مقترحات لتطوير منطقة رمال بوشر وتعيين حراس للمباني متعددة الطوابق
ـ إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعرض بيانا على المجلس البلدي حول تبعات المخدرات وآثارها في تفشي السرقة والقتل والانتحاء
عقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط برئاسة المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس البلدي جلسته صباح اليوم حيث تم خلال الاجتماع الاستماع إلى بيان من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية حول العبء الأمني الكبير الذي تفرضه مشكلة المخدرات لما تفرزه من تبعات تلحق أضرارا بالمجتمع وتتفشى على آثارها جرائم السرقة والقتل والانتحار وجرائم الإيذاء والتسبب بوقوع الحوادث المرورية كما تضمن بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التعريف بماهية المخدرات وأنواعها وطرق تعاطيها واستعراض الوضع الحالي لمشكلة المخدرات بالسلطنة ومقارنته بالوضع الدولي للمشكلة وأكد البيان على أن عملية نجاح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتطلب ثلاثة محاور رئيسية هي محور خفض العرض المتمثل بالإجراءات التنفيذية التي تقوم بها السلطات المعنية لمنع دخول المخدرات للسلطنة والقبض على المهربين، ومحور خفض الطلب المتمثل بتوعية المجتمع المحلي بأضرار المخدرات من خلال المحاضرات ونشر المطويات التوعوية ، وفتح الخط الساخن للتبليغ عن حالات المخدرات والمحور الأخير التعاون الدولي المتمثل في الدخول في اتفاقيات ومذكرات التفاهم لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وقد تم الاطلاع على الجانب القانوني للمخدرات المتمثل بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 الذي اشتمل على أربعة جوانب ، التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقابية ، ومن جهة تقوم مؤسسات المجتمع المدني بجهود مكثفة في التصدي لمشكلة المخدرات ما بين جهود أمنية وصحية واجتماعية تجسدها جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية ممثلة بمكافحة التهريب والاتجار بالمواد المخدرة ومكافحة زراعة المواد المخدرة وتصنيعها وفرض الرقابة الدوائية عليها إلى جانب الجهود التوعوية المتمثلة بتخصيص حافلة متنقلة تجوب أرجاء السلطنة بهدف التعريف بواقع مشكلة المخدرات وإعداد معرض تدريبي وتثقيفي توعوي بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم ، فضلا عن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في عمل برامج علاج وتأهيل المدمنين ووضع التوصيات وربط وتفعيل دور الجهات المعنية بالإضافة إلى جهود الجمعيات الداعمة والمؤسسات التأهيلية والمصحات التي تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية واستشارات نفسية .
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها السابع حول موضوع التقسيم الإداري لولايات محافظة مسقط واقترح الأعضاء رفد المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى بعدد من الكوادر البشرية والمعدات اللازمة وذلك لتخفيف العبء عليها وذلك لإشرافها على العمل البلدي بولايتي مسقط ومطرح .
والعمل بضرورة ما نص إليه المرسوم السلطاني رقم ( 91 / 2008 ) الذي حدد الحدود الجغرافية لمحافظة مسقط على أن تطبق تلك التقسيمات على تقديم الخدمات البلدية في ولايات محافظة مسقط كما تم رفع مقترح بشأن استحداث مكاتب خدمات في كل مديرية من مديريات بلدية مسقط بالولايات التي تبعد عن مركز الولاية على سبيل المثال فتح مكتب خدمات للمديريات العامة لبلدية مسقط بقريات في منطقة صياء بحيث يتولى تقديم الخدمات وتخليص معاملات المواطنين .
كما ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن استثناء مرور صهاريج الصرف الصحي في فترتي الذروة حسب ضوابط واشتراطات مع الجهات المختصة المعنية ، ومعايير تركيب مظلات السيارات أمام المنازل مع مراعاة عدد من المعايير الفنية ، بالإضافة إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي بمخاطبة عدة جهات ذات العلاقة بالموضوع للاستفادة من الدراسة المعدة حول هذا القطاع وتطويره ، ولتوفير التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب سيارة الأجرة العاملة في المطار عملا بالأمر المحلي المنظم لذلك .
