مسقط ـ العمانية: بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية متمثلة في دائرة التفتيش التأميني مرحلتها التجريبية لتدشين نظام التفتيش الإلكتروني بإقامة حلقة عمل على مدى يومين لبعض منشآت القطاع الخاص.ونظام التفتيش الإلكتروني هو عبارة عن نظام إلكتروني للتفتيش التأميني والتفتيش على إصابات العمل والأمراض المهنية مرتبط بعدة أنظمة داخلية مساعدة تم استحداثها بالتزامن مع نظام التفتيش الإلكتروني كنظام الحظر ورفع الحظر الآلي، ونظام التنبيهات، ونظام الدورة المستندية الإلكترونية، ونظام الاعتمادات، ونظام حجز المركبات، وكذلك مرتبط خارجيا مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة.ويهدف نظام التفتيش الإلكتروني إلى الحد من التهرب في تسجيل المؤمن عليهم وضبط عمليات التفتيش والتحايل في تقديم البيانات غير الصحيحة من قبل بعض أصحاب الأعمال، كما يهدف أيضا إلى توفير الجهد والوقت والكلفة المالية للمتعاملين.وقال ماجد بن عمير الرواحي مدير دائرة التفتيش التأميني: إن نظام التفتيش الإلكتروني جاء نتيجة للتحديات التي يواجهها مفتشو الهيئة لإتمام عملية التفتيش بدقة إلى جانب مواكبة العالم الرقمي وتطبيقا للحوكمة في تسهيل الأعمال وإنجازها بشكل دقيق ويتيح النظام لمقدم الطلب الاطلاع على حركة سير المعاملة عبر النظام مباشرة بدون الحاجة لمراجعة الهيئة أو التواصل مع المختصين بالهيئة عبر الهاتف لمعرفة الموقف التنفيذي للمعاملة وكذلك تتم إفادته إلكترونياً بالنتيجة النهائية لطلبه، ويضيف: لقد حققت الورشة الأهداف المرجوة واستلمنا بعض المقترحات حول النظام والتي بكل تأكيد سوف تكون محل تقدير واهتمام من قبلنا وسنعمل على إضافتها في المرحلة القادمة قبل التدشين الفعلي للنظام.
