بالتوازي مع تكليف بيت خبرة لإعدادهدعا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أعضاء مجالس إدارات الغرفة في المحافظات وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين والمعنيين لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول قانون الغرفة وذلك حتى 31 ديسمبر 2014م والعمل سويا لإعداد تصور واضح لقانون الغرفة وذلك بالتوازي مع جهود الغرفة نحو تكليف بيت خبرة للمساعدة في إعداد القانون الجديد. ونفى المجلس ما تردد خلال الفترة الماضية على لسان بعض أعضاء مجالس إدارات الفروع حول عدم مشاركتهم في صياغة مسودة القانون وهذا أمر جانبه الصواب، حيث يوجد لدى الغرفة ما يثبت صحة الإجراءات التي اتخذتها الغرفة.وأكد المجلس خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة على ان هناك تنسيقا مشتركا مع الجهات المعنية لإعادة طرح القانون وإعطاء الفرصة لمشاركة اوسع واشمل من كافة فئات المجتمع لمناقشة القانون وذلك بما يؤدي الى صياغة القانون بما يواكب متغيرات المرحلة الراهنة والمستقبلية ويراعي احتياجات العملية التنموية ومتطلبات القطاع الخاص في السلطنة.وفي هذا السياق أشار المجلس الى ان الغرفة عكفت منذ مدة على دراسة مسودة قانون الغرفة وقد اتخذت نحو ذلك إجراءات عدة، فقد تم في وقت سابق من هذا العام دراسة مسودة قانون الغرفة من قبل مجلس الإدارة وذلك بعد منح إدارات الفروع الحق في ابداء آرائهم ومقترحاتهم حول قانون الغرفة وتم بهذا الشأن تشكيل لجنة متخصصة بعضوية عدد من القانونيين من خارج الغرفة لدراسة مسودة القانون وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها. بعد ذلك عمل المجلس على وضع المسودة الأخيرة والتي رفعت لمعالي وزير التجارة والجهات المختصة وقد تلقت الغرفة خلال الفترة الماضية بعض الردود من بعض مجالس إدارات الفروع في المحافظات حول القانون.كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات الأخرى المطروحة ومنها الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى فرص الأعمال في دورته الثانية ودعا المجلس الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للمشاركة في الملتقى الذي يستقطب الى جانب المشاركات المحلية مشاركات إقليمية ودولية وخبرات في مختلف التخصصات والأنشطة كما انه يعتبر فرصة لالتقاء أصحاب المؤسسات من داخل السلطنة وخارجها لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وبالتالي فهو يمثل فرصة لإيجاد الشركاء المحتملين وأيضا إيجاد الفرص الاستثمارية المجدية.
