عمّان ـ (الوطن):أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع تعديل الدستور والتي تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والجيش والمخابرات، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.وجاءت الموافقة النيابية على التعديلات الدستورية بعد أن صوت المجلس على التعديلات الدستورية مادة مادة وبندا بندا وبالمناداة على كل نائب بأسمائهم وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي للمجلس.وقد صوت النواب بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتا وامتنع ثلاثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب.وينص مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 على ما يلي: المادة (1): يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.المادة (2): يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.وفي البند الثالث من المادة الثانية لم يوافق المجلس على التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية ووافق على المقترح الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي وأيده فيه النواب فيصل الأعور وخليل عطية وعدد من النواب اضافة الى رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات حيث اصبح نص البند الثالث على النحو التالي: "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما".وقد كان نص البند الثالث من المادة الثانية وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستور على النحو الآتي: "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك".وقد خالف عدد من النواب البند الثالث من المادة الثانية والتي تعطي الحق للملك وحده تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة.وبرر النواب مطالبهم بشطب هذا البند: "لإبعاد الملك عن أية مسألة انسجاما مع الدستور ولتعزيز الولاية العامة للحكومة" مؤكدين بنفس الوقت "أن جلالة الملك هو الذي يعين قائد الجيش ومدير المخابرات حاليا وبالتالي فإن هذا التعديل لا مبرر له"، لكن النواب صوتوا بالأغلبية على رفض شطب هذا البند.
