يناقش أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي والحلول المبتكرة لمواجهتها

وكيل النقل: المؤتمر سيسهم في جذب الاستثمار العالمي والترويج للسلطنة كمركز لوجيستي واعد

رئيس الموانىء والمناطق الحرة في (اسياد): المؤتمر يمد جسور التعاون بين الشركات العاملة في مجال النقل والحكومات بما يسهم في نمو القطاع

المدير التنفيذي لدى (IRU): اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر يأتي بفضل استراتيجيتها اللوجستية المتكاملة وموقعها المحوري بقلب مسارات حركة التجارة

تغطية ـ محمود الزكواني:
تستضيف السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات، وبتنظيم من مجموعة أسياد والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في 6 نوفمبر القادم وعلى مدار ثلاثة أيام النسخة الـ(32) للمؤتمر العالمي للنقل الطرقي 2018م تحت عنوان (الابتكار في النقل).
ويُشكل المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، منصة لالتقاء كوكبة من خبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التحديات واستعراض الحلول المستقبلية في قطاع النقل الطرقي والتجارة واللوجيستيات.
وفي هذا الصدد قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: إن اختيار السلطنة لاستضافة هذا المؤتمر يأتي كونها إحدى الدول الرائدة في القطاع الطرقي والخدمات اللوجستية بوجود استراتيجيات متطورة وتقنيات حديثة وبما تتمتع به من موقع استراتيجي يتوسط كلا من الهند والصين ودول شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط ووجود معابر تجارية نشطة عالمياً، مما يجعلها مكاناً فريداً لاجتماع قادة النقل معاً، كما تعتبر السلطنة وجهة سياحية واعدة حول العالم بوجود بنية أساسية متطورة مثل المطارات والموانئ والطرق البرية ذات المعايير العالمية.
واشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات: أن السلطنة تقدمت للإتحاد الدولي للنقل الطرقي بطلب استضافة المؤتمر في 30 مارس 2017م وتنافست مع عدد من الدول المنظمة للاتحاد، وقد حظيت بالفوز بالإستضافة من قبل الإتحاد في يونيو 2017م وتم توقيع المذكرة الخاصة بذلك في شهر سبتمبر 2017م.
وقال سعادته إن المؤتمر العالمي للنقل الطرقي 2018م يهدف إلى إتاحة المجال للمختصين في مجال النقل الطرقي لمناقشة أبرز التحديات التي يوجهها القطاع، واقتراح الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال عرض أفضل التجارب والممارسات الدولية، وذلك بحضور عدد من وزراء النقل ورواد القطاع اللوجيستي حول العالم، وسيضم المؤتمر حوالي ألف مشارك من المختصين في القطاع من مختلف الدول، ووجود أكثر من ستين متحدثاً مما سيسهم في تبادل الخبرات والحلول المبتكرة ، وجذب الإستثمار العالمي والمشاريع الدولية للسلطنة، والترويج للسلطنة كمركز لوجيستي واعد، وإبراز البنية الأساسية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة براً وبحراً وجواً، وإتاحة المجال لتنمية الخبرات للكوادر البشرية العمانية من خلال تبادل الخبرات مع المختصين في قطاع النقل من الدول المختلفة.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على القضايا الحقيقية والحلول المحتملة لأنشطة النقل البري في جميع أنحاء العالم، وسيجمع جمعيات النقل البري الوطنية من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، ويمثل مشغلي النقل الطرقي، إلى جانب وزراء النقل والتجارة الحكوميين ورواد القطاع حول العالم.
كما سيوفر المؤتمر منظوراً فريداً من نوعه "على الأرض" فيما يتعلق بنقل البضائع عبر منطقة أو بلد أو العالم من خلال الابتكار والتقنية الجديدة، والاضطرابات في أسواق النقل ، وبيئة تجارية جيوسياسية متطورة.
وتطرق وكيل النقل والاتصالات للنقل إلى أهم منجزات السلطنة في مجال النقل البري، مشيرا إلى أن شبكة الطرق تعتبر من بين أهم العناصر التي تساهم في دفع عجلة التنمية في جميع دول العالم وخاصة في السلطنة التي تتسم تضاريسها بالصعوبة والتنوع مما يجعل إنشاء الطرق فيها تحدياَ حقيقياَ سواءً في مراحل التصميم أو التنفيذ.
مؤكدا على حرص وزارة النقل والاتصالات على تصميم وتنفيذ الطرق وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية، كما تحرص الوزارة على تحديث هذه المعايير والمواصفات بصورة دورية لتواكب التطور العالمي في هذه المجالات.
