بيروت ـ الوطن:يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم المخاطر الأمنية المحدقة بلبنان، انطلاقا من مسألة العسكريين المخطوفين لدى المجموعات المسلحة، التي تتدرج صعودا في شروطها ومطالبها، في حين تحشد آلاف المسلحين على حدود لبنان الشرقية والشمالية، ما يؤشر إلى سعي هؤلاء إلى ابتزاز الدولة اللبنانية المربكة في كيفية التعاطي مع هذا الملف الشائك، فيما نقل زوار مرجع رسمي عنه قوله إن ملف المخطوفين العسكريين خطير ويحتاج إلى عناية دقيقة منبها إلى التداعيات التي قد تترتب على اي تطور سلبي في هذا الملف، وأبدى المرجع قلقه من حالة الاحتقان التي ترافق التعاطي مع هذه القضية، ملاحظا أن البعض يحمل أطرافا في الداخل المسؤولية عن خطف العسكريين أكثر مما يحملها للنصرة وداعش حسب قوله ، وصباح امس تم قطع طريق المحمرة في عكار بالإطارات المشتعلة من قبل أهالي العسكريين المخطوفين، إلى ذلك استمرت المداهمات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية بحثا عن مطلوبين واسلحة، وزير الداخلية نهاد المشنوق علق عما يشاع مقايضة العسكريين المخطوفين بموقوفين في سجن رومية قائلا، ان القرار يعود للحكومة. على صعيد آخر أشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى أن الوضع المالي لا يقل أهمية وخطورة عن الأوضاع الأمنية في ظل الظروف الدقيقة والمصيرية التي تمر بها لبنان، وكشف عن دعوة قريبة ثانية سيوجهها إلى مجلس الوزراء لاستكمال البحث في الوضع المالي، في ضوء الملاحظات التي سيقدمها الوزراء على تقرير وزير المال، مشيرا إلى أنه تسلم قبل أيام مشروع قانون موازنة ألفين وخمسة عشر، باعتبار ان مشروع موازنة الفين واربعة عشر ينتظر القرار في شأن سلسلة الرتب والرواتب.
