يبدأ تطبيق نظام حماية الأجور لمنشآت القطاع الخاص للدرجة الأولى خلال شهر سبتمبر الجاري وسيطبق لمنشآت القطاع الخاص للدرجة الثانية والثالثة في نوفمبر 2014 ومنشآت الدرجة الرابعة في يناير 2015، علما بأن درجة العالمية والممتازة والاستشارية قد طبقت النظام في شهر يوليو الماضي، حيث بلغ عدد الشركات المطبقة للنظام في مرحلته الأولى 7086 شركة تضم 292990 عاملا وعاملة خلال شهر يوليو، ويأتي ذلك سعيا من الوزارة لتقليل المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.وقال سهيل بن يحيى الخصيبي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة القوى العاملة إن الوزارة بدأت تطبيق برنامج حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة منشآت قطاع الخاص للتأكد من انضباطها في تحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم الخاصة وذلك في الوقت والقدر المتفق عليه وفقا لما نص عليه قانون العمل وتكون الوزارة على الاطلاع لأي تأخير لأجور واتخاذ الإجراءات اللازمة لأي تأخير في تسليم الأجور لتفادي حدوث النزاعات الناتجة عن التأخير التي قد تسبب في توقف العمل، مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور شهد تجاوب عدد من شركات القطاع الخاص لنظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العماني في شهر مارس الماضي.وأضاف قائلا: إن نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزاره القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص، وتم انجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الإلكترونية والذي بدوره يساهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك مشيرا بأن الوزارة واجهت بعض الصعوبات في عملية الربط مع بنك المركزي العماني، وأيضا أخطاء في بيانات أصحاب العمل والموظفين إلا إن الوزارة تعمل بشكل متواصل في تطوير أنظمتها الالكترونية بحيث تكون أكثر دقة وفعالية وتجنبا للأخطاء.وتحرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المتأخرة في دفع الأجور لتفادي النزاعات الناتجة عن التأخير والتي قد تتسبب في توقف العمل.وأوضح رئيس قسم حماية الأجور أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في قطاع الخاص إضافة إلى التعرف عن حالات التأخر في دفع الأجور والتدخل قبل حدوث المشاكل وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، ويسهل عمليات دفع الأجور بشكل آمن وعملية دفع الاشتراكات التأمينية أيضا، كما يعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص ويقلل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات.