية الخاصة بكل دائرة.
* دائـرة التفتيش والرقابة البـيئية:
تهدف عملية التفتيش البيئى إلى دعم وتعزيز سلامة البيئة والصحة العامة للمجتمع، وتمثل دائرة التفتيش والرقابة البيئية الاداة الفاعلة لتنفيذ القانون، حيث انه منوط بها القيام بمهام جسيمة لمتابعة الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف التأثيرات البيئية الضارة والتأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية لضمان عدم تلوث البيئة، كما تقوم الدائرة بمتابعة قضايا التلوث البيئي بكافة أنواعه وقضايا الصرف الصحي والصناعي ومشاريع النفط والغاز والمشاريع التعدينية وإدارة المخلفات وتلوث البيئة البحرية بالإضافة إلى إصدار تراخيص التصريف ومصادر الإحتراق وإدارة المخلفات وتنفيذ برامج الرصد البيئي ومتابعة قواعد البيانات وغيرها. وقد حددت اختصاصات الدائرة بالمشاركة في تقييم ودراسة طلبات الحصول على التراخيص البيئية وإبداء الرأي بشأنها والمشاركة في دراسات تقييم التأثيرات البيئية (EIA) للمشاريع والقيام بالزيارات الميدانية ومراقبة مصادر التلوث بشتى أنواعها وجمع العينات اللازمة و القيام بعمليات الرصد والرقابة البيئية المختلفة وإعداد التقارير بشأنها وإعداد وتقييم المعايير الخاصة بمستويات التلوث ومواصفات التصريف والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الجهات المختصة والعمل على تحديثها و الإشراف على مشاريع خطط حماية المياه الجوفية من التلوث بما يتلاءم مع النظم المعمول بها والمشاركة والتنسيق في إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* دائرة التخطيط البيئي:
تختص في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث إضافة الى إجراء التقييم البيئي للمشاريع المختلفة والقيام بالزيارات الميدانية للمشاريع التنموية والسياحية ومشاريع البينية الأساسية لمعرفة مدى ملائمتها من الناحية البيئية ومن ثم إصدار التراخيص البيئية لتلك المشاريع.
وقد أوضحت المؤشرات الإحصائية عن إصدار الوزارة لنحو 1201 تصريح شاملة التصاريح المبدئية والمؤقتة والنهائية والبيئية ، كما وصل عدد الزيارات الميدانية المشتركة والمنفردة لدائرة 681 زيارة، وبلغ عدد الشكاوي والتجاوزات 108 إجمالا.
*دائرة البيئة والتنمية المستدامة:
تهدف إلى تعزيز التكافل والتوازن بين الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السلطنة، كما تسعى إلى تحقيق الأهداف والسياسات التنموية بما في ذلك المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، كما تشرف أيضا على تنفيذ ومتابعة برامج الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية وإعداد التقارير الدورية الوطنية والمشاركة في تنفيذ الدراسات وتجميع وتحديث البيانات والمؤشرات البيئية.
* المديرية العامة لصون الطبيعة:
وتتمثل مهامها في اعداد وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بصون الطبيعة والحفاظ على مفردات الحياة الفطرية.
* دائرة المحميات الطبيعية:
وتختص بدراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة وإعداد خطط الإدارة للمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تقوم بإجراء الدراسات الأولية والمقترحات الخاصة بإنشاء مناطق محمية جديدة وإصدار التصاريح الزيارات للمحميات والإشراف على المحميات وتنميتها وإدارتها ، فقد بلغ عدد الزوار لمحمية جزر الديمانيات 12539 زائرا خلال العام 2013، وبلغ عدد الزيارات الميدانية 59 زيارة لقسم تنمية المشاريع و6 زيارات لقسم تنمية المحميات ، في حين بلغ عدد دوريات وحدات حماية الحياة الفطرية في جميع محافظات السلطنة 16661 دورية لعام 2013، وبلغ عدد المخالفات 361 مخالفة.
