خالد الرواحي: الوزارة تسعى الى تحقيق التوازن المطلوب من خلال ضبط العمال المخالفين وتنظيم إجراءات استقدامهمأوضح خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار: ان الوزارة تسعى الى تحقيق التوازن المطلوب من خلال ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة وتنظيم إجراءات الاستقدام لهذه الفئة.وكشف الرواحي انه بلغ اجمالي القوى العاملة المصرح بها من خلال دوائر العمل التابعة للمديرية في كلا من صلالة وثمريت ومرمول والمزيونة خلال الفترة من الاول من يناير الى نهاية شهر يونيو 2014م 14844 عاملا وعاملة في مختلف المهن مقارنة 20778 عاملا وعاملة من نفس الفترة لعام 2013م أي بانخفاض بلغ 5934 عاملا.وأشار إلى انه بلغ عدد المصرح بهم ضمن الطلبات الجديدة في النصف الاول من عام 2014م 9009 عامل بصلالة و712 عاملا بثمريت و468 عاملا بمرمول، مقارنة بالنصف الاول من عام 2013م والذي بلغ فيه عدد القوى العاملة المصرح بهم في ولاية صلالة 14948 عاملا و1003 عمال في دائرة العمل بثمريت و781 عاملا بمرمول، مضيفا بأن عدد الطلبات المسجلة بجميع الأنشطة بلغت 8258 طلبا بجميع دوائر العمل التابعة للمديرية منها 7392 طلب بصلالة و428 بثمريت و384 بمرمول و54 طلبا بالمزيونة.وأكد الرواحي بأن عدد البطاقات التي تم تجديدها بمختلف دوائر العمل التابعة للمديرية خلال النصف الأول من عام 2014م بلغت 26381 بطاقة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013م والتي بلغ فيها عدد البطاقات المجددة 17965 بطاقة.وفيما يتعلق بإعداد القوى العاملة الوطنية التي تم تشغيلها والفرص المتاحة في القطاع الخاص في ولايات محافظة ظفار قال الرواحي لاشك بأن التنسيق والعمل مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص من اجل إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين يعتبر من اهم الأولويات التي تقوم بها الوزارة حيث تم خلال شهر يونيو من العام الحالي توظيف 364 مواطنا في مختلف مجالات القطاع الخاص وبلغت عدد فرص العمل التي تم توفيرها 3947 فرصة عمل.وفي مجال الرعاية العمالية قال الرواحي تبذل الوزارة جهود كبيرة في سبيل توفير الفرص الوظيفية والاستقرار للقوى العاملة الوطنية بما يحقق الاستمرار في العمل وعدم التنقل بين شركة او مؤسسة وأخرى وقد تلاحظ لدينا مؤشرات ايجابية في هذا المجال حيث شهدنا تراجعا في أعداد القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها خلال شهر يونيو الى 139 حالة مقارنه بشهر مايو التي وصلت الى 142 حالة من عام 2014م.وفيما يخص الشكاوى العمالية التي تستقبلها المديرية ممثلة بدائرة الرعاية العمالية يقول الرواحي أن عدد الشكاوى العمالية بلغت 72 شكوى، بينما وصلت عدد بلاغات الهروب المعتمدة 194 بلاغا وقامت فرق التفتيش الشامل بعمليات التفتيش الشامل لـ 49 منشأة، بينما تم التفتيش على 205 منشآت.مضيفا أن عدد الشركات التي تم حصرها لإجراءات التفتيش الشامل بلغت 3672 شركة، وذلك خلال الفترة من 1-30 يونيو 2014م.وللحد من انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة تنفذ المديرية حملات تفتيشية بصورة مستمرة بين الحين والآخر، حيث تم تنفيذ 56 حملة تفتيشية تم من خلالها ضبط 800 من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل وذلك خلال الفترة من الأول من شهر يناير إلى نهاية يونيو 2014م.كما تطرق الرواحي إلى فرص التدريب التي توفرها الوزارة للراغبين من المواطنين العمانيين للالتحاق بها، من خلال عدد من البرامج التدريبية الوطنية حيث بلغ عدد المتدربين على رأس العمل 250 متدربا وذلك خلال شهر يونيو من العام الجاري.