تونس ـ وكالات: حثت الحكومة التونسية التي تنظم مؤتمرا دوليًّا للاستثمار أمس المجلس الوطني التأسيسي على الإسراع في المصادقة على القوانين المرتبطة بالاقتصاد في ظل تزايد الضغوط من مستثمرين أجانب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة نضال الورفلي للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار الذي ينعقد بمنتجع قمرت السياحي بالضاحية الشمالية للعاصمة :"لمسنا من كافة المتدخلين من الدول الصديقة والشقيقة وممثلي البنك الدولي والمنظمات الدولية دعم الانتقال الاقتصادي في تونس".
وأوضح الورفلي خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء أن أوجه الدعم الذي أعلن عنها المشاركون تشمل عدة قطاعات أبرزها القطاع الصناعي والشراكة بين القطاع العام والخاص وقطاع الطاقة.
وأوضح أن معظم المشاركين أصروا على ضرورة المصادقة على جميع القوانين المرتبطة بالمجال الاقتصادي وخاصة الشراكة بين القطاع العام والخاص ورسملة البنوك والطاقات المتجددة.
وتعهد مشاركون في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار في تونس أمس بدعم الديمقراطية الناشئة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي يقوم بأول زيارة خارج الاتحاد الأوروبي إن فرنسا تعد الشريك التجاري والمستثمر الأول لتونس والسوق السياحية الأكثر حضورا في تونس وأن الثورة لم تغير هذا.
وأضاف أن "فرنسا ستكون إلى جانب تونس التي يمكنها أن تعول على أصدقائها وفرنسا فخورة بأن تكون في الصف الأول".
ويشهد المؤتمر مشاركة 30 دولة ممثلة بوفود رفيعة المستوى إلى جانب 20 من المانحين من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية و27 من البنوك وصناديق الاستثمار متعددة الجنسيات وست منظمات دولية وإقليمية. وقال عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري إن الجزائر متضامنة قلبا وقالبا مع تونس وإن نجاح تونس هو نجاح للجزائر.
وأضاف سلال :"سنواصل العمل والتنسيق من أجل مكافحة الإرهاب الهمجي واستعادة الاستقرار في المنطقة".
من جهته، حث رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران دول العالم على دعم الديمقراطية الناشئة في تونس داعيا الرأسماليات الكبرى إلى القدوم إلى تونس والاستثمار فيها والتخلي عن سياسة "رابح رابح" فورا.
وقال بن كيران :"تونس تجاوزت المراحل الصعبة وحافظت على استقرارها. آن الأوان لرأس المال أن يكون شجاعا. أي نجاح لتونس هو فشل للإرهاب".
وتقول الحكومة التونسية إن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية واضحة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى والمشاريع الهيكلية للاقتصاد وطمأنة الشركاء في الخارج.
كما تطمح الحكومة التونسية عبر المؤتمر إلى التعريف بفرص الاستثمار وتسويق المشاريع الكبرى المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن المشاريع المستهدفة، وعددها 22 عرضت خلال مؤتمر الاستثمار، تشمل أساسا البنية التحتية والمشاريع المائية والصحة والموانئ وقطاع السياحة والطاقة والنقل.
وأضاف ابن حمودة أن استراتيجية النهوض بالاقتصاد التونسي ترتكز على خمسة أسس وهي استعادة التوازنات المالية وتعزيز النمو الشامل والإصلاح الاقتصادي والتنمية الجهوية والتضامن والاندماج الاجتماعي.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال المؤتمر إنه يتعين على العالم أن يدعم قصة نجاح تونس وإن هناك مجالات وفرصا واعدة للاستثمار فيها.