مسقط ـ العمانية: حققت السلطنة تقدماً لافتًا في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري 2018م بعد أن جاءت في المرتبة "43" عالميًا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في عام 2016م عندما جاءت في المرتبة "48" بحسب تقرير للبنك الدولي.
ووصف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات هذا التقدم في المؤشر بأنه "مهم" ويُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية والإرتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا.
وقال معاليه: إن هذه الخطوة تؤكد أن القطاع اللوجستي "يمضي في المسار الصحيح" نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة وهي أن تكون من بين أفضل "30" دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل "10" دول بحلول 2040م.
وأوضح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن القطاع اللوجستي يعد من القطاعات التي يعولُ عليها في قيادة دفة التنوع الاقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى كما أن نجاحه يعزز من متانة وإستدامة اقتصاد السلطنة.. معتبرًا أن اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءًا من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عُمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وإنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) في يونيو 2016 ما هو إلا تأكيد لما سيسهم به هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشار معاليه إلى أن تم خلال الفترة الماضية اعتماد عدد من المبادرات المهمة لتطوير القطاع اللوجستي أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش والإنضمام إلى اتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير) وإنشاء وزيادة انتشار المستودعات الجمركية وإطلاق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" ومبادرة "التخليص المسبق للبضائع" بالشراكة مع القطاع الخاص.. كما تم تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات وأهمها "منتدى عُمان اللوجستي" الذي ينظم بشكل ربع سنوي وإنشاء "الجمعية العمانية للوجستيات" التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.
وأضاف: أنه تم كذلك الانتهاء من إعداد "الدليل المهني" الذي يحوي كافة المعلومات التي توضح المهام الأساسية لهذا القطاع بهدف تعزيز المنظومة اللوجستية عبر أدوات التمكين المختلفة.. كما تم إطلاق برنامج توعوي عن مختلف المهن وفرص النمو بالقطاع اللوجستي يستهدف العديد من الشرائح من بينها الطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تمت الموافقة على العديد من البرامج الوطنية التعليمية والمهنية بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة وإطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع وتأسيس شراكات مع مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث للتركيز على القضايا التي تهم القطاع اللوجيستي موضحًا أنه ونتيجة لكفاءة المنظومة اللوجيستية تم اختيار السلطنة لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018 المقررانعقاده خلال الفترة من 6 الى 8 من شهر نوفمبر القادم بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة حول العالم.
وثمن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات الجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنبًا إلى جنب مع مركز عُمان للوجيستيات التابع لمجموعة "أسياد" لتحقيق هذا الإنجاز المهم وعلى وجه الخصوص شرطة عُمان السلطانية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذين كان لهم عظيم الأثر في تقديم ودعم المبادرات النوعية التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجيستي بالسلطنة.
جدير بالذكر أن تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي يستند على نتائج المسح التي يقوم به البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على إنطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع.
ويقيس التقرير الذي يصدر كل عامين أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية فهو يحلل مؤشر الأداء اللوجستي للدول في مجالات الجمارك وإدارة التخليص في النقاط الحدودية وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها وفق الوقت المحدد.