بعد دراسة بحثية لتحديد احتياجاتهم
توصلت دراسة بحثية بعنوان تحليل احتياجات الصيادين من التدريب في ساحل الباطنة بالسلطنة أجراها الفريق البحثي المكون من الباحث الرئيسي الدكتور راكيش بلوال والدكتورة شتيوا بلوال من جامعة صحار والدكتور عمر الجابري من قسم اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس على ضرورة إيجاد نوعين من التدريب للصيادين في السلطنة بحيث يتناول الجانب الأول من التدريب الجانب التقني والذي يشمل طريقة صيانة القارب والإلمام بأنواع القوارب المستخدمه والتعرف على آليات الصيد وصيانة الأجهزة الملاحية بالاضافة إلى صيانة الشباك ومعدات الصيد وتجهيزاتها. أما الجانب الثاني يناقش فيه الجوانب السلوكيه للصياد والتي تشمل أمورا متعلقة بالأمن والسلامة وتنظيم الصيد والتعامل مع مجتمعات الصيادين والحفاظ على البيئة البحرية.
يعتبر صيد الأسماك أمرا هاما وحيويا للعمانيين، حيث إن مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة غير قابلة للجدال ويعد هذا القطاع من أهم المساهمين الرئيسيين في الإيرادات غير النفطية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد نوعية التدريب والمهارات السلوكية التي يجب أن يمتلكها الصيادون وللحديث أكثر حول أهمية الدراسه قال الدكتور عمر الجابري الباحث المشارك من قسم اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس "إن قطاع الصيد يعد قطاعا مهما وعاملا أساسيا لاحتياجات الأمن الغذائي كما أن نتائج هذه الدراسه ستساعد في تنمية مجموعات الصيادين وقطاع الصيد وتساهم أيضا في النهوض بالاقتصاد الوطني"
وأضاف د.عمر "سنقوم بالتواصل مع المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ومع معهد تأهيل الصيادين بالخابورة ومجلس البحث العلمي وذلك كي نطلعهم على نتائج هذه الدراسة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمية" وتركزتعلى جمع البيانات من خلال استبيان شمل 1934 صيادا عمانيا قام بأدائه طلاب بجامعة صحار بعد أن قام الفريق البحثي بتدريبهم وتأهيلهم لمدة شهر تقريبا وذلك بهدف إكسابهم المعارف والطرق العلمية المتبعة في البحث العلمي. كذلك تمت عملية جمع البيانات بإجراء حلقات عصف ذهني واستبانات كادر التدريس والتدريب بمعهد تدريب الصيادين بالخابورة ودائرة الإرشاد السمكي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك بهدف معرفة الآليات المتبعة والنقاط التي يجب إتباعها والأخذ بها في موضوع البحث.
ويشير الدكتور عمر الجابري إلى أن الدراسه أوضحت وجود تنافسية كبيره من قبل الصيادين مع محدودية مناطق الصيد مساحة 270 كيلو متر على طول ساحل الباطنة ووجود أكثر من عشرة آلاف صياد في منطقة ساحل الباطنة، ويرى الدكتور عمر الجابري أن عملية الصيد البحري عملية متكاملة سواءا من الجانب التقني او السلوكي او البشري او الجانب التسويقي بالاضافة الى الجوانب الاخرى المكمله كتقديم الدعم عن طريق البحوث ونحوها. وفي الجانب الاخر تطرق الدكتور عمر إلى مسألة السوق والتي يراها في نظره أحد الحلول لتوفر الاسماك في السوق المحلي مع ضرورة فتح أسواق جديده بحيث يتكافئى مبدأ العرض والطلب.
نتائج الدراسة
دعت الدراسه الى أهمية القيام بالدراسات البحثية وتوجيه البحث العلمي إلى حل الاشكاليات التي تواجه الإنسان في مختلف نواحي الحياة، وضحت الدراسة عدم تكامل الجانب التقني والسلوكي ومعرفة ما هي الطرق المثلى التي يجب أن نتبعها والبرامج التدريبية المتطلبةوالتي تعالج العجز في هذين الجانبين.ويقول الباحث المشارك في المشروع الدكتور عمر الجابري أن الدراسه وجدت إلى أن مايقارب 27% من سكان السلطنة يتركزون في محافظة الباطنة وأن نسبة 35% من إجمالي عدد الصياديين موجودين في ساحل الباطنه لكن نسبة الإنزال لاتتعدى 16% من إجمالي الكميات المنزلة في السلطنه بالرغم من الكميات الكبيرة من الأسماك الموجوده في عمق البحر. كما سجلت الدراسه نسبة دخل الصياد الشهري والذي يتراوح بمعدل 334 ريالا عمانيا. ويضيف الدكتور عمر إلى أن ما يقارب من 60% من الصيادين ممن شملهم الإستبيان لايحملون مؤهلا تعليميا وأن هناك توجها بترك مهنة الصيد في حالة توفر فرصة عمل حكومية حسب قولهم في الاستبيان وخاصة من الفئة العمرية الشبابية ممن لديهم مؤهلا علميا.
وقد استنتجت الدراسه أيضا أن نسبة 55% من الصيادين يتراوح أعمارهم مابين 21-50سنه ونسبة 66%من الصيادين لديهم رخص الصيد ونسبة 71%لديهم خبرة أكثر من عشر سنوات ونسبة 20% لا يملكون قوارب خاصة بهم وذلك لأسباب ماليه.
التوصيات والمقترحات
تناولت هذه الدراسة البحثية المشاكل التي تواجه قطاع الصيد السمكي في الجانب المتمثل في الصياد العماني والإحتياجات التدريبية وآثارها على الفئات المعتمدة على هذا القطاع ويشير الدكتور عمر الجابري إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعهاومن المؤمل ان تساهم نتائجها في تطوير قطاع الصيد ليس فقط من ناحية المحافظة على قطاع الصيد التقليدي كمصدر رزق للصيادين في عمان، وإنما بالمساهمة أيضا في الاقتصاد المحلي.
وقد تضمنت الدراسه مقترحا لتأسيس ثلاث مراحل تدريبية للصيادين حيث ترتكز المرحلة الأولى على التدريب العام الأوليّ بحيث يتناول فيها عدة مواضيع منها كيفية التعامل مع المخاطر والتعرف على معدات الملاحةالبحرية بالاضافة الى التعرف على أسس السلامة البحرية بحيث يتم تدريب الصيادين بالقرب من مناطق الانزال او على الشاطئ بحيث لا تتجاوز مدة التدريب عشرة أيام.
أما المرحلة الثانية للتدريب فهي تتناول إدارة عمليات الصيد وتشمل تدريبا على مهارات سلوكية وتقنية تزود الصياد بالمهارات اللازمة مثل طرق اتخاذ القرار ومهارة صيانة معدات الصيد وعملية ضبط الجوده وتهيئة الأسماك بالإضافة إلى دورة متخصصه لصيانة معدات الصيد بحيث تشمل هذه الدوره الجانب العملي والجانب النظري ويقترح بأن تكون لمدة ستة أشهر. أما المرحلة الثالثة للتدريب فهي عبارة عن دورة متقدمة في عملية صيانة معدات الصيد مثل الدوابي والشباك وغيرها بالإضافة إلى التطرق إلى عملية بناء وتنمية الشخصية وعملية الادارة الماليه وطرق التواصل الفعال مع الجمهور وغيرها من المهارات الضرورية كالإلمام بجوانب التقنية كالانترنت والتكنولوجيا بشكل عام والتعرف على جوانب العرض والطلب بالنسبة للقطاع السمكي.