أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن خطتها الرامية بإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس بأنها قطعت مرحلة متقدمة لإقامة نموذج لسوق رأس المال وبورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث يتم تطوير النموذج بالتعاون مع أكثر أسواق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجاحا في العالم وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وستمكن هذه الخطوة المهمة من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تشكيلة واسعة من ميسرات النمو للحصول على عوائد عادلة وجاذبة للمستثمرين والمشاركين في السوق، وتمكين العملاء والموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الشركاء التجاريين) من الحصول على معلومات وفرص الأعمال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (بصورة فردية وجماعية).
وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بتقييم مفصل لمختلف المقاربات المستخدمه من أسواق رأس المال والبورصات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل التقييم تأثير وفوائد هذه المقاربات على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائد على المستثمرين والمشاركين في السوق وكذلك العملاء والموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القاعدة الاقتصادية العريضة لمعظم إقتصادات دول العالم المتقدمة والناشئة والنامية وذلك لما تلعبه من دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعتبر مدخلا تكميليًا لعدد من المشروعات الكبيرة بالاضافة الى انها ستسهم في استيعاب نسبة جيدة من حجم القوى العاملة الوطنية.
وتنظر الهيئة العامة لسوق المال بإهتمام لدعم مؤسسات هذا القطاع من تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التشغيل فيه، وذلك من خلال استحداث سوق أوراق مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تجاوز العقبات التي تواجه نموها وتطورها.