ـ أكتوبر القادم .. البدء بتطبيق أسعار خمسة مجاميع للأدوية من أصل 14 مجموعة

ـ 1400 دواء تم الانتهاء من وضع قائمة بأسمائها وأسعارها الجديدة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة

استضافت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة صباح أمس الاجتماع السابع عشر للجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية والذي يستمر لأربعة أيام بفندق سيتي سيزن وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الخاص بمراجعة أسعار الأدوية بدول المجلس والعمل على خفض تلك الأسعار وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في توحيد سعر الدواء الواصل للميناء ( CIF ) لجميع دول المجلس ، وتوحيد عملة الـ CIF لتكون بالدولار الأميركي ، بالإضافة لتخفيض هامش الربح بحيث لا يتعدى 45% لجميع دول المجلس ، ويهدف تطبيق وتنفيذ هذه القرارات إلى خفض ومقاربة أسعار الأدوية المبتكرة ما بين دول المجلس وبالتالي تحسين جودة خدمة الرعاية الصحية للمواطنين.
وهذه الاجتماعات جاءت بعد توصية حكام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بخفض سعر الدواء بالسوق المحلي والذي ازداد سعره في الفترة الأخيرة حيث تساوي حجم فاتورة استيراد الدواء تقريبا ما بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص وتطوره ونموه المطرد خلال السنوات الأخيرة وهو ما يصب في المصلحة العامة دون شك والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصيدلانية بصفة خاصة وخدمات الرعاية بصفة عامة.
وقد بدأت اللجنة المشار إليها والمُشكلة بواقع عضوين من كل دولة من دول المجلس بالإضافة لعضوين من جمهورية اليمن إلى عقد اجتماعاتها الأولية ووضع السياسات العامة وآليات عمل اللجنة.
وقد أوضحت الصيدلانية سوسن بنت أحمد جعفر المديرة العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بأن اللجنة قامت بتقسيم الأدوية المبتكرة (التي تصنعها الشركات العالمية) إلى عدة مجاميع حسب التقسيمات المتعارف عليها في هذا الشأن ومن ثم بدأت اللجنة في مراجعة أسعار تلك الأدوية حسب الأهمية العلاجية وخلال الاجتماعات التي تم عقدها في وقت سابق والتي بلغت 16 اجتماعا ، انتهت اللجنة من مراجعة ( 14 ) مجموعة من مجاميع الأدوية وحددت سعر الـCIF لكل دواء بالمجاميع التي تمت مراجعتها وبسعر الدولار الأميركي ، على أن يتم البدء في تطبيق أسعار عدد خمسة مجاميع في بداية أكتوبر 2014م القادم تاركة للدول الأعضاء حرية خفض هامش الربح لكل دولة بحيث لا يزيد عن 45 % ، على أن تواصل اللجنة عملها لحين الانتهاء من جميع المجاميع المتبقية والتي شارف الانتهاء من مراجعة أسعارها وسيتم إخضاعها للتطبيق تباعا بعد تطبيق المجاميع الخمسة الأولى وحتى مطلع العام القادم 2015م.
، وبناء على مقررات اللجنة المركزية لتسعير الأدوية ، قامت لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات بالسلطنة كذلك بالعمل على المستوى المحلي بمراجعة المجاميع الخمسة المذكورة على المستوى المحلي والتي شملت حوالي 1400 دواء تم الانتهاء من وضع قائمة بأسمائها وأسعارها الجديدة بالموقع الإلكتروني بالوزارة وهي التي سيتم العمل بأسعارها الجديدة مطلع شهر أكتوبر القادم علما بأن عدد هذه الأدوية يتواجد حاليا بالسوق المحلي بالسعر الجديد المخفض وذلك بسبب إعادة أو تجديد تسجيلها حسب النظام المتبع.
هذا وقد حضر الاجتماع ( 12) عضوا يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالإضافة لعضوية السلطنة ( عضوين ) وأوضح الدكتور عمر السيد عمر وكيل وزارة مساعد الشؤون الإدارية والتجهيزات الطبية بدولة الكويت أن قرار معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بإنشاء مكتب لتسعير الأدوية مقره الرياض جاء بسبب تفاوت أسعار الأدوية في المنطقة ، وقد تم التطبيق الجزئي للمجموعات الخمس الأولى من الأدوية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وكل بلد سيضع نسبة ربحية بصورة مختلفة عن الآخر سواء للتاجر أو للصيدلية ، كما أن توحيد أسعار الدواء لن يدفع المواطن للذهاب لصيدليات دول مجاورة لأنها أقل سعرا من بلده ، وكذلك سيقلل من عمليات التهريب غير الشرعية والقضاء على المتاجرة بالأدوية المزورة .
جدير بالذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بمقر المكتب التنفيذي بمجلس دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض عادة مع عقد اجتماعات بدول المجلس بصفة التدوير من وقت لآخر.