كما أحال المجلس البلدي موضوع : تظليل جسور عبور المشاة بمسقط ، وموضوع تسميات شوارع ولاية العامرات وطريق العامرات بوشر ، وظاهرة تركيب الافتات الدينية على الشوارع إلى لجنة الشؤون العامة للدراسة والإفادة كما ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن الاستفادة من مقترح بقايا الأطعمة في المطاعم والمقاهي ومشروع لائحة تحديد الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية .
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون العامة حول ( المحافظة على الطابع القديم لولاية مطرح ) التي توصي بتكثيف الاهتمام بالطابع العمراني بولاية مطرح القديمة في المباني السكنية والتجارية القائمة من خلال إضافة بعض اللمسات الجمالية المعمارية على النوافذ والشرفات الداخلية بحيث تأخذ الطابع العمراني العماني المميز ومراعاة المحافظة على الطابع العمراني المميز في مشروع تأهيل ولاية مطرح التي تقوم بها بلدية مسقط ووضع بعض اللمسات الجمالية عند إعداد تصميم الخرائط الجديدة لبناء البيوت الحديثة من خلال إضافة النوافذ والشرفات الداخلية ذات الطابع المعماري الإسلامي والتعامل معها بطريقة علمية واضحة مع مراعاة الاشتراطات الفنية لها ؛ وذلك حفاظا على الهوية التاريخية للمدن العمانية . والتأكيد على استمرارية التعاون والتكامل بين البلدية ، ووزارة التـراث والثقافة في مسألة الرقابة على هذه البيوت ، وتتبعها وصيانتها والمحافظة عليها من الاندثار وإمكانية توسيع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمباني الأثرية ، لتشمل المباني الداخلية أسوة بالمباني المطلة على الشارع البحري بولاية مطرح ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة ومنع الأيدي العاملة الوافدة العازبة من السكن في البيوت الأثرية والتاريخية ، وحمايتها والمحافظة عليها من الاندثار .
كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بدراسة مذكرة أمانة سر المجلس البلدي بشأن قيادة الدراجات الرباعية في الأحياء السكنية وما تسببه من أضرار وضوضاء على الأفراد والبيئة المحيطة .
كما كلف المجلس لجنة الشؤون العامة بدراسة المقترح المقدم من أمانة سر المجلس البلدي حول تنظيم استخدام الدراجات النارية في منطقة رمال بوشر ودراسة تعيين حراس للمباني المتعددة الطوابق استنادا لما نصت عليه الفقرة ( و ) من المادة (31 ) من الأمر المحلي رقم ( 23/92 ) بشأن تنظيم المباني بمسقط التي نصت على أنه " أي مبنى سكني أو سكني تجاري يتكون من أربعة طوابق أو أكثر ، أو أي مبنى تزيد الوحدات السكنية فيه عن عشر وحدات يتوجب تزويده بغرفة بحمام لاستعمال الحارس بالطابق الأرضي وتكون متصلة بالمدخل الرئيسي ".
وصادق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول موضوعات : منع التدخين في الأماكن العامة المفتوحة ، مقترح تعديل اشتراطات منح وتجديد تراخيص مقاهي الشيشة ، ودراسة منع بيع التبغ المدخن وغير المدخن ، بالتزامن مع دراسة لوائح الاشتراطات الصحية ببلدية مسقط .
كما أكد المجلس على الالتزام باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ ، والتي وافقت السلطنة على الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2005م) ، حيث نصت المادة (8) من الاتفاقية على "حماية جميع الأفراد من التعرض لدخان التبغ في الأماكن العامة المغلقة" كما اطلع المجلس على خطابات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الواردة للمجلس البلدي بشأن الأعمال الخدمية والإشرافية التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس .