حصلت على شريحة رابعة من قرض صندوق النقدالقاهرة ـ الوطن ـ وكالات: أعلنت مصر رفضها إقامة "معسكرات إيواء" للمهاجرين على أراضيها، بعد توافق الاتحاد الأوروبي على اقامة "منصات استقبال" للمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير احمد ابو زيد إن "الموقف المصري في ما يتعلق بقضية اللاجئين والمهاجرين واضح للجميع، وتتسق فيه القوانين المصرية مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع هذا الموضوع". وأكد أن موقف بلاده "يتأسس على رفض إقامة أي معسكرات إيواء او تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال وتحت اي مسمى من المسميات". واشار الى أن بلاده تتعامل مع المهاجرين عن طريق "دمجهم في المجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم". وترتكز الخطة الأوروبية الجديدة على اقامة "منصات استقبال" للمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، و"مراكز خاضعة للمراقبة على أساس طوعي" بالنسبة للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر، يتم فيها بسرعة فرز المهاجرين الذين يتم منحهم حق اللجوء ومن يتعين طردهم.من جهة اخرى، قال صندوق النقد الدولي مساء امس الأول الجمعة إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار. وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء. وأعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء 26 في المئة في المتوسط بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف. وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات. ويقول آخرون إن تطبيق تخفيضات كثيرة في نفس الوقت قد يؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم وتقليص الاستهلاك وعزوف المستثمرين المحتملين.
