طرابلس ـ القاهرة ـ (الوطن) ـ وكالات:
كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر الحاسي المحسوب على تيارات تستخدم الشعارات الاسلامية بتشكيل ما أسموه "حكومة انقاذ" وطني في خطوة وصفها مجلس النواب المنتخب حديثا بالعبث في الوقت الذي توددت فيه ميليشيات ما تسمى (أنصار الشريعة) المحسوبين على تنظيم القاعدة الى ميليشيات فجر ليبيا فيما طالب دول الجوار عبر اجتماع بالقاهرة الى نزع تدريجي لسلاح الميليشيات في حين تعهد رئيس الأركان المعين حديثا بمحاربة الارهاب.
وكلف الحاسي في اجتماع للمؤتمر في طرابلس بحسب قناة النبأ المقربة من أنصار الشعارات الاسلامية والتي لم تحدد عدد اعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار. وانعقد اجتماع المؤتمر بلا توفر النصاب بحسب القناة.
من جانبه عتبر البرلمان الليبي أن تكليف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لعمر الحاسي بتشكيل حكومة جديدة، خطوة "عبثية" لا تهدد السلطات الشرعية في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، فرج بو هاشم، إن الميليشيات تحاول من وراء هذه الخطوة "إيجاد غطاء سياسي"، ردا على تصنيفها من قبل البرلمان "منظمات إرهابية".
وأكد، من طبرق، في تصريح لوكالة "سكاي نيوز عربية" أن قرار المؤتمر "غير شرعي"، وأنه لا يشكل أي تهديد لشرعية حكومة عبدالله الثني والبرلمان المنتخب.
وكان المؤتمر، الذي تعد ولايته منتهية بعد انتخاب البرلمان الجديد، قد قال في بيان مقتضب إن رئيسه نوري بوسهمين كلف الحاسي بتشكيل الحكومة.
وفي تطور آخر، أعلن رئيس أركان الجيش الليبي، اللواء عبدالرزاق الناظوري، الحرب على "الإرهابيين" بالتزامن مع استمرار مساعي السلطة بحشد المجتمع الدولي لـ"إنقاذ البلاد".
وبعد أدائه القسم أمام مجلس النواب، قال الناظوري، الذي عين قائدا للجيش الأحد، "بعد اذنكم ومن هذه اللحظة أعلن الحرب على الظلاميين الإرهابيين التكفيريين".
وانتخب الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش خلفا للواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي الذي اعتبر البرلمان أنه فشل في بناء المؤسسة العسكرية بالشكل المطلوب.
وفي موازاة ذلك، جدد الوفد الليبي المشارك في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالقاهرة دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا من "إرهاب الميليشيات".
وقال النائب الليبي، طارق الجروشي، إن النواب فوضوا الوفد الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، محمد شعيب، باتخاذ كافة الإجراءات الرامية لـ"إنقاذ البلاد".
ودعت ست دول مجاورة لليبيا الى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد واكدت رفضها اي تدخل اجنبي فيه وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لـ"تأمين الحدود" الليبية.
وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان اضافة الى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول ب "الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت دول الجوار في بيان "الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".
ودعت إلى "تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".
وتعهدت دول الجوار، التي تخشى من انعكاسات النزاع في ليبيا على اوضاعها الداخلية، بـ" تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه".
من جانبها دعت ما تسمى جماعة "أنصار الشريعة" الليبية الموالية لتنظيم القاعدة والتي تعتبرها السلطات والولايات المتحدة "ارهابية"، قوات "فجر ليبيا" التي تضم ميليشيات اخرى بشعارات اسلامية للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الامني وتعمق الخلافات بين الاسلاميين والتيار الوطني حيث عقد البرلمان المنتهية ولايته رغم انتخاب برلمان جديد.
ووجهت جماعة "انصار الشريعة" التي تسيطر على 80% من مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية التي تقع على بعد الف كلم شرق طرابلس نداءها الى مجموعة "فجر ليبيا" التي تضم ميليشيات مصراتة نسبة الى مدينة مصراتة شرق طرابلس، وحلفاءها في الغرب الليبي.