* منجزات حماية البيئة البحرية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:
تتميز البيئة البحرية العمانية بشواطئها الجميلة التي تمتد لمسافة 3165 كم وبمواردها الطبيعية ومناظرها الجمالية كما هو الحال في الخلجان والجروف الصخرية بمسندم التي تعتبر فريدة من نوعها في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية، كما أن تواجد أشجار القرم بكثافة في مختلف المناطق كخور شناص ولوى بمنطقة الباطنة ومنطقة القرم وبندر الخيران بمحافظة مسقط وكذلك خور جراما بالمنطقة الشرقية وجزيرة محوت بالمنطقة الوسطى وبعض الاخوار في محافظة ظفار تجعلها مناطق بحرية ذات بيئة فريدة من نوعها من حيث ما تحويه من تنوع أحيائي ومناظرها الطبيعية وما تشكله من عامل جذب سياحي، كما تعتبر شواطئ جزيرة مصيرة ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية رأس الحد من أهم شواطئ تعشيش السلاحف بمختلف أنواعها وهذه الأهمية ليست فقط على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى العالم، كما تتميز شواطئ منطقة بر الحكمان بولاية محوت بتواجد الطيور البحرية بكثافة خاصة في مواسم هجرة الطيور، هذا إلى جانب الموارد البحرية الاخرى التي تزخر بها البيئة البحرية العمانية في مقدمتها الشعاب المرجانية والتي تمثل أحد أهم الموارد البحرية لما تحويه من تنوع إحيائي وجمالي وإسهاماتها البيئية المختلفة وكذلك الحيتان والدلافين وغيرها من الموارد البحرية.
وقد أولت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والشئون المناخية إهتمام خاصاً بالبيئة البحرية من خلال سن القوانين والتشريعات البيئية وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الخطط الكفيلة بحماية البيئة البحرية.
وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في حماية وصون الموارد الأحيائية البحرية من خلال تنفيذ خطط إدارة المناطق الساحلية وتأهيل الأخوار واستزراع أشجار القرم بمختلف محافظات السلطنة وكذلك تنفيذ خطط إدارة الشعاب المرجانية وإقامة حملات تنظيف بيئاتها.
ثانياً ـ أولويات العمل في حماية البيئة البحرية وإدارة المناطق الساحلية وصون وإدارة وتأهيل البيئة البحرية والساحلية ، ومنع حدوث المزيد من التدهور في البيئة الساحلية وإعادة المناطق المتدهورة إلى طبيعتها، وإجراء الدراسات والبحوث للتأثيرات المحتملة على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، والمراقبة المتواصلة للبيئة البحرية الساحلية لضمان المحافظة عليها، وتخطيط إستخدامات الأراضي الساحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدارة الحالات الطارئة في البيئة البحرية والساحلية، والتوعية العامة وإشراك المواطنين في حماية الموارد الساحلية.
ثالثاً ـ التشريعات البيئية:
نظراً لأهمية التشريعات والقوانين البيئية فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين البيئية من مراسيم سلطانية وقرارات وزارية ولوائح لتنظيم العمل والحد من الممارسات الخاطئة لضمان الحد من تدهور البيئة البحرية منها: لائحة الغوص بقرار رقم:(40/ 2009)، وقانون احرامات الشواطئ بقرار رقم:(20/90).
رابعاً ـ البحوث والدراسات:
لما للبحوث والدراسات البيئية من أهمية في التعريف بطبيعة البيئة البحرية والساحلية وما تحويه من موارد فقد تم إجراء العديد من الدراسات البيئية لمنطقة البيئة البحرية والساحلية ومن أهمها:
خطط إدارة المناطق الساحلية والتي تم إعدادها بالتعاون مع الإتحاد العالمي للصون حيث تم من خلالها إجراء مسح شامل للموارد البحرية والساحلية وتحديد أماكن تواجدها والإجراءات والبرامج الكفيلة بحمايتها وإدارتها وتحديد خطط استخدامات الأراضي على السواحل والإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية المنطقة الساحلية.
ومن هذه الدراسات الدراسة الخاصة بتأكل الشواطئ والدراسة الخاصة بإعداد خرائط حساسية الشواطئ والدراسة الخاصة بنفوق الثديات البحرية والدراسة الخاصة بتآكل الشواطئ في ولاية دبا والدراسة الخاصة بالتنوع الأحيائي ومناطق الصون في سواحل جزيرة مصيرة وبر الحكمان والدراسة الخاصة بمواقع تواجد الشعاب المرجانية وخطط إدارتها.
خامساً ـ المشاريع:
* مشروع تأهيل الأخوار واستزراع أشجار القرم
تعتبر أشجار القرم من أهم السمات البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية في السلطنة وذلك لكونها من الموارد الطبيعية الهامة في حفظ التوازن البيئي ومناطق حضانة للعديد من الكائنات البحرية الأخرى إضافة على كونها مناطق ذات مناظر طبيعية وخلابة، ويسود في السلطنة نوع واحد من تلك الأشجار والمعروف بـ (Avicennia marina) والذي استطاع التأقلم مع طبيعة البيئة العمانية.
