بغداد ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة للعراق حسبما نقل تلفزيون الرسمي الذي نقل لقطات من المراسم الأمر الذي لاقى ترحيبا من أميركا التي عجلت بتسليح الأكراد، فيما عارض المالكي القرار متهما رئيس الجمهورية بـ(الانقلاب).
وحضر مراسم تكليف العبادي من قبل رئيس الجمهورية مسؤولون كبار بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس التحالف إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزير الخارجية بالوكالة.
وأعلن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وقال النائب خلف عبد الصمد في تصريح صحفي بحضور المالكي ونواب حزب الدعوة في البرلمان العراقي :"نحن النواب المنضوون تحت كتلة الدعوة الإسلامية في ائتلاف دولة القانون الموقعين نعلن إلى الشعب العراقي وإلى رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية ورئاسة مجلس النواب أن الدكتور حيدر العبادي قد وقع دون علمنا وثيقة باسمنا مع بعض الكتل السياسية للترشيح لمنصب رئيس الوزراء".
وأضاف"إننا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر ومرشحها نوري المالكي ونعلن أن حيدر العبادي يمثل نفسه فقط ولايمثل كتلة الدعوة مع احتفاظنا بحقنا القانوني لرفع دعوة قضائية ضد من خرق الدستور" وأن "عدد الكتلة الدعوية في ائتلاف دولة القانون 53 ومن حضر اليوم 43 والعشرة الباقية لم نتمكن الاتصال بهم وبذلك فإن 43 من أصل 53 هم مع قرار أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان علما أن أول اجتماع لدولة القانون صوت على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ولحد هذه اللحظة هذا هو الترشيح فقط لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء من خلال ائتلاف دولة القانون ولن نتراجع عن هذا الترشيح".
لكن المحكمة الاتحادية العراقية نفت في بيان أن تكون أصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حول الكتلة البرلمانية الأكبر.
وكان تلفزيون "العراقية" الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح أمس أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر".
إلا أن بيان المحكمة الذي نشر على موقع الالكتروني الرسمي وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في مارس 2010.
وهذا القرار يؤكد أن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا يعني أما "الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة حازت على أكثر عدد من المقاعد" أو "الكتلة التي تشكلت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب".
وذكر البيان بأنه وفقا للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى أكثر عددا من الكتل الأخرى .
وكان المالكي قد أعلن في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليل الأحد الاثنين "اليوم سوف أقدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس".
ويتهم المالكي معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة.
وقال المالكي إن هذا الأمر "ستكون له تداعيات خطيرة على العراق وستدخل العراق في نفق مظلم "، مضيفا "أن التجاوز على الدستور يدعونا إلى الحيطة والحذر لأن تصرف رئيس الجمهورية هو انقلاب على الدستور".
ولاقى تكليف لعبادي ترحيبا أميركيا، حيث أعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن ترحيبه باختيار رئيس جديد للحكومة العراقية ، وقال إنها " خطوة أساسية".
وقال البيت الأبيض إن بايدن تباحث مع معصوم بشأن اختيار حيدر العبادي رئيسا للوزراء وجهود تشكيل حكومة جديدة في العراق.
وأضاف البيت الأبيض "أشاد نائب الرئيس (بايدن) بمعصوم لاتخاذ هذه الخطوة وأكد دعوات الرئيس اوباما المتكررة بتشكيل حكومة جديدة اكثر شمولا في توقيت مناسب تكون قادرة على التصدي للمخاوف المشروعة لكل العراقيين ".
وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة بدأت في تسليح الأكراد الذين يقاتلون المسلحين في العراق.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الوزارة في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية "نحن نعمل مع حكومة العراق لكي يتم بشكل سريع للغاية توصيل الأسلحة للأكراد التي يحتاجونها بشكل عاجل".
وأضافت أن الأسلحة يجري توفيرها من مخزونات السلاح العراقية ومن الولايات المتحدة .
وتابعت هارف قائلة "على كل الأحوال، يمكننا أن نوصل للأكراد هذه الأسلحة التي يحتاجونها بصورة عاجلة ، وسوف نعمل مع حكومة العراق لتحقيق هذا الهدف، ونعتقد أن هناك وضعا عاجلا يستلزم منا القيام بذلك".
كما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين رئيس الحكومة العراقي المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل سريع لمواجهة تهديد المسلحين.
وجاء في بيان لمكتب هولاند انه خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان، اعرب الاثنان عن "املهما في ان يشكل رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي سريعا حكومة وحدة وطنية".
من جانبه استبعد وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أي مشاركة عسكرية لبلاده في المستقبل القريب في الغارات التي تنفذها القوات الأميركية في العراق.
وقال هاموند: "لا نفكر حاليا في القيام بدور عسكري (في العراق)".
كما أكد الوزير البريطاني أن بلاده تهتم حاليا بتقديم المساعدات الإنسانية للايزيديين المحاصرين في شمال العراق.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاربة المسلحين يجب أن يجري ليس في العراق بل في المنطقة كلها ومن ضمنها سوريا.
وأكد لافروف أن بلاده "تؤيد جهود الحكومة العراقية في محاربة المسلحين وتدعو الغرب إلى محاربتهم ليس فقط في العراق بل وفي غيره من البلدان ومن بينها سوريا".
وأشار لافروف إلى أن روسيا تدعم القيادة العراقية الشرعية ضد التهديد الإرهابي وقال إنه كان قد بحث في وقت سابق موضوع تواجد المسلحين ليس فقط في العراق وانما في سوريا ايضا مع نظيره الأميركي جون كيري.