أدنبره ـ وكالات: يتوجه الاسكتلنديون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الخميس في استفتاء تاريخي يحدد ما إذا كانت اسكتلندا ستنفصل عن المملكة المتحدة أم لا، في حين تدفع بريطانيا بإغراءات عبر وعود بصلاحيات لبرلمان اسكتلندا وأيضا حوافز اقتصادية.
وتعهد زعماء أكبر ثلاثة أحزاب في بريطانيا بمنح المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، إذا رفض الناخبون الاستقلال.
وتأتي المحاولة الأخيرة لإقناع الاسكتلنديين بالاستمرار في الاتحاد الذي بدأ قبل 300 عام مع باقي أنحاء المملكة المتحدة، في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن هناك تقاربا بين عدد مؤيدي ورافضي الاستقلال.
وفي مقال بعنوان "الوعد" نشر على الصفحة الأولى لصحيفة "ديلي ريكورد"، الاسكتلندية قال رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي نيك كليج وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند إن "التصويت بلا سيؤدي إلى تغيير أسرع وأكثر أمانا وأفضل، من الانفصال".
وقال الزعماء إنه سيتم منح "صلاحيات جديدة واسعة النطاق" للبرلمان الاسكتلندي (هوليرود)، كما سعوا لإعادة طمأنة الناخبين بأنه سيتم الإبقاء على "صيغة بارنيت" التي تستخدم لتحديد طريقة تخصيص الموارد في أنحاء المملكة المتحدة.
وأضافوا أن هذا يعني أن التحكم في الإنفاق على خدمات الصحة العامة التي كانت موضوعا ساخنا أثناء مناقشة الاستفتاء، ستكون مجرد مسألة خاصة بالبرلمان الاسكتلندي.
وستأتي التغييرات بعد جدول زمني حدده رئيس الوزراء السابق جوردان براون الأسبوع الماضي، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم التالي للاستفتاء.
ورفض أليكس سالموند الوزير الأول في اسكتلندا التعهد، بوصفه "عرض اللا شيء اليائس في اللحظة الأخيرة.. الذي لن يثني المواطنين في اسكتلندا عن الفرصة الكبرى ليكون مستقبل اسكتلندا بأيدي الاسكتلنديين".
ويحق لقرابة 3ر4 مليون شخص مقيمين في اسكتلندا التصويت يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن يجيبوا عن سؤال هو: "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
وكشف أحدث استطلاع للرأي الذي يحمل اسم "استطلاع الاستطلاعات"، المكون من ستة استطلاعات أجراها جون كورتيس أستاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد، أن 51 بالمئة من الاسكتلنديين ضد الاستقلال، فيما يؤيده 49 بالمئة.