ويتوزع هذا النوع في عدة محافظات ساحلية امتدادا من محافظة الباطنة شمالا مرورا بمحافظة مسقط ومحافظة الشرقية وجزيرة محوت ومحافظة ظفار جنوبا إذ تبلغ المساحة الكلية التي تغطيها أشجار القرم في السلطنــــة ما يقارب مـن (1000 هكتار).
وقد بدأ العمل في مشروع تأهيل الأخوار وإستزراع اشجار القرم عام 2001م وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وذلك من خلال إنشاء ثلاثة مشاتل دائمة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة جنوب الشرقية كما تم إعادة تأهيل العديد من الأخوار واستزراعها بأشجار القرم في مختلف المحافظات والعمل متواصل في هذا المجال من خلال الاستمرار في إعادة التأهيل وكذلك استزراع مناطق جديدة في مختلف المناطق، حيث تم إستزراع ما يقارب 571.200 شتلة حتى ابريل 2014م.
* مشروع رصد الملوثات البحرية
تقوم دائرة صون البيئة البحرية بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد الملوثات في البيئة البحرية لمراقبة جودة مكونات البيئة البحرية وذلك للوقوف على حالة البيئة البحرية بشكل دوري وقد بدأ هذا البرنامج في عام 1996م، حيث يتم تحليل المعادن الثقيلة بصفة منتظمة في المواد المترسبة وأنسجة الكائنات الحية البحرية "الأصداف (المحار)" التي تم أخذ عينات منها في عدة مواقع على طول ساحل عمان خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الصناعية وغيرها من المواقع الحيوية الحساسة ويعتبر هذا المشروع من المشاريع ذات الأهمية لكون منطقة الخليج العربي من أكثر المناطق العالمية المنتجة والمصدرة للنفط وتشكل السلطنة بوابة الدخول إلى الخليج نتيجة لموقعها الجغرافي المتميز المطل على مضيق هرمز، كما تشكل الحركة الملاحية للسفن ونشاطات نقل وشحن النفط أخطر التهديدات على البيئة البحرية العمانية حيث تمر يوميا عشرات الناقلات عبر مضيق هرمز، وإذا كانت حوادث التلوث البحري لا تحدث باستمرار إلا أن عمليات تشغيل وإبحار ناقلات النفط قد ينتج عنها تسريب لبقايا مخلفات النفط والملوثات الأخرى.
* مشروع إدارة الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية واحدة من أبهى وأعجب خلق الله؛ فهي عبارة عن هياكل ضخمة من الحجر الجيري، وهي تمثل مأوى لأكثر من ربع الكائنات البحرية المعروفة (بها أكثر من 4000 فصيلة مختلفة من السمك، و700 فصيلة من المرجان، وآلاف النباتات والحيوانات الأخرى)، والمرجان الذي يُعتقد خطأً أنه نوع من أنواع الحجر أو النبات، ما هو إلا الهيكل العظمي لنوع من أنواع الكائنات الحية ، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال صون الموارد الطبيعية وحماية التنوع الأحيائي بشكل عام والتنوع الإحيائي البحري بشكل خاص ونظراً لما تمثله الشعاب المرجانية من أهمية بيئية وما تواجهه من مخاطر وتحديات تهدد بقائها وتنفيذاً لما جاء في الدراسة الخاصة بالشعاب المرجانية ونظراً لما تواجهه الشعاب المرجانية من تهديدات حد من نموها وكذلك تدهور بعض المناطق ولما حققه استخدام هياكل الشعاب المرجانية الاصطناعية في أنحاء عدة من العالم من نجاح لإيجاد البديل للأنظمة البيئية المفقودة ومواجهة الخسائر بالشعاب المرجانية والسلاسل الغذائية المعقدة فقد سعت الوزارة إلى نشر العديد من الهياكل الاصطناعية وذلك في كل من جزيرة الفحل وجزر الديمانيات الطبيعية وقد لاقى المشروع نجاحاً جيداً حيث تم نشر ما يقارب من خمسمائة قالب صناعي حتى الان وتم تقييم التجربة وأثبتت نجاحها بشكل تام ، ونظراً لما تمثله أنشطة الصيد من تهديد لبيئة الشعاب المرجانية من خلال القاء المراسي والشباك في مواقع الشعاب المرجانية فقد تواصلت عمليات تنفيذ حملات تنظيف بيئات الشعاب المرجانية في مختلف مناطق السلطنة وذلك بهدف تنظيف مواطن الشعاب المرجانية من كافة المخلفات وخاصة شباك الصيد وكذلك توعية السكان المحليين بأهمية تلك الموارد الأحيائية وجمع المعلومات والوقوف على حالة الشعاب المرجانية الطبيعية وقامت الوزارة بإنزال عدد من المراسي العائمة في كل من بندر الخيران وبندر الجصة وكذلك محمية جزر الديمانيات الطبيعية بهدف حماية الشعاب المرجانية من أضرار مراسي القوارب عند إنزالها في قاع البحر.
* جهود السلطنة في مجال التغيرات المناخية
أصبحت الدول في مختلف أرجاء العالم في العقود الأخيرة تواجه تحديات كبيرة منها تلك المتعلقة بتقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وفقا للمنهجيات الدولية المعتمدة والاستعداد لمواجهة التأثيرات الناتجة عنهما، حيث أن الزيادة السكانية الهائلة والتحضر السريع وعمليات التنمية والتصنيع كلها عوامل تؤدي إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بوتيرة متسارعة وبالتالي زيادة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات والأنظمة الأمر الذي سيكون لها تأثير كبير في صياغة وصناعة الأفكار والسياسات والتشريعات والخطط الوطنية في مختلف دول العالم من أجل مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من قلة البيانات والمؤشرات والدراسات العلمية المتكاملة بشأن مخاطر التغيرات المناخية وإستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والإجتماعية والإقتصادية في السلطنة ، إلا أن التقديرات العلمية وفقا للمنهجيات الدولية المعتمدة تشير إلى أنها ستكون عرضة لمخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية وإستنفاد طبقة الأوزون مع قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والإجتماعية والإقتصادية من تلك التأثيرات والتي قد تشمل تدهورا في بعض النظم البيئية مثل تدهور الغطاء النباتي ، وفقدان التنوع الإحيائي وتناقص أشجار القرم والشعاب المرجانية وما يشكله ذلك من تناقص في الثروة السمكية ، كما قد تشمل تلك التأثيرات تغيرا في مستوى سقوط الأمطار وما يصاحبها من إزدياد في حدة الجفاف والتصحر وتقلص الإنتاج الزراعي وتهديد لحياة السكان ومشاريع البنية الأساسية المقامة في المناطق الساحلية بسبب إرتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وبالتالي فان الأمر يتطلب تضافر الجهود وإتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية وإستنفاد طبقة الأوزون ورصدها ومراقبتها بشكل علمي منتظم من خلال إنشاء مركز وطني متخصص لرصد ومراقبة تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية وإستنفاد طبقة الأوزون وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن وتنفيذ برامج ودراسات وطنية لتحديد تفاصيل تلك التأثيرات والمخاطر على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدامة وإعداد خرائط التغيرات المناخية في السلطنة واقتراح الخطط والتشريعات الكفيلة بالتقليل من تلك المخاطر والتكيف معها في الوقت المناسب.
وقـد انـتهجت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بالمديرية العامة للشؤون المناخية مـنـذ عام 2008م إســتـراتـيجـية بـيـئـية عـامة من أجل إدمـاج مـواضـيع ومـتطـلبات الشـؤون المـناخية في الخـطـط والإجـراءات الـوطـنية ، وإسـتحـداث تـشريعـات وخـطـط وإجـراءات جـديـدة معـنية بـتلك المـواضيع ، حيث إعـتـمـدت تلك الإسـتـراتـيجـية عـلى عدة محـاور رئـيـسـية منها على سبيل المثال:
تقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الاوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والإجتماعية والإقتصادية وتكوين فكرة واضحة حول مدى احتمالية وشدة مخاطر تغير المناخ على قطاعات وأنظمة التنمية المستدامة ومشاريع البنية الأساسية ودراسة وتقييم طرق الإستجابة المناسبة للتكيف مع مخاطر تغير المناخ وخيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة في السلطنة وفقا للظروف المحلية وبما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة وإعداد خطة للتخفيف من مخاطر وتأثيرات تغير المناخ والتكيف معها ومراقبتها وفق المنهجية الدولية المعتمدة في هذا الشأن لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .
وتأكيداً لاهتمام الوزارة بالقضايا البيئية ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي لتأثيرات تغير المناخ واستنزاف طبقة الأوزون ، فقد توجت جهودها في هذا الشأن بتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.