ـ المشروع يخطو أولى خطواته العلمية بطرح مناقصة تنفيذ (صحارــ البريمي)

إعداد ـ هيثم العايدي:
مع ما تشهده السلطنة من مشاريع اقتصادية ضخمة واتجاهها إلى الصدارة في قطاع الموانئ والنقل البحري ومناولة البضائع ما يجعلها القلب اللوجستي على مستوى العالم.. فإن هذا القلب يحتاج الى شرايين تصل بين المناطق الاقتصادية والصناعية وتساهم في استقطاب المزيد من المشاريع ورؤوس الأعمال.
ومشروع سكة الحديد يعتبر واحد من الشرايين التي تعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات والطاقات لتنفيذها بما يمثل الحاجة الفعلية لقطاع النقل بالسلطنة خصوصا وأن الاقتصاد الوطني بشكل عام خاصة مع ربطه بمشروع القطار الخليجي سوف يضيف قيما اقتصادية هامة ليس للسلطنة وحسب وإنما على مستوى المنطقة.
ومع تسارع النمو الاقتصادي في المنطقة حتى باتت وفقا للمؤشرات تمثل السوق الأسرع نموا اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس الست بمواصفات موحدة وستبدأ من الكويت مرورا بالدمام في شرق السعودية فالبحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولا لأبوظبي والعين ومن ثم إلى البريمي وصولا الى مسقط عبر ولاية صحار ثم الى ميناء الدقم، حيث باشرت العديد من دول المنطقة ومن شأن إنشاء خطوط السكك الحديدية في الخليج تسهيل حركة البضائع والأفراد الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وربطها مع محيطها العربي والإقليمي.
كما أن إنشاء خطوط القطارات سيساعد في تنشيط السياحة البينية ويعمل على إحياء المناطق التي يمر بها خط سير القطار والمحطات التي يتوقف فيها، مما سيساعد في إحداث تنمية حضرية وسياحية وتجارية تستفيد منها شرائح واسعة.
كذلك فإن شبكة السكة الحديد ستسهم في رفع كفاءة التبادل التجاري بين دول الخليج وتزيد الحركة السياحية في كافة أقطار المنطقة باستقطاب المسافرين من داخل المنطقة وخارجها، ممن يستخدمون السكك الحديدية في زيارة مختلف دول المنطقة.
وفيما يخص السلطنة فقد خطى مشروع سكة الحديد أولى خطواته الفعلية أواخر أغسطس الماضي بإعلان الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للقطارات عبدالرحمن الحاتمي طرح مناقصة تنفيذ مشروع سكة حديد صحارــ البريمي على الشركات المتأهلة مع منح الشركات 4 أشهر للتسليم.
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن مشروع سكة الحديد سيتم ربطه بدول الخليج وستكون المرحلة الأولى صحار ـ البريمي ـ إمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، باتجاه المملكة العربية السعودية والكويت ومع قطر ايضا وتم وضع بعض الجدوى الاقتصادية التي تكمن في البضائع وتوجه السلطنة في تعزيز موانيها بدول المنطقة ولذلك تم وضع الأولوية لإكمال المرحلة الأولى من صحار إلى البريمي، وسيكون في صحار محطة للبضائع ومحطة أخرى للركاب، ويتحرك بعد ذلك في مسارين يلتقون في مسار واحد ويكون الفصل بينهم عملية تنظيمية للتشغيل، كما ستكون محطة أخرى في البريمي للركاب والبضائع.
وقال أدوين لامرز المدير التجاري التنفيذي لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار، في تصريح أوضح فيه إن تطوير محطة السكك الحديدية المخصصة للشحن في صحار سيكون عاملاً حيوياً في تسريع النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، بما يعكس صورة السلطنة كدولة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر لامرز في تصريحه إنه تم رصد نحو 250 مليار دولار لبناء شبكة تمتد لأكثر من 67 ألف كيلومتر في الخليج، إذ تم البدء في إقامة البنية التحتية المخصصة للركاب والشحن في السلطنة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 2244 كيلومترا.
وأضاف أن ميناء صحار باعتباره واحداً من أكبر مشاريع الموانئ في العالم وحجر زاوية في طموح السلطنة نحو التجارة العالمية، يشهد نمواً سريعاً من حيث الطلب على خدمات التوزيع والشحن، لذا فإن إنشاء سكك حديدية في صحار يعد خيارا طبيعيا إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية خدمة العملاء، الأمر الذي سيسمح بالاستفادة من معدلات ارتفاع حجم التجارة وخفض كلفة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.
وتبرز أهمية مشروع السكة الحديد من أنه كان لفترة طويلة الغائب الأبرز عن التطور الكبير والتنوع الذي شهدته السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي في منظومة النقل لديها سواءً في الطرق أوالموانئ أوالمطارات.
وتمضي السلطنة في خطط لإنشاء أكثر من 40.000 كيلو متر من سكك الحديد في المستقبل المنظور، وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار ريال عماني.
وتأتي المسارات الموضوعة للقطارات مكملة لشبكة الطرق حيث سيعول على القطار للنقل للمسافات البعيدة.
كما أن هناك مقترحًا جديدًا لمسار القطار؛ حيث سيتم ربط صلالة والدقم عن طريق عبري، وسيكون المسار باتجاه محافظة الظاهرة مرورا بالمنطقة الداخلية وسناو ليكون المسار مختلفًا؛ ليكون ذا جدوى اقتصادية، وبتكلفة أقل، كونها منطقة مفتوحة بدون جبال.
وإضافة الى كون مشروع سكة الحديد اساسا لاقتصاد متين متنوع يضيف الى الناتج المحلي للبلاد ويخرجه من عباءة الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية فإنه يشكل أيضا بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤس الأموال.
كذلك فإن مشروع سكة الحديد يوفر العديد من فرص العمل سواء ان كانت مباشرة عبر العمل في المشروع وتشغيل شبكة القطارات وما يصاحبها من أعمال أخرى أو من خلال ما سيوفره المشروع من تنمية حضرية في المناطق التي يمر بها.
ومن هذا المنطلق لابد من البدء في توفير الأيدي العاملة اللازمة للمشروع عبر إيجاد بنية اساسية تعليمية وتدريبية تختص بقطاع السكة الحديد وتشغيلها مع الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.