وقال سعادته إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات أهمها الانتهاء من تنفيذ (17) مشروعا من الطرق الاسفلتية خلال العام الماضي وحتى منتصف هذا العام ومن أهمها طريق الباطنة السريع بطول 282.5كم، والذي تم تنفيذه بأربع حارات في كل اتجاه، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج الصيانة لشبكة الطرق الاسفلتية الواقعة تحت مسئوليتها (14846) كيلومترا في نهاية العام الماضي، إضافة إلى حوالي (17135) كيلومترا من الطرق الترابية، ويجري العمل حالياً في عدد (21) مشروعا من الطرق الأسفلتية بطول إجمالي حوالي (778,15) كيلومتر، وانتهت الوزارة من تحديث دليل تصميم الطرق في سلطنة عُمان في نوفمبر 2017م، وهي مستمرة في تطبيق آليات تنظيم إدارة المشاريع ومتطلبات معايير الجودة من أجل ضبط جودة التصميم والتنفيذ لمشاريع الطرق، وقد صدر قانون النقل البري بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/2016) بتاريخ 6 مارس 2016م.
واضاف: أن وزارة النقل والاتصالات قامت بإصدار القرار الوزاري رقم (2/2018م) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وذلك في 8 يناير الماضي، وهي مستمرة في تنفيذ الخطة الرئيسية للنقل العام في السلطنة، حيث بدأت تنفيذ المرحلة الأولى منها في محافظة مسقط، وذلك بغرض توفير منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة من أجل تخفيف الاختناقات المرورية والحد من استهلاك الوقود وتقليل التأثيرات البيئية.
وقد بلغ عدد خطوط النقل في محافظة مسقط (9) خطوط وخارج محافظة مسقط (17) خطا حتى نهاية ابريل الماضي، كلها لاقت إقبالاً كبيراً من الركاب فاق التوقعات.
وأصدرت الوزارة ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة، الأول لشركة الإبتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، أما الرخصة الثانية فقد تم منحها لشركة النقل الوطنية العُمانية "مواصلات" لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب، كما أن الوزارة مستمرة بالمحافظة على شبكة الطرق من خلال ضبط أوزان الشاحنات على الطرق بإستخدام الموازين المتنقلة ومخالفة الشاحنات التي تتجاوز الأوزان المسموح بها بغرض الحفاظ على شبكة الطرق والإستثمارات الكبيرة فيها، كما تقوم الوزارة أيضًا ببناء محطات ثابتة لوزن الشاحنات على الطرق الرئيسية لمراقبة حمولة الشاحنات وذلك بهدف تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق نتيجة الأحمال الزائدة وتقليل تكلفة صيانة الطرق.
بدوره قال المهندس نبيل بن سالم البيماني رئيس الموانيء والمناطق الحرة في المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (اسياد)، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر: أن استضافة السلطنة هذا الحدث العالمي من شأنه تعزيز الجهود التي تبذلها السلطنة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040، فضلاً عن ترسيخ مكانة السلطنة على الخارطة العالمية للنقل واللوجستيات. ونحن على ثقة أن هذا المؤتمر سيتيح الفرصة لمد جسور التعاون بين الشركات العاملة في مجال النقل والحكومات المسؤولة عن إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يسهم في نمو هذا القطاع. كما نتطلع إلى لقاء المشاركين في هذا الحدث من خبراء القطاع والمتحدثين لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع اللوجيستي وإيجاد الحلول التي ستعود بالنفع على قطاع النقل والتجارة العالمية".
منوها أن السلطنة تنفرد بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة العالمية، وباستراتيجيتها الرامية التي تهدف إلى القيام بدور متنام في القطاع اللوجيستي خلال الأعوام المقبلة.
من جانبه قال بوريس بلانش المدير التنفيذي لدى الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) أن اختيار السلطنة لاستضافة هذا المؤتمر في شهر نوفمبر المقبل يأتي بفضل موقعها المحوري في قلب مسارات حركة التجارة القديمة والحديثة واستراتيجيتها اللوجستية المتكاملة، إضافة إلى تطور قطاع نقل الركاب بها. مؤكدا على ثقته أنه ومن خلال الجهود التي تبذلها مجموعة اسياد، سيساهم المؤتمر العالمي للنقل الطرقي في رسم ملامح مستقبل القطاع حيث سيتضمن مناقشات حول التجارة والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي بمشاركة كبيرة من ممثلي الحكومات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم".