القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:دافع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس الأربعاء عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده " في أثناء جلسة في قضية قتل متظاهرين والفساد المتهم فيها والتي حددت المحكمة 27 سبتمبر المقبل للحكم فيها. وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك مرتديا ملابس زرقاء اللون بسبب صدور حكم أسبق عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في مايو الماضي. وحكم على ولديه علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في ذات القضية.وقال مبارك دفاعا عن نفسه إن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة أخرى. وأضاف "لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأي ظروف أو أسباب". كما دافع أيضا عن نفسه فيما بدا من تلك الاتهامات بقوله "لا يتفق مع الحقيقة ابدا ان اتهم بالفساد المالي او استغلال النفوذ من أجل التربح أو الإضرار بالمال العام". كما قال مبارك إنه تعرض وأسرته ل"حملات ظالمة من التشهير والإساءة والتزوير" بعد الإطاحة به في فبراير 2011. كما دافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه بقوله إنها شهدت "أعلى معدلات نمو وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي" في تاريخ مصر وأنه عمل على "حماية الأمن القومي المصري". وقال مبارك "لعل حديثي اليوم هو آخر ما أتحدث به (...) قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر"، وتابع "إنني أحمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما". وألقى مبارك باللوم على "الإخوان المسلمين" في إثارة الفوضى والتخريب في أثناء الانتفاضة الشعبية ضده في العام 2011.وقال مبارك "اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج التظاهرات السلمية وتحولوا بها لعمليات عنف وقتل ونهب وتخريب وترويع للشعب واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة". جلسة امس الأربعاء شهدت طرحا مماثلا من حبيب العادلي وزير داخلية مبارك أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك الذي رفض إطلاق اسم "الثورة" على الأحداث التي أدت للإطاحة بمبارك. وقال العادلي في دفاعه عن نفسه أمام المحكمة الأربعاء "25 يناير ليست ثورة شعبية بأقوال الشهود والمستندات (...) لقد كانت مؤامرة".
