يناقش تبادل المعلومات بين الأعضاء
سعيد الحارثي: بحث انشاء مركز معلوماتي لتبادل المعلومات حول السفن الزائرة بين دول الاعضاء

مسقط ـ "الوطن":
بدأت صباح أمس بفندق سيتي سيزن أعمال الاجتماع السابع عشر لمذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن والذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات بمشاركة 15 دولة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالمديرية العامة للشؤون البحرية وعدة جهات دولية برئاسة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إن الاجتماع الذي يعقد على مدى أربعة أيام يهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات على السفن التي يتم تفتيشها بين الدول الأعضاء للتأكد من صحتها وسلامتها للملاحة والتأكد من أن حالة السفن والأجهزة التي على متنها توافق المتطلبات الخاصة بالسلامة للأفراد المتواجدين عليها لحماية السفن والبضائع التي تحملها من التلف، إضافة إلى كفاءة أطقم هذه السفن لقيادتها بسلام في مختلف الظروف الجوية والبحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث.
وأشار سعادته إلى أن هناك عدد من القرارات سيتم مناقشتها خلال الاجتماع واقرارها من حيث تدريب العاملين في هذا القطاع، بالاضافة الى انشاء مركز معلوماتي تتبادل فيه الدول الاعضاء المعلومات حول السفن التي تزورها بحيث لا يتم اعادة تفتيشها مرة اخرى.
من جهته أوضح راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات ان اجتماع مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن يعقد في السلطنة لاول مرة وهو معني بالسلامة البحرية في كافة الموانئ في الدول الاعضاء في المذكرة والذي يأتي في مقدمتها الاتفاقيات التي تعنى بالعمل البحري وبعض الاتفاقيات الحديثة التي سيتم الانضمام لها، اضافة الى التركيز على برامج التدريب والموازنة وانشاء مركز معلوماتي لعدم الازدواجية لعدم تكرار تفتيش السفن حيث ان السلطنة عضوا في اغلب الاتفاقيات التي تتعلق بالاسلامة البحرية.
ويناقش الاجتماع الذي تستضيفه وزارة النقل والاتصالات عدة محاور تختص بعمليات التفتيش وسلامة الأرواح في البحار وكذلك مناقشة الأمور المستجدة في مجال التفتيش وحماية البيئة البحرية من التلوث الصادر من السفن وإصدار الشهادات والتراخيص للعاملين في البحر والتحقيق في الحوادث البحرية والعمل على متن السفن بالإضافة إلى القوانين والتشريعات البحرية الدولية والوطنية.