الجزائر ـ أ.ف.ب: حدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة العائد من باريس بعد خضوعه الى فحص طبي، امس في مرسوم السابع عشر من ابريل موعدا للانتخابات الرئاسية لكنه لم يعلن ان كان ينوي الترشح الى ولاية رابعة.
وكان بوتفليقة (76 سنة) الذي يحكم الجزائر منذ 14 سنة، بقي حوالي اربعة ايام في مستشفى فال دو جراس بباريس لاجراء فحص طبي بعد تعرضه الى سكتة دماغية تسببت في نقله بشكل طارئ الى هذا المستشفى العسكري في 27 أبريل 2013 حيث بقي ثمانين يوما.
وافادت وكالة الانباء الجزائرية انه ذهب الى باريس للخضوع "لمراقبة روتينية" وان حالته الصحية ونتائج التحاليل تؤكد "تحسنا واضحا".
وعاد الرئيس بوتفليقة الى الجزائر قبيل مهلة 19 من يناير وهي اخر تاريخ لنشر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بعد 90 يوما.
وافاد بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية ان "بموجب احكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض اجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية".
وقال رئيس الوزراء عبدالمالك سلال خلال جولة داخلية مخاطبا الشعب الجزائري ان "بوتفليقة يسمعكم، انه على ما يرام".
غير ان بوتفليقة لم يعلن حتى الآن ما اذا كان سيترشح لولاية رابعة لكن ما زال امامه 45 يوما لاعلان ذلك في حين رشحه الحزب الحاكم اي جبهة التحرير الوطني، الى تلك الانتخابات.
ومن بين الشخصيات الخمسة عشر التي تأمل الترشح الى الانتخابات الرئاسية يرى رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي ان استدعاء الناخبين في اخر لحظة امر متعمد. ويرى هذا الطبيب البيطري (56 سنة) ان بوتفليقة "يتشبث بالحكم مهما كان الثمن".
لكن المحلل السياسي رشيد تلمساني يرى ان "سيناريو الولاية الرابعة مستبعد تماما" وان "اصحاب القرار (اي العسكر) يبحثون عن خليفة وهناك ضغوط خارجية كي تبقى الجزائر في استقرار".
وقال تلمساني لفرانس برس "اظن ان بوتفليقة سيعلن قراره عشية المهلة القانونية (اي 45 يوما بعد استدعاء الناخبين) وسيفعل ذلك من خلال بيان توزعه وسائل الاعلام العامة لانه يبدو انه لا يستطيع التحدث او النطق" بأي حرف.
ولم يلق بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999 (15 سنة)، وهو رقم قياسي في الجزائر، اي خطاب رسمي على الجزائريين منذ خطاب سطيف (300 كلم شرق العاصمة) في مايو 2012 عندما المح الى انه يجب افساح المجال امام جيل اصغر عمرا.
واقر اصلاحات تفاديا للربيع العربي اعتبرتها المعارضة شكلية.
واخرها اصلاح دستوري ما زال سريا ويبدو انه جاهز لكن لم يعرض بعد على البرلمان.
وفي الاثناء تغتنم الحكومة كل الفرص للتنويه بالانجازات التي تحققت خلال ولايات بوتفليقة الثلاث سواء عبر مليارات الدولارات التي استثمرت في بنى تحتية كبيرة والمصالحة الوطنية التي اقرت السلم في بلد اجتاحته حرب خاضتها قواته العسكرية والامنية ضد المسلحين نهاية القرن العشرين (200 الف قتيل).
ويتعين على المرشحين جمع ستين الف توقيع، بينها عل الاقل 1500 في 25 ولاية من الولايات الـ48.
وقد تشكلت لجان تاييد في مختلف الانحاء لا سيما لمن يبدو الاكثر جدية من بين المرشحين رئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس (71 سنة) "الاصلاحي" والمدافع عن حقوق الانسان الذي يحظى بتقدير المثقفين.
ورفض بن فليس الذي انهزم في انتخابات 2004 وانسحب من حينها من الساحة السياسية، الادلاء باي تصريح في حين سيعقد الاحد مؤتمرا صحافيا يعلن فيه نواياه.