* عندما أستمع لبعض من يشتكي لمظلمة ما ، أو أقرأ رسالة أو تغريدة ينتابني الكثير من الألم نتيجة ظلم يتعرض له مواطن يطالب بحقوقه.! سواء في الوظيفة أو العلاج أو التعليم أو السكن أو الكهرباء أو الماء وغيرها ، وهي حقوق لابد أن تتوفر للمواطن ، ثم يأتي أي كائن ويسلب المواطن جزءا من حقوقه بدعوى المصلحة العامة ، مع أن المصلحة براء من هذا الادعاء.!. ويلتجئ المواطن للمحكمة فيكسب قضيته ، وهنا تنكشف القضية ، فأين المصلحة العامة ياجماعة الخير.؟!* في الدول المتقدمة ـ خاصة أوروبا ـ لا يسعى المواطن لرؤية وزير أو وكيل لحل قضية أو أزمة ، لأن الحقوق الأساسية مصانة ، وعليه أن يذهب مباشرة للجهة المختصة لإنهاء الإجراءات وتحقيق مطالبه ، ومعرفة القضية أو الإشكالية ، ليتفرغ الوزير والوكيل لتنفيذ السياسات الحكومية وتطبيق قانون العدالة في الحياة ، دون ضرر أو ضرار للمواطن ودون محسوبية ، إنها الديمقراطية التي نبحث عنها.!* نعم ، حقوق المواطن بشكل عام محفوظة ، بوجود المؤسسات القانونية والتنفيذية ، لكن نتمنى الأفضل وأن يكون عنوان المرحلة القادمة العمل من أجل الوطن ورفاهية المواطن ، وهذا يستدعي المحاسبة لكل مقصر، وأن يلتزم الجميع في كل جهة حكومية أو خاصة بخدمة الشعب ، وليس خدمة المسؤول.* أثبتت التجارب أن الإصلاحات السريعة ثمنها باهظ في كافة نواحي الحياة ، وهو ما ينعكس إيجابا أو سلبا على الوطن أو المواطن ، لذلك ومن القراءة الأولية لاستشراف المرحلة القادمة نجد أننا في حاجة ماسة للتغيير والإصلاح في بعض الجهات ، الحكومة وشركاتها ، لتصحيح بعض الأوضاع ، بغض النظر عن بعض النتائج الإيجابية أو الأخطاء ، فلكل مرحلة رجالها.!!* لا أفهم تعثر بعض المشاريع ، أو تأجيلها ، أو استمرار العمل فيها لأكثر من سنة ، أو ينسب تصريح لوزير ما ، أن سبب تأخر المشاريع أو تنفيذها يعود لأهل المنطقة ، فأين المصلحة العامة ؟.. وكيف يفتتح مشروع دون أن يكون الدعم اللوجيستي مكتمل الجوانب من موظفين وطرقات وأجهزة.* طريق مسقط السريع اختناقات مرورية وزحمة والسبب هل هو سوء تخطيط في المداخل أو المخارج ، أم أننا في حاجة لخمس حارات في المرحلة الثانية والثالثة لتجنب المشكلة قبل أن تتفاقم ويتحول السريع لسلحفاة .. ونجنب بلدنا والمواطن أمراضا إضافية جراء ما نعانيه حاليا في الطرقات .!* السياحة عندنا لا يتعدى دخلها السنوي 4%، والسياحة ليست قلعة أو حصنا أو وادي جار، أو عشب أخضر ورذاذ وخريف ، وعيون ، وترويج ورحلات ، فهناك دول لا تملك مقوماتنا السياحية ، وليس لديها وزارة مختصة ، ومع ذلك لديها عائد وتنمية سياحية ، حولت الصحراء لمنتجعات ، والشواطئ لمنتزهات والأسواق القديمة لمتاحف معمارية ، والقرى القديمة لأحياء تراثية راقية وغيرها الكثير والكثير.* أقترح أن تخصص بطاقة "مسن" وبطاقة "متقاعد"، تساعد حامليها في تنقلاتهم وتحركاتهم وعلاجهم وفي شراء احتياجاتهم التسويقية بأسعار محددة لا تتجاوز سقفا معينا، خاصة إذا علمنا أن المسن والمتقاعد خدما البلد لسنوات ، ويحتاجان للرعاية والتقدير نتيجة لما أفنوه من أعمارهم في تنمية البلد وازدهاره وهذه البطاقة وإن صدرت ، تمثل رمزية معينة لتخفيضات محددة ، تكفي لتقديمها في أي موقع أو مرفق للتعريف بهوية صاحبها.* في الأكوادور يعتزمون تقديم مليون جهاز لوحي لطلاب المدارس بتمويل من أرباح شركات الهاتف العاملة في البلد .. للعلم.. ونحن في حاجة ماسة لاستقطاع 1% من أرباح بعض الشركات والقطاعات لدعم الأندية والجمعيات وبناء المنتزهات والله من وراء القصد. د . احمد بن سالم باتميرة [email protected]