حصول السلطنة على المركز السادس عربيًّا والثالث والستين عالميًّا في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2018م، يؤكد أن البلاد بمؤسساتها العامة والخاصة ماضية نحو الوصول إلى الإنجاز الكامل والمتمثل في اكتمال عقد الحكومة الإلكترونية.المسح الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة الدولية لهذا العام أشار إلى أن السلطنة قد تقدمت بثلاثة مراكز عن تصنيف العام 2016م، والذي حصلت فيه السلطنة على المركز السادس والستين عالميًّا، وهو ما يعني أن هناك جهدًا بذل تجاه الانتقال الكامل على تطبيق الحكومة الإلكترونية، ويرتب هذا المركز في الوقت ذاته مسؤوليات أكبر للعمل خلال هذا العام والأعوام القادمة ليس للتقدم ثلاثة مراكز جديدة، وإنما للتقدم إلى مراكز أكثر من ذلك بحيث يضعها التصنيف الأممي في المرتبة الأولى.صحيح أنه في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يصدر كل عامين تتنافس فيه الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددها 194 دولة، ما يعني أن المنافسة محتدمة وعلى أشدها، ذلك بالنظر إلى طبيعة المنافسين، الذين من بينهم الدول الكبرى المتقدمة، والدول التي وظفت طاقاتها وإمكاناتها المادية ومواردها البشرية في التحول الإلكتروني، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومواكبة العصر، حيث طبيعة المنافسة، والحراك الاقتصادي، والرغبة في تعظيم الإنتاج وتعظيم الربح، واستغلال عامل الزمن في هذا الجانب تتطلب هذا التحول، وركوب موجة تقنيات الاتصال الحديثة لما تمتاز به من سهولة ويسر، وسرعة في عملية إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات.وتعد نتائج الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 مؤشرًا مهمًّا لقياس التقدم الذي تحرزه دول العالم في مجال الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ومدى ونوعية المشاركة الإلكترونية، وتقييم خدمات الاتصالات المتوافرة والبنية الأساسية الداعمة للتقدم الرقمي، وبناء القدرات الوطنية.إن مجرد القبول بالتحدي والدخول في المنافسة في سياق تطوير الخدمات الإلكترونية يستدعي العمل على هيكلية واضحة وخطط تطويرية سليمة، تؤسس لبنية أساسية قوية لقطاع الاتصالات والتقنيات، من حيث جودة الشبكات والتوصيلات، وخبرة الكادر البشري، ومد شبكات الخدمة في كل ربوع البلاد، وتيسير شروط ومتطلبات توصيل الخدمة، ومراعاة التكلفة، بل إن العمل على إيجاد هذه المتطلبات من شأنه أن ينقل البلاد إلى مصاف متقدمة جدًّا. لذلك إذا كان تقدم السلطنة بحصولها على المركز السادس عربيًّا يعكس الجهود المبذولة، فإن تحسين خدمات المواقع الإلكترونية، وتحديث بياناتها في تلك المواقع وجعلها سهلة التعامل من قبل المستفيدين، مع ما ذكرناه آنفًا من متطلبات يجب أن يبدأ العمل به سريعًا.
