طرابلس ـ وكالات: برزت في ليبيا أحاديث عن إعداد قائمة دولية لملاحقة المتورطين في جرائم حرب وفق ما كشف مصدر دبلوماسي غربي.ونقلت "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية عن المصدر، الذي لم يكشف عن هويته أن الجهود تتمحور حول العمل الجاد لوقف إطلاق النار بين المتقاتلين، وجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ودعم قرار مجلس النواب الليبي في هذا الاتجاه.وأضاف المصدر أن الدول المؤثِّرة في المجتمع الدولي ستُمارس ضغوطًا شديدة على الأطراف المتقاتلة، من أجل وضع حد للاقتتال، وستقوم الأمم المتَّحدة بدور أساسي في إيجاد آلية لحلحلة الأمور على الأرض، من خلال تكثيف الاتصال مع جميع الأطراف ورعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو الحل.ولم يستبعد المصدر الغربي ممارسة ضغط دولي شديد وفعّال، دون أنْ يوضّح نوعية هذا الضغط، لإجبار معارضي الحل السياسي على الانخراط في العملية السياسية ونبذ استخدام السلاح.من جهة أخرى، أكَّدت مصادر حقوقية ليبية ودولية أن مسألة ملاحقة المتورّطين في جرائم الحرب، وترويع المدنيين والاعتداء على مرافق الدولة الليبية ستفعّل،وفقا لبوابة الوسط.وحصلت "بوابة الوسط" على مسودة القائمة التي تضم مسؤولاً رفيعًا في إحدى الوزارات السيادية، ورؤساء تشكيلات مسلّحة، وشخصيات أعلنت عن نفسها في أحداث طرابلس وبنغازي الأخيرتين من خلال صور وأشرطة فيديو، تناقلتها عدة مواقع على شبكة الإنترنت، وتضم أيضًا سفيرين ليبيين في دولتين عربيتين إحداهما خليجية.وكشف الدبلوماسي الغربي عن توجه يحظى بتأييد مهم من الدول المؤثّرة، بـ"إدراج جماعة ليبية محسوبة على الإسلام السياسي اتهمت كثيرًا بتغلغلها في مفاصل الدولة الليبية ضمن قائمة المنظّمات الإرهابية، مع تحذير كل مَن يتعامل مع هذه الجماعة وحزبها الذي تتَّخذ منه واجهة للعمل السياسي، وتضم هذه الجماعة قياديين ممن عرفوا بالعائدين من أفغانستان".يذكر أن مدينتي بنغازي وطرابلس تشهدان قتالا شديدا بين الميليشيات المتناحرة تسببت في مغادرة الرعايا والدبلوماسيين الأجانب والليبيين ليبيا.
