القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي:شاركت سلطنة عمان أمس "الأربعاء" في افتتاح الدورة ال142 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي ترأستها موريتانيا خلفًا للمغرب، بحضور الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية. مثل وفد السلطنة بالاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقد عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا على مستوى المندوبين الدائمين قبيل انطلاق الدورة ال142 للمجلس، حيث ناقش الاجتماع الذي يأتي بناء على دعوة الأمين العام للجامعة العربية التحديات التي تواجه مسيرة العمل العربي المشترك وتطورات الوضع الراهن بالمنطقة ورؤية الأمين العام إزء التعامل مع التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي. كما بحث الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة. من جانبه، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أمام أعمال الدورة 142 لمجلس الجامعة، من تنامي ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة والتي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيانات المنطقة، مؤكدًا أن هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول. ونبه العربي في كلمته إلى النمو السرطاني للميليشيات الإرهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية، وتنامي دور بعض القوى الإقليمية المجاورة للدول العربية للتأثير في هذه الأحداث. ورأى العربي أن هناك غيابًا لنظام أمني إقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات، داعيًا مجلس الجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود . واستعرض الأمين العام في كلمته أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري للمجلس الجامعة العربية اليوم، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحكومة السويسرية أبلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخرًا بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الأطراف لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات. ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجري حاليًا التشاور معها كجهة مسؤولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأضاف العربي أن تحرك الوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف الشهر الماضي ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولة للصليب الأحمر كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في 14 يوليو الماضي، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني . وأكد أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا في هذا الإطار بالجهود الدبلوماسية المصرية في الوصول إلى تهدئة، مشددًا على أن الشيء المهم في الوقت الراهن هو العمل العربي الجماعي من أجل إنهاء الاحتلال ،قائلا : انه طالما بقي هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته . وتناول الأمين العام في كلمته ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الأربع المعنية، حيث تم إنجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق . وأكد أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والأمن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الإنسانية والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. من جانبه طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير ودادي ولد سيدي هيبة مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية بضرورة التركيز في هذه الدورة على القضايا المرتبطة بالقضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر عليها والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة برمتها وكذلك الأوضاع شديدة الخطورة في سوريا والتضامن مع لبنان والإشكاليات المتصلة بالنواحي الأمنية وغيرها في كل من العراق وليبيا والصعوبات في اليمن وأوضاع السلام والتنمية والحصار المفروض على السودان فضلا عن الجهود التي يجب بذلها لدعم الصومال وجزر القمر وقضية النزاع الجيبوتي الآيرتيري. وأكد أهمية تدارس كافة القضايا بكافة أبعادها بكل واقعية وموضوعية والاستعانة بذلك من خلال بلورة رؤى وتصورات موحدة وتوافقية من جهة، والعمل على تنسيق وتوحيد المواقف العربية في المحافل الإقليمية والعربية والبحث المتواصل عن الدعم من الأصدقاء حول العالم من جهة أخرى.كما أكد أهمية عملية التحديث والتطوير الجارية للجامعة العربية ومؤسساتها مطالبا بتسريع الخطى للوصول إلى بلورة وثيقة نهائية توافقية تعرض في أقرب فرصة أمام القمة العربية لاعتمادها.ومن جانبه أكد السفير محمد سعد العلمي مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية أن الدورة السابقة للمجلس التي ترأستها بلاده شهد فيها الوطن العربي الكثير من التحديات في ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة مشحونة بمظاهر عنف وتطرف، فضلا عن تنامي مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مما أثر على أمن واستقرار دول المنطقة.وأضاف -في كلمته أمام الاجتماع-أن بلاده حرصت خلال فترة ترؤسها للمجلس انطلاقا من مسؤولياتها على متابعة كافة القضايا الحيوية التي شكلت محاور رئيسية للعديد من الاجتماعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية الأولى، موضحًا أن القضية الفلسطينية شهدت الفترة الماضية تطورًا خطيرًا نتيجة تمادي إسرائيل في سياساتها الخطيرة والممنهجة لتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني فضلا عن عدوانها المستمر على قطاع غزة وذلك في خرق صارخ للمواثيق الدولية ونداءات المجتمع الدولي .وأكد العلمي أن الدورة السابقة السابقة للمجلس عالجت قضايا عربية كثيرة واهتمت بالعمل على إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي شهدتها أقطار عربية مثل ليبيا والعراق وذلك من أجل ضمان وحدة الصف العربي وتدارس أوجه الدعم العربي الذي يمكن تقديمه لهذه الدول.وأشار العلمي إلى أهمية الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة السابقة مع التكتلات الإقليمية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الجامعة للانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي ومسايرة تطورات العصر والتعاطي مع تحديات العولمة من خلال التأهيل للمنافسة والتفاعل الإيجابي مع الأخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.وشدد العلمي على ضرورة الإسراع في المضي قدمًا نحو تحقيق إصلاح جوهري وشامل لمنظومة العمل العربي المشترك حتى تكون الجامعة منظمة قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية من خلال نبذ العنف وإشاعة جو من التعاون والأخاء الذي يجعل المصالحة العربية المشتركة هي الهدف الأسمى، منوها في الإطار ذاته بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربعة المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.يشار إلى أنه قد انبثق عن المجلس أربع لجان رئيسة هي: اللجة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية والإدارية ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من الموضوعات منها تقرير حول تطوير الجامعة العربية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014 ، كما يتضمن جدول الأعمال بندًا رئيسًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويتضمن عددًا من الملفات تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الأوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وتقارير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة وتقرير حول أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى الأوضاع في الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان.كما يتضمن جدول الأعمال عددًا من البنود حول تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل أميركا بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني.كما يتضمن جدول الأعمال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي – الآريتري وتعزيز نشر اللغة العربية في تشاد، وتقارير حول العلاقات العربية – الإفريقية والعربية الأوروبية والعربية الآسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول أميركا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بالإضافة إلى بند مستقل حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته بالإضافة إلى عدد من البنود المالية والإدارية.