[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/11/yousef.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]يوسف الحبسي[/author]اكتمل شطر الحكومة في مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بحسب ما وصلنا في انتظار الشطر الثاني "القطاع الخاص" الذي تمثله غرفة تجارة وصناعة عمان، و"الوطني للتشغيل" أحد مخرجات برنامج "تنفيذ" يعول عليه زيادة وتيرة التوظيف في القطاعين العام والخاص، بدءاً من يناير القادم.وسينصب التركيز على إيجاد الوظائف في القطاع المنتج الذي يقود قاطرة التنمية في السلطنة ألا وهو القطاع الخاص، وسط تطلعات رجال الأعمال والباحثين عن عمل على حد سواء أن يكون المركز الوطني للتشغيل المنصة التي يتم من خلالها تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنها بحسب رجال الأعمال أهمية تحديث قانون العمل العماني ليواكب المرحلتين الراهنة والقادمة، مع اقتراب العديد من المشاريع التنموية من موعد التشغيل بدءاً من العام الجاري وطوال السنوات الخمسة المقبلة والتي سوف تستوعب مجموعة كبيرة من الباحثين عن عمل.اليوم ثمة فجوة بين الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص والكوادر الوطنية إذ الرقم يشير إلى تجاوز الوافدين حاجز المليون بينما الكوادر الوطنية لم تصل إلى 300 ألف في القطاع المنتج، وهذه الفحوة ينبغي استغلالها في سياسة الاحلال الحقيقي التي تقع على عاتق المركز الوطني للتشغيل الذي يتطلع أطراف الإنتاج إلى ان يمتلك سلطة تنفيذية وصلاحيات واسعة في القضاء على التفاف بعض الشركات على قرارات وزارة القوى العاملة بشأن وقف الاستقدام في بعض المهن، إذ نتج عنه غياب إحصاءات حقيقية للأيدي العمالة الوافدة في القطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، وسيعمل المركز ـ بحسب مركز التواصل الحكومي ـ على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة، وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة التحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.الأمر يتطلب إعادة هيكلة التوظيف في القطاع العام والخاص وإيجاد السبل الكفيلة بديمومة التعمين والاستقرار الوظيفي وأشير هنا إلى أهمية وضع المركز الوطني للتشغيل على عاتقه مسألة موظفي العقود المؤقتة في القطاع العام الذين لا ينتمون إلى أي صندوق تقاعد وحياتهم العملية رهن بتجديد العقد من عدمه، وإعطاء الأولوية لهذه الفئة في إيجاد الدرجات الملائمة لهم قبل بدء التوظيف في القطاع العام، حتى تسير منظومة التوظيف في الطريق الصحيح وينعكس تثبيتهم على أداء صندوق الخدمة المدنية بضخ دماء جديدة منضوية تحت مظلته."ويقع ضمن إطار مسؤولية المركز الوطني للتشغيل ـ بحسب مركز التواصل الحكومي ـ مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للمهن والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة عدد العمانيين العاملين بهذه المهن بالتنسيق مع الجهات المختلفة"، وأضيف هنا أهمية متابعة المركز الوطني للتشغيل تعديلات قانون العمل العماني، والمطالبات العمالية المرفوعة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي بدوره رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر، ومشروع قانون التأمين ضد التعطل، وهذه التشريعات هي السبيل إلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.. ودمتم بود. [email protected]