دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
اعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوري أمس في موسكو ان سوريا مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإنسانية لتحسين الوضع وتبادل معتقلين مع مسلحي المعارضة، الى جانب اتخاذ ترتيبات امنية تسمح بوقف العمليات العسكرية في مدينة حلب شمال سوريا.
وتحقق هذه المقترحات بعض الشروط التي وضعتها المعارضة السورية في المنفى التي يفترض ان تقرر في اسطنبول ما اذا كانت ستشارك ام لا في مؤتمر جنيف-2 الذي يفتتح في سويسرا في 22 يناير.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس بعد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم "نشير الى ان الحكومة السورية مستعدة وكما اكد الوزير السوري، الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الإنساني خصوصا ردا على دعواتنا".
واضاف "انها مقترحات عملية تطبق اصلا لتسليم شحنات من المواد الإنسانية في الغوطة الشرقية ومناطق اخرى بما فيها ضواحي دمشق وحلب".
من جهته، صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان حكومته مستعدة لتبادل "معتقلين في السجون السورية مقابل محتجزين لدى الجماعات المسلحة".
وقال المعلم "ابلغت الوزير لافروف اننا نوافق من حيث المبدأ على تبادل معتقلين في السجون السورية مقابل مخطوفين لدى الجماعات المسلحة، على ان نتبادل اللوائح لنحدد آلية تنفيذ ذلك".
من جهة اخرى، قال المعلم "قدمت للوزير لافروف مشروع ترتيبات امنية يتعلق بمدينة حلب لإجراء الاتصالات اللازمة لضمان تنفيذه وتحديد الساعة الصفر التي يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية".
واضاف "اذا نجحت جهوده وامل ان تنجح وان يلتزم الجميع بهذه الترتيبات، اعتقد اننا نستطيع ان نبدأ كنموذج في حلب ثم ننطلق الى مدن اخرى".
وتابع "ننتظر من الوزير لافروف ان يعلمنا في يوم كذا ساعة الصفر تكون كذا لكي نلتزم، وتكون لديه ضمانات كافية بأن الطرف الآخر سوف يلتزم".
وكان لافروف ووزير الخارجية الاميركي جون كيري دعوا اثر لقاء الاثنين في جنيف الى "وقف اطلاق نار في مناطق محددة" في سوريا.
من جهة اخرى وحول مخيم اليرموك المحاصر، اكد المعلم في المؤتمر الصحافي أمس ان السلطات السورية "جاهزة في كل لحظة لادخال مساعدات الى المخيم اذا تم ضمان عدم قيام الإرهابيين باطلاق النار على هذه القوافل".
واضاف ان "هذا يتطلب جهدا لدى الدول الداعمة لهم للضغط عليهم للامتناع عن ذلك".
وتطالب منظمات حقوقية بفك الحصار عن المخيم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان حصار القوات النظامية السورية لبعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هو "جريمة حرب"، بينما اتهم وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني الثلاثاء "تنظيمات مسلحة" بالحؤول دون دخول المساعدات الى المخيم.
وفي سياق منفصل ما زالت قوى المعارضة السورية على موقفها من المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني، حيث لم تبدي الكتل المشكلة لمعارضات الخارج وبعض الداخل موقفا واضحا من المشاركة وعدمها.
ونفى هيثم منّاع، رئيس فرع المهجر في "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" السورية المعارضة أن تكون الهيئة أبلغت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موافقتها على حضور مؤتمر "جنيف 2"، مشيراً الى أنها لم تتلقَ أي عرض لتغيير موقفها الرافض لحضور المؤتمر.
وقال منّاع: "ليس هناك أي تغيير في موقف الهيئة في شأن حضور مؤتمر "جنيف 2" بالشروط والأوضاع والتحضيرات الراهنة في شكلها الحالي".
وأضاف أن لافرف "أعلن في المؤتمر الصحافي مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو،أن المنسّق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم أكد له في اتصال هاتفي أن الهيئة ستشارك في مؤتمر "جنيف 2"، لكن هذا الاتصال لم يحدث، وليس هناك أي تغيير في موقف الهيئة".
وأشار منّاع إلى أن قرار هيئة التنسيق بعدم المشاركة في المؤتمر "جرى بإجماع أعضاء مكتبها التنفيذي، وهو نهائي ولا يحق لأي عضو فيه مخالفة هذا القرار، وحسن عبد العظيم أكثر الملتزمين بهذا الموقف".
وقال: "مهما عُرض على هيئة التنسيق من مُقبّلات لحضور "جنيف 2" في 22 الشهر الجاري، فهي مصرّة على أن شروط التحضير الأساسية للمؤتمر غير موجودة، ولا يمكن توفيرها خلال الأيام القليلة التي تسبق انعقاده".
وقال منّاع: "هذه الطريقة في عقد مؤتمر يقرر مصير شعب ودولة لا يمكن وصفها بأنها جدية، إلا إذا كان القرار الدولي وحده سيد الموقف ويملي على السوريين الانصياح للإرادة الدولية في سيناريو أُعد سلفاً لتقرير مصيرهم. ولذلك نعتقد أن مؤتمر "جنيف 2" سيكون مجرّد احتفالية بروتوكولية لن تطرح خلالها المهمات الأساسية المناطة به بصورة جدية".