القاهرة ـ وكالات: دعا مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته الـ142 إلى استراتيجية إقليمية وطنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية.وشاركت السلطنة في أعمال الدورة بوفد ترأسه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.وقد دعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة التنظيمات "الإرهابية" وخاصة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش)، مدينا في الوقت ذاته أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها ودعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.وأدان المجلس كذلك جميع "الأعمال الإرهابية" التي تستهدف العراق وتقوم بها التنظيمات الإرهابية لا سيما (داعش) من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، مؤكدا على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية والتنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة بجانب تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب.ودعا المجلس الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي إلى أن تبادر إلى ذلك بأسرع وقت ممكن وخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية مع الدعوة إلى تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحته ووضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية منه.ورحب المجلس باقتراح مصر بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة بكثافة في هذا المؤتمر.وفي الشأن الفلسطيني أكد المجلس على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستندا على قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي المحتلة ومطالبة الأمم المتحدة بمتابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئية وفق القرار 194.وأكد المجلس دعمه للتحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواصلة التحرك العربى في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اعمال دورته / 142 / دعمه لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا لدولة فلسطين.كما أكد على ضرورة العمل الجاد للتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو لب النزاع وحث الولايات المتحدة الأميركية والرباعية الدولية على إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها السابقة وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوض جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفي إطار زمني محدد وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو1967.ودعا المجلس إلى استمرار المطالبة بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه عام 2005. وشدد المجلس على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس التي تشكلت بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعبير عن الشكر إلى مصر لرعايتها المتواصلة وجهودها الحثيثة لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني مع التأكيد على استمرار دعوة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.ودعا مجلس جامعة الدول العربية جميع الدول العربية الأعضاء والصديقة حول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي للمؤتمر الدولي المقرر عقده بمصر خلال شهر أكتوبر المقبل الخاص بهذا الشأن. وفي الشأن اليمني أكد مجلس جامعة الدول العربية التزامه بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.وأشاد المجلس بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الرئيس اليمني عبدربه منصور في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف وتقويض العملية السلمية السياسية القائمة في اليمن.ودعا إلى ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم المعتدل.وأكد المجلس على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٤حول ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية والالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن والذي حث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية داعيا الدولالأعضاء والمجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداتهما لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها.وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الدول الراعية للمبادرة الخارجية وفي مقدمتها السعودية وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل بمجموعة أصدقاء اليمن المقرر في نيويورك يوم الـ 24 من سبتمبر الجاري.